صرح والي قسنطينة حسين واضح أمس، أنه سيتم استلام ما يزيد عن 22 ألف سكن من مختلف الصيغ مع نهاية سنة 2017، مبديا رضاه عن وتيرة إنجاز حوالي 35 ألف وحدة سكنية مسجلة على مستوى الولاية، كما كشف عن نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية الخروب هذا الأسبوع، و أكد تسطير برنامج لتهديم عمارات حي بوذراع صالح و كل السكنات التي يتم إنجازها بطريقة فوضوية.
و قال واضح خلال زيارة قادته إلى عديد الورشات السكنية بكل من ديدوش مراد، علي منجلي، ماسينيسا و عين نحاس بالخروب، أن أكثر من 22 ألف وحدة سكنية في صيغ الاجتماعي، التساهمي، الترقوي المدعم و «عدل»، مرشحة للاستلام مع نهاية سنة 2017، و هو ما يسمح، حسبه، بالقضاء نهائيا على السكن الهش و التكفل بقاطني البنايات الآيلة للسقوط أو المصنفة في الخانة الحمراء، و كذا إعادة إسكان العائلات التي تقطن شققا ضيقة من مستحقي السكن الاجتماعي، مضيفا أن كل هذه المشاريع المسجلة تمكن من تجسيد البرامج المسطرة من طرف الوزارة الوصية و الحكومة و المتعلقة بالقضاء على أزمة السكن.و أكد الوالي أن الزيارة تندرج في إطار الوقوف على المشاريع التنموية و من بينها قطاع السكن، حيث استدل في هذا السياق بشهادة وزير السكن التي قال فيها بأن ولاية قسنطينة رائدة في ما يتعلق بإنجاز المشاريع السكنية، و أضاف المسؤول أن البرنامج السكني الذي استفادت منه الولاية ضخم، بحيث يقارب حوالي 35 ألف وحدة في طور الإنجاز، مذكرا بما تم استلامه من سنة 1999 أين وصل العدد إلى حوالي 100 ألف وحدة منجزة على حد قوله، مؤكدا أن مصالحه بصدد الوقوف على إتمام البرنامج الخماسي للقضاء على السكن الهش و ترحيل أصحاب السكنات المهددة بالانزلاقات خلال آفاق 2019، مشددا على ضرورة إنجاز كل المرافق الضرورية التابعة للتجمعات السكنية الجديدة، موازاة مع إنجاز هذه الأحياء، لتمكين المواطن من الإقامة في راحة، على حد قوله.
اتفاقيات مع مقاولات محلية و أجنبية لإنجاز مرافق بورشات سكنية
حسين واضح، قال أن السلطات الولائية تقدمت بطلبات رسمية إلى العديد من المقاولين المحليين و بعض مؤسسات الإنجاز الأجنبية، من أجل المشاركة في المجهودات التنموية بالولاية من خلال المساهمة في إنجاز مرافق بالتجمعات الجديدة على عاتق هذه المقاولات، كرد لجميل الفوز بصفقات إنجاز العديد من المشاريع بهذه الولاية، حيث تم خلال تفقد ورشة 4000 سكن عمومي إيجاري بتوسعة الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، إبرام اتفاقيتين، إحداها مع شركة تركية تكفلت بإنجاز مقر للأمن الحضري بذات الحي، و أخرى مع مقاولين محليين تطوعوا لإنجاز 3 مجمعات مدرسية، في حين تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المقاولة الصينية المكلفة بإنجاز 6000 وحدة من برنامج «عدل 2» بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، لإنجاز مجمعين مدرسيين على عاتق الشركة، إضافة إلى إنجاز قاعة متعددة الرياضات و ملعب جواري بالوحدة الجوارية رقم 20 من طرف مقاولة تركية، حيث أكد الوالي على التوجه نحو تعميم مثل هذه المبادرات من طرف مؤسسات الإنجاز في إطار مساعدة الدولة في التنمية المحلية، على حد قوله.
