دراسة حوالي7 آلاف ملف لتسوية البنايات بولاية عنابة
كشفت دراسة للمجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة حول وضعية ملفات تسوية البنايات في إطار قانون التسوية العقارية 08-15، عن تباطؤ العملية في مختلف دوائر و بلديات الولاية، بسبب عراقيل وصعوبات في تطبيق هذا القانون، بعد تمديد الآجال فيما يخص استقبال الملفات، حيث قدر العدد الإجمالي للملفات المودعة إلى غاية 03 أوت الماضي 13877 ملفا على مستوى الولاية، تمت دراسة 6902 ملفا منها.
وأوضحت الأرقام الواردة في تقرير المجلس الولائي، لدى إعداده ملف التعمير بالولاية عن وجود تقدم ملحوظ في دراسة الملفات بدائرة البوني، التي سجلت بها دراسة 1735 ملفا من أصل 3494 ، تم قبول 396 ملفا منها و رفض 480، فيما أجل الفصل في 859 ملفا، مقارنة ببلدية عاصمة الولاية عنابة، حيث عالجت هذه الأخيرة 760 ملفا من مجموع 1933 تم إيداعها، قبل منها 306 ملفا.
و احتلت بلدية سرايدي ذيل الترتيب بمعالجة مصالح الدائرة 12 ملفا فقط من أصل 1025، و أرجعت مصادرنا السبب في تأخر و بطء دراسة ملفات طلب تسوية البنايات إلى شغور منصب رئيس دائرة عنابة قبل عام ونصف، وإعطاء الأولوية في دراسة الملفات لبلدية عنابة.
وأشار التقرير أن عدم تنصيب دائرة شطايبي لجنة دراسة الملفات في إطار القانون 08/15 كان بسبب وجود كل التجمعات السكنية داخل منطقة التوسع السياحي.
حسين دريدح
