مطالِبــــون بالسكــن الاجتمـاعــي يحتجـــون أمـــام ديـــوان الـوالــي
نظم العشرات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة، الحائزين على مقررات استفادة، وقفة احتجاجية صبيحة أمس الأحد، أمام مقر ديوان الوالي، وذلك للمطالبة بالإسراع في توزيع الشقق ومواصلة التنسيق مع ممثلي الأحياء، و كذلك الالتزام بعقود البرامج التي أمضيت مع وزارة الداخلية في وقت سابق.
و رفع طالبو السكن الاجتماعي من وتيرة الاحتجاجات، حيث تجمع قرابة مئتي شخص منذ الساعات الأولى للصباح و إلى غاية منتصف النهار، أمام مقر الديوان، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط عن الاحتجاج الذي تم تنظيمه قرب ديوان الترقية والتسيير العقاري بحي السطوح، كما عرفت وقفة أمس، تواجد كامل ممثلي القطاعات والذين تربطهم عقود برنامج مع وزارة الداخلية. وقد أكد ممثلان عن المحتجين في حديث للنصر، أن هذا التحرك جاء عقب التأخر الكبير الذي عرفه ملف السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، مقارنة بصيغة السكن الهش، حيث أكدوا أن الكثير من حاملي قرارات الاستفادة المسبقة ينتظرون انتقالهم إلى شقق جديدة، سيما وأنهم يعانون ظروفا اجتماعية قاهرة، كما أنهم من أصحاب الدخل الضعيف، و بالتالي فإن ترحيلهم سيساهم بشكل كبير في التخفيف من الصعوبات التي يعيشونها، والتي تتفاقم يوما بعد يوم، خصوصا بالنسبة للعائلات التي تستأجر مساكن ضيقة من غرفة وغرفتين فقط.
وقد أوضح محدثا النصر، أنهما سيقومان بتسليم الوالي الجديد أرضية مطالب تهدف إلى تسوية ملف السكن الاجتماعي، والالتزام بفحوى عقود البرنامج التي أمضيت في وقت سابق، وذلك من أجل التنسيق المحكم بين الإدارة وممثلين عن الأحياء لإنجاح عملية توزيع السكنات الاجتماعية، و قد حملت الوثيقة عدة مطالب أهمها، توزيع 3 آلاف سكن على مستوى المدينة الجديدة ماسينيسا على أصحابها في أقرب وقت، ويتعلق الأمر بقائمة 1440 و كذلك الثانية التي تم الإعلان عنها بمقرات المندوبيات البلدية والخاصة بـ 1550 مستفيدا، مع الإسراع في الانتهاء من إنجاز الشبكات الخارجية التي بلغت نسبة إنجازها حوالي 65 في المئة، إضافة إلى نشر أسماء حاملي ما تبقى من قرارات الاستفادة الموزعة سنة 2014.
كما طالب ممثلو الأحياء بضرورة إلغاء عملية تحيين الملفات، وذلك بعد أن تمت العملية عدة مرات في ظرف 5 سنوات، مع عدم حرمان الموظفين الذين يحصلون على أجرة شهرية تفوق 24 ألف دينار، وفقا للاتفاق الذي يقولون إنه تم الإعلان عنه في وقت سابق من طرف رئيس دائرة قسنطينة واللجنة التي قامت بدراسة الملفات، إلى جانب إدراج أسماء ممثلي الأحياء الذين لم يستفيدوا بعد من سكنات اجتماعية، وقد أكد المحتجون أنهم سيواصلون حركتهم إلى غاية إعادة «فتح باب الحوار» وإيصال صوتهم مباشرة إلى الوالي.
عبد الله.ب
