حصلت النصر على تفاصيل برنامج الترحيل الذي صرّح والي قسنطينة أنه سينطلق أواخر شهر رمضان أو مباشرة بعد عيد الفطر، حيث أكد رئيس الدائرة أن العملية ستمس 1250 عائلة تقطن سكنات هشة موزعة على بلدية قسنطينة، مُعلنا عن إجراءات سيتم اتخاذها لضمان نجاح هذه الترحيلات، التي تُعدّ آخر مرحلة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش بعاصمة الولاية.
و في تصريح للنصر يوم أمس، ذكر رئيس دائرة قسنطينة السيد كافي بشير، أن رقم 1700 الذي أعلن عنه الوالي كمال عباس مؤخرا، بخصوص عدد السكنات المعنية بالتوزيع، يخصّ 1250 سكنا بالمدينة الجديدة علي منجلي موجهة إلى مستفيدين من بلدية قسنطينة، إضافة إلى 450 وحدة خاصة بمواطني بلدية عين عبيد.
و أوضح كافي أن الشقق الواقعة بعلي منجلي قد انتهت بها الأشغال، و هي موزعة على توسعة الوحدة الجوارية 20 و الوحدة الجوارية 20 و جزء من الوحدة 18، حيث تحصل جميع المعنيين بها على مقررات الاستفادة المسبقة من السكن الاجتماعي التي تتضمن العناوين المضبوطة لشققهم، و سددوا مستحقاتها المالية لديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي".
و صرّح المسؤول أن مصالحه لا تزال بصدد ضبط الترتيبات الأخيرة للعملية، من خلال القيام بخرجات و تحقيقات ميدانية “شاملة”، يتم من خلالها تحيين ملفات العائلات المعنية تطبيقا لتعليمات من الوالي، و ذلك في إطار رزنامة خاصة تم وضعها لإتمام العملية قبل الشروع في إعادة الإسكان، و تشمل التحقيقات، يضيف السيد كافي، إعادة إدراج بعض الوثائق المُحيّنة في ملفات المعنيين، و بينها كشف الراتب الشهري و بطاقة الإقامة و شهادة الميلاد، و ذلك قصد التأكد من أحقية المستفيدين.
و عن المواقع المعنية بالترحيل، قال رئيس الدائرة إنها موزعة على كامل بلدية قسنطينة، و تشمل قاطني ما تبقى من سكنات هشة و قصديرية و من يعيشون بمنازل مهددة بخطر الإنزلاقات، بالإضافة إلى عدد من سكان المدينة القديمة، التي كانت الترحيلات قد انطلقت بها شهر مارس الماضي و شملت أزيد من 300 عائلة. و فيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عملية الترحيل، التي يُرجّح أن تُجرى خلال أقل من 20 يوما، و ذلك بعد انتهاء الامتحانات النهائية قصد عدم التأثير على تمدرس التلاميذ، ذكر كافي أن قاطني المدينة القديمة سيُشترط عليهم توقيع التزامات بعدم إعادة شغل سكناتهم التي قررت السلطات ترميمها، قبل الترحيل إلى سكنات اجتماعية لائقة، فيما تقرر هدم السكنات الهشة و القصديرية الأخرى، و التي سيتم دراسة طرق هدمها “حالة بحالة”، قصد ضمان عدم احتلالها مجددا و لكونها تشكل “خطرا وشيكا” كان سببا في إحصاء قاطنيها ضمن برنامج إعادة الإسكان، حسب المسؤول.
و بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة بين سنتي 1990 و 2004، أكد كافي أن عملية دراسة و تحيين الملفات الخاصة بهم لا تزال جارية، حيث تم في هذا الصدد إحصاء قرابة 12 ألف ملف سيكون محل تدقيق من طرف لجنة السكن بالدائرة، مضيفا أن الشروع في عملية التوزيع يُحتمل أن يكون نهاية هذه السنة في حال إتمام الأشغال بعلي منجلي، حيث ستمس كمرحلة أولى المعنيين بقائمة 1450 سكنا بالمدينة الجديدة ماسينيسا و التي أجريت القرعة في شأنها قبل عامين، في انتظار أن تشمل العملية حوالي 8500 مستفيد متبقي بعلي منجلي و ماسينيسا لاحقا، و ذلك بمجرد تسليم شققهم و إنهاء الشبكات و التهيئة الخارجية.
ياسمين.ب