نشر قائمة السكن الاجتماعي بالخروب هذا الأسبوع
و قال الوالي في إجابته عن سؤال للنصر حول موعد الإعلان عن القائمة الأولية لمستفيدي السكن الاجتماعي بالخروب، أن الدراسة المتعلقة بملفات المعنيين انتهت كليا و بأنه قد تم إرسال القائمة إلى المصالح الولائية، مؤكدا أن الإعلان الرسمي سيكون في غضون يومين أو ثلاثة كأقصى تقدير، و ذلك لفتح مجال تقديم الطعون قبل الموافقة النهائية و الشروع في عملية توزيع السكنات بعد 10 أيام من انتهاء عملية إيداع الطعون على حد قوله، أما بخصوص مواقع توزيع السكن خاصة أن هناك العديد من الورشات المعنية بالخروب، أكد الوالي أنه سيتم توجيه المعنيين بالقائمة الأولية التي تضم 1400 مستفيد، نحو المدينة الجديدة ماسينيسا و قد لاحظنا خلال مرافقتنا للوالي في الخرجة التفقدية، عدم استكمال أشغال الشبكات و الطرقات المختلفة بجل ورشات السكن على مستوى الخروب، و هو ما قد يؤدي إلى اكتفاء مصالح الدائرة بمنح الاستفادات المسبقة من خلال الإعلان على أسماء المعنيين في القائمة، على أن يتم توزيع السكنات على أصحابها بعد استكمال كل الأشغال الخارجية، علما أنه لم يتم تسجيل وجود أي مرفق بهذه الأحياء المنجزة، فيما أكدت بعض المصادر المحلية للنصر، أن استلام السكنات لن يتم خلال هذه الفترة، خاصة أن هناك العديد من الأشغال التي لم تكتمل بعد، حسب ذات المصادر.
و في ذات السياق، صرح الوالي أن تسليم السكنات لأصحابها مرهون باستكمال كل الأشغال بما فيها المرافق و المدارس، مؤكدا أن أغلب الترحيلات تتم خلال فترة ما بعد انتهاء الموسم الدراسي لتفادي التأثير على تمدرس أبناء المرحلين، خاصة بالنسبة للمستفيدين من سكنات خارج البلدية التي يقطنون بها، كترحيل سكان من قسنطينة نحو علي منجلي أو ماسينيسا، ما يطرح، حسبه، صعوبات فيما يخص تحويل المتمدرسين، و هو ما اعتبره المسؤول بغير الممكن.
200 مليون دولار تكلفة سكنات عدل و بدء التسليم أواخر 2017
و خلال الخرجة التي تأتي قبل أيام من زيارة عمل مرتقبة لوزير السكن عبد المجيد تبون، أوضح المدير الجهوي لوكالة عدل في شروحات قدمها للوالي خلال تفقده لورشة إنجاز 6000 وحدة بمنطقة الرتبة في بلدية ديدوش مراد، أن هناك 3040 سكنا بهذه الورشة سيتم استلامها مع نهاية السنة الجارية، دون الأشغال المتعلقة بالشبكات و الطرقات المختلفة و دون وضع التجهيزات العمومية اللازمة، في حين أشار مدير السكن إلى أن المشكل الأكبر يتعلق بتأخر الإجراءات الإدارية للصفقات التي تخص تدخل مصالح سونلغاز على مستوى الورشة لإنجاز الأشغال التابعة لهذه المؤسسة. و فيما يتعلق بأشغال الشبكات و الطرقات المختلفة التي لا تزال متوقفة، أكد المدير الجهوي لـ «عدل» للوالي، أنه قد تم إرسال ملف الصفقة و التقديرات المالية للجنة القطاعية للحصول على الموافقة الرسمية و الاعتمادات المالية التي تسمح بالشروع في الأشغال الخارجية، مضيفا أن هذا المشروع الذي يتسع لإسكان حوالي 30 ألف نسمة، قدرت