نظم، صبيحة أمس، العشرات من سكان حي المالحة وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة قسنطينة، مطالبين بضرورة الفصل في طعون قدمها "مقصون" من عملية الترحيل المبرمجة خلال أيام، كما احتج مكتتبو مشروع 434 سكنا تساهميا بعلي منجلي أمام ديوان الوالي للمطالبة بتسليم المشروع.
و ذكر عدد من المحتجين في حديث للنصر، أن رئيس دائرة قسنطينة قام بزيارة مفاجئة لحي المالحة أرض فلاّحي ليلة الأحد إلى الاثنين، من أجل تحديد موعد لترحيلهم نحو سكنات جديدة مع أعضاء الجمعية، غير أن اللقاء لم يخرج، حسبهم، بأي قرار، و ذلك بعد أن تم طرح مشكلة عدم الفصل في الطعون المودعة من طرف "مقصيين" من العملية سنة 2012 لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، ويتعلق الأمر بأصحاب منازل لم يسجلوا أسماءهم أثناء قيام مصالح الدائرة بعملية الإحصاء و بمتزوجين حديثا.
وقد طالب المعنيون من رئيس الدائرة بإدراج أصحاب الطعون في قائمة المستفيدين و الإسراع في ترحيلهم نحو شقق جديدة، سيما أن الوزير الأول عبد المالك سلال، كان قد منح 10 مستفيدين مفاتيح شققهم خلال زيارته الأخيرة لقسنطينة في 16 أفريل الماضي، غير أن رئيس الدائرة رفض في ذات الاجتماع زيادة عدد المستفيدين عن القائمة الأولى بـ 217 اسما كما هدد بترحيل حي آخر في حال عدم القبول بقراره، حسب ما أوضحه المحتجون، و هو الأمر الذي دفع بالسكان إلى التجمع صبيحة أمس أمام مقر الدائرة و طلب لقاء مسؤولها الأول مرة أخرى و محاولة إقناعه بمطالبهم.
كما تجمع، صبيحة أمس، عدد من مكتتبي مشروع 434 سكنا تساهميا بالوحدة الجوارية 5 بعلي منجلي أمام ديوان الوالي، من أجل المطالبة بالانطلاق في مشروع التهيئة الخارجية و تسليمه في أقرب الآجال، مهددين باقتحام الشقق في حال عدم تدخل السلطات، سيما أن المشروع مُسجل منذ سنة 1993، و أعيدت كامل الإجراءات الخاصة به سنة 2006. عبد الله.ب
