رفض عضوا المجلس الشعبي البلدي عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، في المجلس الشعبي البلدي لأولاد رحمون بقسنطينة، المنصبين اللذين تم إسنادهما إليهما، و ذلك في تقرير تم توجيهه إلى الوالي ورئيس الدائرة والبلدية.
و إضافة إلى التقرير المذكور الذي تحوز النصر نسخة منه، رفع العضوان مراسلتين إلى «المير» المُنصب عن حزب العمال الحائز على أغلبية المقاعد، يطالبان فيها بإلغاء التعيين، وبررا ذلك باتخاذه في غيابهما ودون الرجوع إليهما، على اعتبار أنه تقرر، حسبهما، بعد أن قاطعت الكتلة جلسة الفصل في إسناد النيابات ورئاسة اللجان قبل بدايتها، احتجاجا على غياب الحوار وعدم الحضور والمصادقة على المقترحات، على حد تعبير المعنيّين.
رئيس كتلة «الأفلان» قال للنصر إن المجلس لم يلتزم بالمادة 21 من قانون البلدية و لم يتقيد، حسبه، بالمادة 35 من قانون الجماعات المحلية، مضيفا أنه لم يتوصل إلى أي اتفاق مسبق مع الحزب حول قائمة المنتخبين المقترحين لشغل وظائف النواب في حدود ما تنص عليه المادة 69، رغم عقد اجتماع مسبق للكتلة مع رئيس المجلس وبطلب منه، حيث قُدمت اقتراحات كتابية وشفوية يقول أحد الرافضين للتعيين، ولكن «المير» اقترح، مثلما أضاف، منصبين، مع عدم إدراج رئيس الكتلة، وهو ما اعتبروه تدخلا في شؤون الحزب وكتلته التي تشغل 7 مقاعد، إذ كان نصيبها رئاسة قطاع أولاد رحمون محطة قيد الانجاز وعضوية المؤسسة البلدية للنظافة.
و لقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية أولاد رحمون لمعرفة رأيه في الموضوع، لكن تعذّر علينا ذلك.
ص/ رضوان
