شرع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، في دراسة ملف قضية التعاونية العقارية ناصر ساسي، الواقعة بحي عين تبينت شرق مدينة سطيف، على إثر شكوى أودعت قبل أشهر، لدى مصالح فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني حسبما ذكرت مصادر موثوقة.
و تتعلق الشكوى المرفوعة ضد التعاونية بمنح مديرية التعمير والبناء ببلدية سطيف، رخصة التجزئة لمرقي عقاري يدعى (م.ع)، رغم صدور قرار ولائي يحمل رقم 757 السنة الماضية، يقضي بإلغاء رخصة التجزئة الممنوحة على سبيل التسوية و إلغاء إمكانية إنجاز فيلات جديدة بالمنطقة.
وأشارت مصادرنا أنه رغم صدور القرار المذكور، إلا أن المرقي شرع في إنجاز فيلات جديدة، مستندا إلى رخصة تجزئة أخرى تحمل رقم 1281 صادرة عام 2014، حيث قام من خلالها بإنجاز سبعة منازل خارج الوعاء العقاري المتضمن التجزئة، خاصة الجزء المخصص لإنجاز المساحات الخضراء.
و ينتظر حسب مصادرنا، أن تعمق العدالة التحقيقات الخاصة برخصة البناء وكذا المساحات العقارية و ملكيتها، قصد إعادة الأمور إلى نصابها و منع المرقي العقاري من إنجاز سكنات جديدة، بعد أن تضمنت الشكوى بأن التصميم الأول للحي لم يتضمن إضافتها، حيث أن هذه الأخيرة وفق ما ورد في نص الشكوى التي تحركت على أساسها التحقيقات ستساهم في غلق بعض الممرات إضافة إلى إلغاء وجود مساحات اللعب و الترفيه.
رمزي تيوري