تكلفة إنجازه بما يقارب 20 مليار دينار أي بحوالي 200 مليون دولار، لكن لا تزال تنتظره العديد من الأشغال المتعلقة بإنجاز المرافق العمومية منها 8 مدارس، 4 متوسطات و ثانوية، طالبا من الوالي تقديم يد المساعدة في إنجاز المرافق الأخرى، حيث أكد الأخير في هذا الإطار، على ضرورة إسناد الأسواق و الملاعب الجوارية و المراكز الصحية و بيت الشباب للمقاولات الخاصة، خاصة أن آجال استلام المشروع تم تحديدها مع نهاية سنة 2017 حسب المدير الجهوي لوكالة عدل، حيث أعطى الوالي تعليمات بإرسال مخطط المرافق المعنية إلى المصالح الولائية، للشروع في توجيه المستثمرين الخواص لإنجازها.و في سياق آخر، صرح واضح، أن الولاية تتجه نحو تهديم عمارات حي بوذراع صالح بالكامل، مؤكدا أن هناك مفاوضات جد متقدمة مع مقاولة عمومية من ولاية الشلف لإتمام الصفقة، حيث أشار إلى أن عملية الهدم ستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية مع هذه المقاولة، كما برّر تأخر الإجراء بكون بعض عمليات الهدم تستغرق وقتا أطول من الإنجاز، و قال أن الولاية ارتأت الاتفاق مع شركة مختصة في عمليات الهدم للقيام بهذه المهمة، للتخلص نهائيا من هاجس هذه العمارات التي أصبحت مصدر إزعاج للكل بهذه الولاية، على حد قوله.
سكنات اجتماعية بمساحات معقولة و نوعية جيدة
من خلال مرافقتنا للوالي في خرجته التفقدية للمشاريع السكنية، سجلنا تحسنا كبيرا في ما يتعلق بنوعية الإنجاز، خاصة على مستوى أحياء السكن الاجتماعي بعلي منجلي و ماسينيسا بالخروب، حيث لفت انتباهنا لدى الوصول إلى ورشة 2050 سكن عمومي إيجاري بالوحدة الجوارية رقم 20 بعلي منجلي، التهيئة الجيدة لكامل الحي انطلاقا من المساحات الخارجية، كإتقان إنجاز الأرصفة و تهيئة المساحات الخضراء، وصولا إلى مداخل العمارات التي أنجزت بأنواع رفيعة من البلاط و حتى الرخام في بعض الأحياء الأخرى، مع طلاء العمارات و المداخل الرئيسية بألوان زاهية و متناسقة.
كما تميزت السلالم باتساع المساحة و زُوّدت الشقق بنوع من الأبواب المستوردة ذات اللون البني، في حين انبهرنا بنوعية السكنات من الداخل، خاصة أن الأمر يتعلق بسكنات اجتماعية، حيث تم تزويدها بكل المستلزمات التي قد يفكر فيها صاحب السكن من نوافذ مجهزة بستائر معدنية، و بأحسن أنواع البلاط على كل مساحة المسكن، إضافة إلى إنجاز المراحيض و الحمامات بمواصفات عالية الجودة لا تستدعي إجراء أي تحسينات من طرف السكان الجدد، و هو ما يعكس إعطاء الأهمية للنوعية في إنجاز السكنات من طرف الدولة.تجدر الإشارة إلى أن الوالي زار خلال خرجته بماسينيسا 9750 سكن عمومي إيجاري و في الوحدة الجوارية 20 تفقد 5250 سكنا من نفس الصيغة، أما في التوسعة الغربية فقد عاين مشاريع تضم 6400 وحدة سكنية بين العمومي الإيجاري و الاجتماعي التساهمي، إضافة إلى 1400 سكن اجتماعي أيضا بالتوسعة الجنوبية و 3200 من نفس الصيغة بعين النحاس و 6000 سكن «عدل 2» بالرتبة.
خالد ضرباني
