بعـــث الأشغـــال بمشـــروع مجلس القضـــاء
يعرف مشروع إنجاز مجلس قضاء قسنطينة المسجل منذ أزيد من 10 سنوات، تأخرا كبيرا في الإنجاز بسبب عراقيل مالية وإدارية، فيما تؤكد مديرية التجهيزات العمومية بأن الأشغال بعثت من جديد و بأنه من المنتظر تسليم المنشأة في نهاية السداسي الأول لعام 2018 .
المشروع الذي يقع بالقرب من خط الترامواي و جامعة منتوري، سجل سنة 2005 على أن يسلم بعد 20 شهرا من تاريخ الانطلاق في الورشة، لكن أصحاب الأكواخ القصديرية الذين كانوا يقيمون بالمكان، أعاقوا عمليات مدّ كابلات الضغط المتوسط فوق بيوتهم، و هو ما أدى إلى تعطل إنجاز جزء يتألف من ثلاثة مداخل، قبل أن يتم ترحيلهم، فيما بررت مكاتب الدراسات التأخير المسجل، بإدخال تعديلات على مساحة المشروع وهو ما رفضه وزير العدل خلال زيارته للمشروع قبل 3 سنوات.
وقد توقفت الأشغال بالورشة لأزيد من 6 أشهر، بسبب عدم تلقي المقاولة لمستحقاتها المالية، فضلا عن عدم استفادتها من ملاحق مالية إضافية للمشروع الذي خصص له ما يفوق 220 مليار سنتيم، قبل أن يتم إيفاد لجنة تحقيق وزارية لمعرفة أسباب توقف الأشغال، فيما حاولت السلطات في أكثر من مرة دفعها لكن دون جدوى.
وقد انتقد وزير العدل في آخر زيارة له لقسنطينة نوعية الأشغال بالمجلس، حيث طالب بضرورة إعادة تهيئة قاعة المحاكمة، التي وصفها بغير المناسبة لعمل القاضي باعتبار أنها كبيرة جدا ولا تمكنه من التحكم في الجلسة، فيما ذكر مصدر مسؤول من مديرية التجهيزات بأن الأشغال بعثت من جديد وتم تسوية جميع الوضعيات المالية وإدخال بعض التعديلات العصرية في المخططات، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 70 بالمائة ومن المنتظر أن يسلم المشروع في نهاية السداسي الثاني لعام 2018.
لقمان/ق
