هدم جدار مصنع يثير خلافا بين مستثمر و بلدية عين التوتة
قامت السلطات المحلية لبلدية ودائرة عين التوتة شرقي ولاية باتنة نهاية الأسبوع بهدم بناية و جدار ممتد على مسافة 500 متر لمصنع صناعة و تركيب آلات الإسمنت، مما أثار خلافا بين صاحب المصنع و البلدية، بعد لجوء المستثمر للعدالة معتبرا قرار الهدم غير قانوني.
و كان والي باتنة قد أمر بتنفيذ عملية الهدم بسرعة خلال ساعات، مما جعل مصالح البلدية تسخر الآليات و التجهيزات للشروع في تنفيذ أمر الوالي بهدم جزء من سور المصنع الواقع على مستوى الطريق الوطني 88 في جزئه بين عين التوتة و بريكة، بسبب عدم حيازة صاحبه على رخصة البناء. و قد أمهل والي باتنة السلطات المحلية لعين التوتة ساعات قليلة من أجل تنفيذ العملية خلال توجهه إلى بلدية أمدوكال في زيارة عمل يوم الخميس الفارط مؤكدا بأنه لا يريد رؤية السور مرة أخرى.
و ردا على عملية الهدم قرر المستثمر صاحب المصنع الذي قامت بلدية عين التوتة بتهديم جزء من السور المحيط به مقاضاة البلدية و الدائرة مشيرا إلى تهديم جدار مصنعه و جزء من بناية المصنع بطريقة يراها غير قانونية، بسبب عدم تبليغه بالقرار حسب تصريحاته، في حين أكدت السلطات بأن المستثمر لا يحوز على رخصة البناء و أرجعت سبب عدم تبليغه بالقرار لانعدام عنوان خاص به. المستثمر صاحب مؤسسة تصنيع و تركيب آلات الإسمنت اعتبر الإجراء تعسفيا وقال أنه أودع ملفا خاصا بالتسوية منذ سنة 2015 ولم يتحصل على توضيحات بشأنه، و ذكر أنه يحوز على عقد موثق يثبت ملكيته للأرض التي شيد عليها العقار، مقرا بأن جزءا من توسعة مشروعه تم دون رخصة.
من جهة أخرى أفادت مصادر مسؤولة ببلدية عين التوتة للنصر بأن مقرر الهدم تم إعداده قبل أشهر بسبب مخالفة المستثمر لقوانين البناء، و قيامه بتشييد سور و بناية دون رخصة، و أضافت ذات المصادر بأن عدم تبليغه كان بسبب عدم ترك المستثمر لعنوانه الخاص واعتبرت مصادر من بلدية عين التوتة بأن التبليغ ليس إلزاميا.
يـاسين/ع
