بوسعــادة ولايـة منتدبـة قبـل نهــاية السنة الجــارية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي نهاية الأسبوع المنصرم عن ترقية مدينة بوسعادة الى ولاية منتدبة في غضون السنة الجارية في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي يشمل منطقة الهضاب العليا، مؤكدا أن ذلك سيكون له اثرا إيجابيا على التنمية المحلية بهذه المنطقة وازدهارها في شتى المجالات، كما أعلن عن قرارات هامة ، منها استرجاع الجيوب العقارية التي منحت في إطار الاستثمار داخل المحيط العمراني لهذه المدينة التي أصبح من الضروري أن تستعيد وهجهها السياحي، ليس على الصعيد الوطني و إنما على الصعيد الدولي.
وزير الداخلية كانت له جلسة عمل بقاعة الحفلات بمدينة بوسعادة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته نهاية الأسبوع إلى ولاية المسيلة والتي دامت يومين، حيث استمع لانشغالات طرحها ممثلو المجتمع المدني واعيان المدينة ، والذين عبروا عن استيائهم من تأخر الإعلان عن حلم يراودهم منذ التقسيم الإداري لسنوات السبعينيات، وكان محل عريضة وقعها يضيف هؤلاء، أكثر من 35 ألف نسمة من سكان المدينة، حيث قال الوزير أن رئيس الجمهورية ذكر في لقائه بأعضاء الحكومة قبل شهرين أن بوسعادة لابد لها وان تنال مرادها مشيرا، إلى أن «قرار رئيس الجمهورية التزام وجب تنفيذه وهو ما سيحصل قبل نهاية السنة الجارية».
الإعلان عن قرار ترقية مدينة بوسعادة إلى ولاية قوبل بزغاريد النسوة والتصفيقات التي دوت القاعة لينتشر الخبر بين سكان المدينة الذين سارعوا إلى تناقله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مهنئين سكان بوسعادة والبلديات المجاورة.
وزير الداخلية نور الدين بدوي أعلن عن عدد من القرارات الهامة والتي لها علاقة بواقع مدينة تواجه اليوم مصيرها بعد استفحال عمليات نهب العقار وثرواتها الطبيعية في صورة الاستيلاء على الجيوب العقارية، وانتشار البناء الفوضوي و كذا المرامل والمحاجر، التي شوهت الجانب الجمالي لهذه المدينة السياحية، حيث أقر بوجود مشاكل من هذا النوع وان الدولة لن ترحم أي كان من تورطوا في هذه الملفات، مؤكدا أن القانون فوق الجميع وان بوسعادة بمساهمة أبنائها ستكون قطبا سياحيا يتجاوز حدود الوطن إلى المستوى الدولي، وهذا من خلال المشاريع التي سيتم تجسيدها عن طريق البرامج التنموية المختلفة.
مضيفا بأن ترقية المدينة الى ولاية منتدبة وبعدها ولاية قائمة بذاتها سيكون له مفعول إيجابي على البلديات المجاورة التي ستتبعها ضمن التقسيم الجديد، مطمئنا بكون الدولة لن تتوقف عن مواصلة مسيرتها التنموية وجهودها على غرار باقي مناطق الوطن، قصد تحسين ظروف معيشة المواطنين الذين سيكون بإمكانهم المشاركة في هذا المسار التنموي تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور الجزائري.
وقبل ذلك كان عضو الحكومة خلال اليوم الأول من الزيارة وببلدية سيدي عيسى كشف عن إنشاء مناطق نشاطات عبر تراب بلديات الوطن لخلق حركية اقتصادية جديدة تصب في فائدة الشباب الجزائري إلى جانب دعوته إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكل أزمة السكن، وذلك عن طريق تخصيص تحصيصات جديدة يتم توزيعها على المواطنين الراغبين في بناء سكناتهم الفردية، خاصة الذين لديهم من الإمكانيات المالية ما يسمح بإنجاز سكناتهم وعدم انتظار برامج السكن التي لم تستوعب الأزمة الحالية حسبه ، حيث تمكن هذه الطريقة من الحد من الأزمة داعيا إلى ضرورة التحرر من القيود البيروقراطية في هذا المجال.
كما أعلن بذات البلدية عن بعض البرامج التنموية ومنها انجاز الدراسة الخاصة بمشروع سد بالمنطقة تقدر طاقة استيعابه ب 1.2 مليون متر مكعب وتسجيل مشروع مركز الردم التقني للنفايات تستفيد منه 05 بلديات مجاورة بمبلغ 32 مليار سنتيم، إلى جانب برنامج تكميلي بالكهرباء الريفية ب 50 كلم لهذه البلدية وتدعيم الفلاحين بالقرى و المداشر بالمسالك الفلاحية، حيث سيتم في هذا الصدد يضيف بدوي، مرافقة المنطقة بتخصيص برنامج هام سيعلن عنه لاحقا.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الداخلية لولاية المسيلة شملت معاينة عدد من المشاريع ومنها، وضع حيز الخدمة شبكة غاز المدينة بقرية غزال× والتي استفادت منها حوالي 400 عائلة، وكذا وحدة لصناعة الخزف بالمنطقة الصناعية وتدشين مركز الشباب والرياضة بعاصمة الولاية، إلى جانب تدشين مقر دائرة المسيلة الجديد، أين تلقى عرضا من قبل السلطات المحلية حول الانتخابات المقبلة، كما وقف في اليوم الأول من الزيارة عند مشروع المذبح الصناعي بعين الحجل ومشروع خط السكة الحديدية الرابط بين المسيلة وبوقزول والذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 80 بالمائة، على أن يستلم المشروع قبل نهاية السنة الجارية.
فارس قريشي
