وزارة السكن تطلق الشطر الثاني من برنامج "عدل" بقـالـمة
أطلقت وزارة السكن و العمران و المدينة الشطر الثاني من البرنامج السكني الكبير الذي تشرف عليه وكالة «عدل» بولاية قالمة، بعد أكثر من سنة على انطلاق الشطر الأول بموقع جبل ماونة لإنجاز 1100 شقة بدأت بها الأشغال
منذ أشهر قليلة، من طرف شركة تركية واجهت صعوبات ميدانية و تقنية أثرت على وتيرة الانجاز و أثارت
احتجاج المنخرطين في البرنامج.
و ذكرت سلطات ولاية قالمة بأن الشطر الثاني الذي وافقت عليه الحكومة منذ أيام قليلة تم توزيعه على 3 مواقع بكل من قالمة بنحو 600 وحدة ستنجز بمخطط شغل الأراضي الجديد حجر منقوب، و 400 وحدة بالمدينة الجيدة عبد الحميد مهري في وادي الزناتي و 700 وحدة بمدينة بوشقوف عاصمة الإقليم الشرقي الذي يضم كثافة سكانية كبيرة و يعاني من أزمة سكن حادة منذ سنوات طويلة.
و أضافت السلطات المحلية التي تتابع ملف «عدل» باهتمام كبير أن الشطر الثاني من سكنات عدل أسند إلى شركة صينية و أن الأشغال ستنطلق قريبا بالمواقع الثلاثة، بعد الانتهاء من كل الإجراءات التقنية و الإدارية.
و يتوقع المشرفون على البرنامج موافقة الحكومة على مزيد من الحصص في المرحلة القادمة إلى غاية التجسيد الكلي للمشروع الكبير المقدر بأكثر من 8500 وحدة سكنية خصصتها وكالة «عدل» لولاية قالمة لتغطية الطلب المسجل على هذه الصيغة السكنية التي استقطبت عددا معتبرا من المواطنين عبر مختلف مناطق الولاية. و يعرف مقر وكالة «عدل» بقالمة احتجاجات مستمرة وصلت إلى حد الخروج إلى الشارع و التجمع أمام مقر الولاية، للمطالبة بإطلاق أشغال الشطر الأول من البرنامج و بمزيد من الحصص لتغطية الطلب الذي تجاوز 13 ألف طلب من مواطنين أبدوا رغبتهم في الحصول على سكنات. و ذكر مصادر محلية أن عدد الذين سددوا الشطر الأول من المساهمة المالية بلغ أكثر من 8500 مواطن، في حين لم يتجاوز الشطر الأول سقف 1100 وحدة سكنية، مما أثار غضب المكتتبين و دفعهم إلى الاحتجاج و مطالبة الولاية بالتحرك و مناشدة وزارة السكن لتغطية حجم الطلب الكبير، و إطلاق الأشغال لتدارك التأخر و حل مشاكل العقار التي واجهت البرنامج بعدة مواقع.
و قد تمكن المشرفون على شؤون العمران بقالمة من إيجاد 3 مواقع جديدة بكل من بلديات بلخير، وادي الزناتي و بوشقوف على مساحة معتبرة تكفي لإنجاز البرنامج الكلي الذي وافقت عليه الحكومة رسميا.
و يعد موقع حجر منقوب قرب مدينة قالمة أحد أكبر المواقع العمرانية الجديدة بولاية قالمة، و تشير التوقعات أنه يتسع لبناء مدينة جديدة بكل المرافق و هياكل الخدمات.
و نظرا للعجز المسجل في شركات البناء المحلية لجأت السلطات إلى الشركات التركية و الصينية لإنجاز برنامج «عدل» و برامج أخرى من بينها مشاريع السكن الاجتماعي، و أثبتت بعض هذه الشركات فعالية كبيرة في الميدان في حين واجهت شركات أجنبية أخرى مشاكل كبيرة كما حدث مع شركة «أنتاس» التركية الحائزة على صفقة إنجاز 1100 وحدة سكنية بجبل ماونة. فريد.غ
