إدانة موثق بستة أشهر حبسا نافذا
أدانت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سطيف، موثقا بستة أشهر حبسا نافذا وتعويض ثلاث أضعاف قيمة الصكين، بعد متابعتة بجنحة إصدار شيك دون رصيد، إثر شكوى تقدم بها الضحية، مشيرا بأنه تقدم من أجل استيفاء مبلغ مالي قدره 2.1 مليار سنتيم لكن المشتكى منه قام باعتراض على الصكين.
وأشارت مصادرنا على إطلاع بالملف، بأن الموثق الذي يعتبر من أقدم الممارسين لهذه المهنة بسطيف، قام بإصدار الصكين رغم أنهما يحملان اسم الخزينة العمومية وممنوعان من التداول عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخاصة، ويستعملان فقط حين يرغب الموثق في إيداع أموال تتعلق بالتركة أو سحبها لفائدة زبائنه، لكن على الرغم من ذلك وخلال تسوية مادية بين الموثق والمشتكي، سلمه صكين بنكيين، أحدهما بقيمة 1 مليار سنتيم والآخر بقيمة 1.1 مليار سنتيم، وعندما أراد الضحية إستيفائهما، اكتشف بأن المشتكى منه قام باعتراض لدى البنك من أجل عدم استيفاء المبلغ المذكور، ليودع شكوى لدى مصالح الأمن وثبتت المتابعة في حق الموثق، ذات المصادر المؤكدة، أشارت بأن هيئة المحكمة قامت بالإجراءات الضرورية لمراسلة الغرفة الوطنية للموثقين من أجل تجميد نشاط المعني، مع مباشرة إجراءات الحجز على أموال المعني لاستيفاء الدين المذكور.
رمزي تيوري
