بعد إيفاد لجان مختلطة لمراقبة الصيدليات

نقابة الصيادلة تعترض على حملة تفتيش و تطالب بتفسيرات
اشتكت نقابة الصيادلة بولاية قسنطينة، أمس، مما أسمته بتجاوزات حصلت خلال الأيام القليلة الأخيرة، من طرف لجان مختلطة لمراقبة الأدوية، قالت إنها قامت بحملات تفتيش للصيدليات بشكل مفاجئ، و هو الأمر الذي لا يخضع، حسبها، لأية نصوص قانونية، حيث طالب الصيادلة بتفسيرات من الجهات المعنية، في حين هدد بعضهم بالدخول في إضراب.
و نظمت نقابة الصيادلة الخواص، صبيحة أمس، جمعية عامة استثنائية على مستوى حي بوالصوف، و ذلك للنظر و التشاور في آخر المستجدات، التي تتعلق بحملات التفتيش التي تخضع لها الصيدليات على مستوى مختلف نقاط الولاية، منذ حوالي 10 أيام، و حسب ما أكده الناطق الرسمي لنقابة الصيادلة بوهريد عبد الكريم في تصريح للنصر، فإن الجمعية العامة انعقدت بطلب من المهنيين، و ذلك بعد سلسلة من حملات المراقبة التي مست العديد من الصيدليات.
و حسب محدثنا، فإن عمليات المراقبة هذه تقوم بها لجان مختلطة، تضم ممثلين عن مديريتي الصحة و التجارة و مصالح الشرطة، و هو أمر جديد، على حد تأكيده، لم يحدث طيلة 20 سنة من ممارسته لهذه المهنة، حسب ما يضيف السيد بوهريد، الذي أكد بأن هذه الحملة جاءت بشكل مفاجئ و دون سابق إنذار للصيادلة، و هي تستهدف البحث عن مواد صيدلانية و أدوية لا يسمح ببيعها في الجزائر، أي أنها مستوردة بطريقة غير شرعية، أو ما يسمى الاستيراد عن طريق “الكابا”، إضافة إلى الأدوية المصنفة على أنها مهلوسات.
و قال السيد بوهريد، بأن نقابته لا تدافع عن أية تجاوزات تكون قد ارتكبت من قبل الصيادلة على مستوى ولاية قسنطينة، مؤكدا أن اللجان السالفة الذكر، قد سجلت فعلا مخالفات من قبل بعض المهنيين، غير أنه أكد بأن جميع الصيادلة اشتكوا من تجاوزات من طرف هذه اللجان التي تزورهم بشكل مفاجئ، حيث تتكون كل منها من 5 أشخاص على الأقل، يقومون، حسب محدثنا، بالبحث داخل الصيدليات، و هو ما يربك، على حد تأكيده، العاملين و الزبائن.
و يطالب الصيادلة، الجهات المسؤولة، بتفسيرات حول عمل هذه اللجان، و كذا حول قانونية نشاطها، خاصة أنه أمر جديد لم يعتادوه من قبل، كما قالوا بأن لجان الرقابة المختلطة، يجب أن تقدم على الأقل مفتش صيدلي تابع لمديرية الصحة، فيما تم الاتفاق، على تحرير بيان و إرسال نسخ منه إلى النقابة الوطنية للصيادلة و مديرية الصحة، و كذا والي قسنطينة، من أجل الحصول على توضيحات، على أن يتم عقد جمعية عامة جديدة، إذا لم يتم إيجاد حلول، فيما ذهب بعض المهنيين إلى غاية التهديد بشن إضراب مفتوح.
   عبد الرزاق.م