المحكمة الإدارية تفصل بعدم شرعية إضراب عمال “سناباب”
فصلت أمس المحكمة الإدارية بقسنطينة، بعدم شرعية إضراب عمال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية محمود بلعمري بجبل الوحش و المنضوين تحت لواء نقابة سناباب، و ذلك حسب ما أكده مدير المؤسسة في اتصال مع النصر.عمال ذات الفرع النقابي دخلوا في حركات احتجاجية منذ شهور كان آخرها إضراب الأسبوع الماضي و الذي دام لثلاثة أيام كاملة، قامت على إثرها إدارة المؤسسة باللجوء إلى العدالة من أجل إجهاض الحركة الاحتجاجية و الفصل في شرعية الإضراب، في حين عين الفرع محاميا للدفاع عن الملف بحجة قانونية الإضراب حسب الأمين العام لسناباب، حيث كان من المنتظر إصدار الحكم مع نهاية الأسبوع الماضي إلا أنه تم تأجيل النطق بالحكم إلى غاية يوم 09 مارس الجاري.
و قال مدير المؤسسة أن المحكمة فصلت في القضية من خلال إصدار حكم يقضي بعدم شرعية الإضراب، و هو ما يضع حدا لمساعي بعض الأطراف التي تريد الهيمنة حسبه على النشاط النقابي بالمؤسسة، و ذلك من خلال رفض تنصيب الفرع النقابي الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، و الدخول في حركات احتجاجية لا تخدم المؤسسة.
تجدر الإشارة أن عمال السناباب رفعوا جملة من المطالب، منها تسوية جميع المخلفات المالية و المنح و التي تأخرت حسبهم منذ 03 سنوات، إضافة إلى تحسين ظروف العمل و توفير الحماية القانونية للعمال خاصة في حالات وفيات المرضى، ما يعرض المعنيين إلى المتابعات القضائية دون مرافقة محامين، و هو ما نفاه مدير المؤسسة و اعتبرها مطالب واهية مؤكدا أن كل المنح تم تسويتها ما عدا منحة التمدرس و المنحة العائلية و التي توجد قيد التسوية حسبه، مضيفا أن المؤسسة تسير بشكل عادي و أن ظروف العمال على ما يرام، مشيرا أن هناك تقارير ترسل دوريا للوزارة حول وضعية المؤسسة و نوعية الخدمات المقدمة للمرضى.
خالد ضرباني
