احتجـــاج بالطريــق الدولـي في الطـارف يعثـر الحركــــة نحــو تونـــس
تواصل، أمس لليوم الثاني، احتجاج سكان بلدية العيون الحدودية بالطارف، بغلق الطريق الدولي المؤدي إلى تونس عبر مدينة عين دراهم بالحجارة و المتاريس، تنديدا بأزمة العطش التي يعانون منها أمام انقطاع المياه عن حنفياتهم منذ عدة أسابيع حسبهم.
و طالب المحتجون السلطات المحلية التدخل العاجل للتكفل باحتياجاتهم في مجال التزود بالمياه الشروب، خاصة بعد أن تم تجديد شبكة توزيع المياه للقضاء على معضلة التسربات، و من ثمة ضمان تحسين الساكنة بهذه المادة الحيوية، غير أن الوضعية يقول السكان، تأزمت منذ بداية الصيف أمام أزمة المياه الخانقة التي يعانون منها في غياب أي التفاتة من المسؤولين للتكفل بوضعيتهم، خاصة و أن هذه الفترة تكثر فيها الحاجة و الطلب على المياه للشرب و الغسيل بسبب الحرارة، ما دفعهم للتزود من الآبار المهجورة خارج الرقابة، و من الشعاب و الأودية، و هو ما يعرض صحتهم للأمراض و الأوبئة ، فيما لجأ البعض إلى شراء المياه العذبة من الصهاريج المتنقلة، و قام آخرون بكراء السيارات النفعية و التنقل إلى المناطق المجاورة لجلب المياه. و تستفحل الأزمة بكبرى التجمعات السكانية و المشاتي التي جفت حنفياتهم منذ عدة أشهر، في ظل تماطل المصالح المختصة في التدخل للتخفيف من متاعب السكان مع مشكلة العطش، و أبدى المحتجون استياءهم و تذمرهم تجاه البرنامج المسطر من قبل الجزائرية للمياه في توزيع المادة، و تأخرها في إصلاح الأعطاب لضمان توزيع هذه المادة بصفة عادية، في وقت أكدت فيه مصادر على أن حصة المياه المخصصة للبلدية لم تعد تلبي الحاجة مع تنامي عدد السكان، و معها تزايد الطلب، و قد فتحت مصالح الدرك حوارا مع المحتجين تم خلاله دعوتهم للعدول عن موقفهم، مع وعود قدمت لهم بنقل مطلبهم للسلطات لإيجاد الحلول في اٌقرب وقت، و هو ما لقي رفض المحتجين الذين أصروا على حضور السلطات لتبليغهم انشغالاتهم، و المتاعب اليومية التي يتكبدونها مع أزمة المياه.
و قالت مصادر مسؤولة من البلدية، بأن السكان يعيشون أزمة عطش منذ عدة أسابيع، في غياب أي مؤشر لانفراج الوضع، بالرغم من الشكاوي المرفوعة للمصالح المختصة لدعم حاجيات البلدية من هذه المادة الحيوية عبر محطة الضخ أم الطبول، غير أنهم لم يجدوا أي استجابة من المسؤولين، خصوصا مصالح الجزائرية للمياه التي باتت، حسب المصدر، عاجزة عن تلبية حاجيات المواطنين بالبلدية من المياه. و قد تسبب الاحتجاج، في شل حركة تنقل الأشخاص و البضائع نحو البلد المجاور، و معها ظل العشرات من مستعملي الطريق خاصة السياح الجزائريين القاصدين تونس، و أفراد الجالية عالقين لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، و التي زادت عليها موجة الحرائق الشديدة. نوري.ح
إدراج 3 متعاملين اقتصاديين في قائمة الغشاشين
120 عمليـــــة استيــراد بقيمـــــة 400 مليــــار في خمســـة أشهــــر
سجلت مصالح الجمارك بالطارف، إلى غاية ماي الفارط، 120 عملية استيراد قام بها 15 متعاملا بقيمة 400 مليار سنتيم، أي بتراجع بنسبة 60 بالمائة من نفس الفترة خلال السنوات الفارطة، حيث تخص أغلب السلع المستوردة الصناعات الغذائية التحويلية، و تلك الخاصة بالمواد الأولية، و التجهيزات الموجهة لتشجيع الاستثمار، أين قدرت قيمة الحقوق و الرسوم الجمركية المحصلة بالمعبر التجاري العيون، بما يقارب 100 مليار سنتيم، فيما تم تسجيل 11 مخالفة تخص التصريحات المزورة و الكاذبة في النوع، و القيمة، و المنشأ بقيمة مالية تقدر بـ 10 مليار سنتيم، حيث تم على إثرها إحالة 3 متعاملين على العدالة، مع إدراجهم في القائمة السوداء للغشاشين، و قام بعضهم بتسوية وضعيتهم عن طريق المصالحة مقابل تسديد غرامات مالية طبقا للقوانين المعمول بها. من جانب آخر، تم تسجيل 150 عملية تصدير بقيمة مالية لا تتعدى 2 مليون أورو، قام بها 5 متعاملين و تخص تصدير المنتوجات البحرية، البصل البري، و النفايات الورقية، و البلاستيكية و الخشبية بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، هذا في حين رفضت المصالح دخول عدة أطنان من مختلف السلع المستوردة من تونس، و من الخارج عبر البلد المجاور، خاصة الصناعات الغذائية التحويلية، و مواد حساسة بسبب غياب الوسم، في حين تم تحرير محاضر ضد 4 متعاملين. و فيما يتعلق بحركة تنقل الأشخاص، فقد سجلت مصالح الجمارك عبور أزيد من 300 ألف شخص، و أكثر من 180 ألف مركبة نحو الشقيقة تونس، حيث عرفت الحركة بالمعبرين في الاتجاهين زيادة طفيفة بنسبة 30 بالمائة، بعد قرار السلطات التونسية إلغاء المعلوم الضريبي الذي كان مفروضا على الجزائريين و المقدر ب30دينارا تونسيا، بما يساوي 2100دينار جزائري، فيما تم تسجيل 95 مخالفة تخص حركة تنقل الأشخاص من و إلى الخارج، منها التصريح الخاطئ، التزوير و استعمال المزور، مخالفات الصرف، و استيراد و تهريب بضائع و سلع محظورة.
نوري.ح
