قسنطينة

9 سنـوات سجـنـا لثلاثـة شـبان سرقوا حقيبـة شـرطيــة
قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات و 50 مليون سنتيم غرامة مالية، في حق ثلاثة شباب اتُهموا بسرقة امرأتين إحداهما شرطية تبيّن أن بطاقتها المهنية المسروقة استُعملت في النصب على مجوهراتي.
و قد تم محاكمة المتهمين الثلاثة للمرة الثانية يوم أمس، بعد الطعن بالنقض الذي تقدموا به من أصل أربعة متابعين في القضية، التي تعود، استنادا لما دار في جلسة المحاكمة، إلى سنة 2012، عندما كان المتهمون "ز.ز"، "ب.ب" و "م.أ" الذين لم يبلغوا سن الرشد القانوني وقتها، على متن سيارة بحي 20 أوت 1956 بمدينة قسنطينة، قبل أن يمروا بمحطة الحافلات أين شاهدوا شابتين تنتظران مرور وسيلة نقل، حينها اقترح أحدهم سلب حقيبتيهما اليدويتين، و هو ما حصل، حيث لاذوا بالفرار بعد ذلك نحو وجهة مجهولة.
و بيّنت تحقيقات الضبطية القضائية أن إحدى الضحيتين تعمل شرطية بقسنطينة و من بين المسروقات سلسلة ذهبية و هاتفين نقالين و بطاقتها المهنية، كما قام أحد المتهمين بعد الواقعة بأيام، بالتوجه نحو مدينة وادي العثمانية بولاية ميلة، أين دخل محلا لبيع المجوهرات أوهم صاحبه أنه شرطي يعمل بالمنطقة، طالبا منه تمكينه من كمية من المصوغات و ادعى أنه مقبل على الزواج و يريد شراءها بالتقسيط، لكنه التاجر لم يبعه.
و بعد هذه الوقائع بمدة تمكن عناصر الأمن من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، بناء على الأوصاف التي قدمتها الشرطية الضحية، ليتم توقيفهم و تحويلهم إلى وكيل الجمهورية ثم متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية أو أكثر ضد الأملاك أو الأشخاص و السرقة المقترنة بظروف التعدد بالعنف و التهديد باستحضار مركبة ذات محرك بغرض تسهيل عملهم و تسهيل هروبهم.
و قد تم معاقبة المعنيين في المحاكمة الأولى بعشر سنوات سجنا نافذا و 100 مليون سنتيم غرامة مالية، و هي نفس التماسات النيابة يوم أمس، أما المتهمون فقد اعترفوا بعملية السرقة مع نفي التخطيط لها، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم سالف الذكر.
عبد الله.ب