مواطـــــنون يطالبــــون بتسويـــة عقــــود ملكيـــة سكناتهـــم بميلــــــة
يطالب المستفيدون من السكنات التي منحت كتعويض في إطار مشروع سد بني هارون، ومنهم القاطنون حاليا بالبرج السكني ببلدية شلغوم العيد في ميلة، بتسوية وضعية سكناتهم التي لازالت لحد الآن تعود ملكيتها للوكالة الوطنية للسدود، باعتبار أنها الجهة المعوضة لهم، و هذه الأخيرة على لسان مدير استغلال سد بني هارون، تؤكد استعدادها للتنازل عنها، على أن يتكفل المتنازل لهم بأتعاب و حقوق الموثق.
و تمت الاستفادة من هذه السكنات حسب شاغليها الذين كانوا يعيشون على ضفاف حوض سد بني هارون، و تم ترحيلهم في إطار مشروع السد و تأمين محيطه، بعد أن قامت الوكالة الوطنية للسدود بتعويض سكناتهم الواقعة بمحاذاة حوض السد بسكنات أخرى على مستوى عدة مناطق منها ميلة، القرارم قوقة، و شلغوم العيد، و تم اقتناء هذه السكنات من الوكالة العقارية لولاية ميلة، و لكن يقول المستفيدون بأنهم لا يحوزون على عقود ملكية تلك السكنات، فلم يتم التنازل عنها لصالحهم من قبل الوكالة الوطنية للسدود الشيء الذي يقلقهم، كما يمنع الكثيرين منهم من أي تصرف في المساكن المستفاد منها بالبيع و ما إلى ذلك، خصوصا و أن الأمر طال لعدة سنوات، ما يمنع الراغبين منهم في البيع للعودة إلى مسقط رأسه و المناطق التي عاشوا و تربوا فيها، بحيث لا يمكن أن يكون هذا في ظل عدم تحصلهم على عقود ملكية تلك السكنات التي عوضوا بها. مدير استغلال سد بني هارون السيد المانع عز الدين، لم ينف أن الأشخاص الذين تم ترحيلهم لا يحوزون لحد اليوم على عقود ملكية السكنات التي يشلغونها حاليا، و لكنه أكد بالمقابل على أن الوكالة قامت بمنح منزل لكل شخص بعد ترحيله و هدم مسكنه القديم الواقع على ضفاف السد، كما قال بأنه قد سلمت لكل واحد منهم شهادة استفادة من المنزل الجديد في إطار التعويضات، و أضاف المانع بأنه من مجموع 50 إلى 60 مسكنا، لا يتوفر إلا 4 أو 5 مساكن فقط على عقود ملكية، و لكن رغم هذا يقول بأنه لم يقص أحد من الاستفادة، و أرجع سبب تعطل عملية التنازل عن هذه السكنات و منها التي توجد ببرج شلغوم العيد، إلى أنه لا يترتب على الوكالة تسديد حقوق الموثق مع أصحاب السكنات، و هم كوكالة، على استعداد للتنازل إذا قام المستفيدون بهيكلة أنفسهم كمجموعة واحدة، و يتكفلوا بكافة أعباء عملية التنازل عن تلك السكنات لدى الموثق.
هذا و يشار إلى أن كل الترتيبات التي تقع على عاتق الوكالة العقارية بميلة، وفق ما أفد به مديرها، و المتعلقة بعقود السكنات جاهزة، و هي على مستوى مكتب التوثيق، في انتظار الاتفاق بين الأشخاص المستفيدين منها و الوكالة الوطنية للسدود لتوقيعها، و توثيق عملية التنازل عنها. ابن الشيخ الحسين.م
