عرفت بلدية قسنطينة، أمس الأربعاء، تنصيب فرعين نقابيين ينضويان تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك وسط جدل كبير حول شرعية كل جهة، وأحقيتها بتمثيل الموظفين والتواجد في مختلف الهياكل واللجان الرسمية.وأشرف الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بوجمعة رحمة، أمس الأربعاء، على تنصيب أمين الفرع النقابي الجديد لبلدية قسنطينة ، بحضور رئيس البلدية وعدد من المنتخبين والموظفين، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أجريت منذ أسابيع والتي أسفرت على فوز 21 مرشحا، بحسب ما أعلن عنه الأمين الولائي للاتحاد في تصريح للنصر، مضيفا، أن العملية ستمكن أيضا من اختيار أعضاء المكتب النقابي والمتكون من 5 أعضاء إلى جانب أمين الفرع النقابي.وتابع رحمة أن الفرع النقابي المذكور يتمتع بالشرعية وهو الوحيد المخول بتمثيل موظفي بلدية قسنطينة، بدليل أن تنصيبه جرى بحضور رئيس البلدية وعديد المسؤولين، مؤكدا أن النقابيين الجدد سيباشرون مهامهم في الأيام القليلة القادمة، وذلك في انتظار تسوية قضية المقرات وذلك على غرار باقي الفروع التي نصبت في الآونة الأخيرة، مضيفا أن أي فرع نقابي مواز يعتبر غير قانوني، لكون الانتخابات جرت في شفافية وقد قام العمال باختيار ممثليهم من بين المرشحين.وبالمقابل قام عدد من عمال بلدية قسنطينة وموظفيها بعقد جمعية عامة انتخابية بدار الثقافة عبد الحميد بن باديس، أين تم اللجوء إلى طريقة التصويت برفع الأيدي وذلك بطلب من الحاضرين، حيث تم تزكية أمين الفرع النقابي المنتهية عهدته لعهدة انتخابية جديدة وذلك بالأغلبية ، بعد أن وافق كل من في القاعة على تجديد الثقة في المرشح الوحيد للمنصب، فيما امتنع موظف وحيد عن التصويت.
وقد طالب مشاركون في الجمعية العامة بضرورة مواصلة العمل والنضال من أجل تحقيق مكاسب اجتماعية، كما نددوا بما أسموه بممارسات غير مقبولة من طرف زملاء لهم، يقومون، حسبهم، بالانقلاب على الشرعية من خلال تنصيب فرع نقابي مواز، وهو الأمر الذي قالوا أنهم لن يقبلوا به وسيبذلون ما بوسعهم من أجل الحيلولة دون تحقيقه.
عبد الله.ب
