قامت، صباح أمس، مجموعة من شباب قرية برج مهيريس التابعة لبلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، بشل حركة المرور عبر الطريق الولائي رقم 7 الرابط بولاية أم البواقي، عبر بلدية العامرية، و ذلك للمطالبة بالتثبيت في الأراضي التي يعيشون بها لإنجاز سكنات ريفية عليها و بإصدار مقررات الاستفادة من الإعانة المالية.
المحتجون وضعوا الحجارة و أشعلوا الإطارات المطاطية، متسببين في شل حركة المرور اتجاه قريتهم و نحو بلديتي العامرية و عين فكرون بولاية أم البواقي، حيث طالبوا بتثبيت 18 مستفيدا تحصلوا على قرارات الاستفادة منذ سنوات، إضافة إلى إصدار استفادات لصالح مواطنين أودعوا ملفاتهم و تم قبولها دون أن يحصلوا على مقررات التمويل، على الرغم من توفرهم على الأوعية العقارية، و حيازة البعض على موافقة عائلته للتوسع العمودي، كما طرح المحتجون مشكلة نوعية الأشغال الجارية المتعلقة بتجديد الطريق الذي يربطهم بالبلدية على مسافة 6 كلم، و تحدثوا عن انقطاعات متكررة للكهرباء و عن عدم ربط بعض المنازل بشبكة الصرف.
و أوضح السيد فوزي لعور نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعين عبيد المكلف بلجنة البناء والتعمير و التهيئة، في اتصال بالنصر، أنه انتقل ليلة أول أمس الجمعة رفقة رئيس البلدية و قائد فرقة الدرك الوطني للاستماع إلى انشغالات سكان المنطقة و مناقشتها، حيث تم الاتفاق على التكفل بها مستقبلا، ليتفاجأ صباح اليوم الموالي بشن المعنيين لحركة احتجاجية، و عن الانشغالات المطروحة قال محدثنا أن نزاعا عقاريا مع أحد الخواص الذي حُولت أراض تابعه له في إطار المنفعة العامة بمحيط قرية برج مهيريس، حال دون تثبيت الـ 18 مستفيدا ممن يحوزون على مقررات الاستفادة من سكن ريفي، حيث تم تقديم إعذارين للمالك الذي لم يطعن في مقابل التعويض في الآجال، و من المنتظر اللجوء إلى القوة العمومية لتنفيذ قرار التحويل للمنفعة العامة.
و عن مطلب الحصول على قرارات الاستفادة، أضاف النائب أن قائمة تضم 110 مستفيدا تمت المصادقة عليها، حيث أصدرت الجهة المختصة 56 قرار تمويل من ذات القائمة، فيما تنتظر البقية نفس الإجراء منذ أشهر، أما أسماء الفئة الثالثة في قائمة تضم 148 اسما فتنتظر أيضا الفصل و المصادقة عليها من طرف اللجنة الولائية، من أجل إصدار مقررات الاستفادة من دعم الدولة لبناء سكن ريفي فردي.
و فيما يخص بقية الانشغالات أكد محدثنا أنه سوف يتم التكفل بها حالة بحالة، لكن تبقى وضعيات خاصة لا دخل للبلدية فيها، و عن نوعية الأشغال الجارية بالطريق الرابط بالبلدية، قال المصدر ذاته أن متابعة العملية من مهام الجهة المختصة المتمثلة في مديرية الأشغال العمومية، التي تعرف حقيقة المشروع و مواصفاته و هي المخولة قانونا لمتابعته، علما أن الأشغال تمت بتمويل من المجلس الشعبي الولائي بغلاف مالي يقدر بـ 6 مليارات سنتيم، حيث من المنتظر تسليمه خلال أيام. ص.رضوان
