توقيـــف 16 حراقــا بالميـــاه الإقليميــة لسواحـل عنابة
عاين أعوان الحماية المدنية بعنابة، صبيحة أول أمس، 16 مهاجرا غير شرعي، تم إجلاؤهم بالمياه الإقليمية لسواحل عنابة، بعد أن كانوا على متن قارب تقليدي الصنع متوجهين نحو جزيرة سردينيا الايطالية.
واستنادا لخلية الاتصال والإعلام بمديرية الحماية المدنية بعنابة، تلقت ذات المصالح، نداء في حدود الساعة الربعة صباحا، من قبل خفر السواحل على مستوى الثكنة العسكرية التابعة للبحرية الوطنية، مفادها توقيف قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 حراقا، حيث قام الطبيب المعالج بتقديم الإسعافات الأولية للحراقة، الذي كانوا في حالة صحية جيدة، قبل تحرير ضدهم ملفات جزائية، أحيلوا بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيتهم.
واستنادا لمصدر مطلع، جاءت عملية التوقيف في دورية روتينية لفرقة تابعة لقوات خفر السواحل بالمياه الدولية، حيث نجحت في اكتشاف قارب صيد بعرض البحر في حدود الساعة الثالثة صباحا، قبل أن تتكفل الوحدة العائمة بعملية المطاردة. و تم اعتراض مسار الزورق في وضعية 13 ميلا بحريا شمال رأس الحمراء. و ذكرت ذات المصدر بأن الزورق كان على متنه 16 فردا، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 32 سنة، تم اقتيادهم إلى مقر المحطة البحرية الرئيسية لحراس الشواطئ بميناء عنابة، أين خضعوا لفحوصات طبية، قبل مباشرة التحقيق الإداري معهم، و الذي اتضح من خلاله، بأن الفوج يضم شبان ينحدرون من ولاية عنابة. كما بينت التحريات بأن فوج "الحراقة"، انطلق في مغامرته من شاطئ واد بقراط ببلدية سرايدي، في حدود منتصف الليل، وهم على متن قارب صيد طوله 7 أمتار، مزود بمحرك ميكانيكي قوته 40 حصانا بخاريا. وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة تدخلات قوات خفر السواحل بالمياه الإقليمية، أسفرت عن توقيف خلال الثلاثة أيام الماضية، 64 "حراقا" موزعين على أربعة أفواج. حسين دريدح
للمطالبة بتحسين ظروفهن المهنية
احتجـــــاج القابــــلات بمستشفــــى ابــن رشـــــد
شلت، صبيحة أمس، مصلحة التوليد بمستشفى ابن رشد الجامعي في عنابة، بعد دخول القابلات في وقفة احتجاجية، و قيامهن بغلق المدخل الرئيسي للمستشفى لنحو ساعتين من الزمن، تنديدا بتردي ظروف العمل، و تدهور وضعيتهم المهنية و الاجتماعية، و تحمل ضغط انعدام الإمكانيات و النقص الفادح في القابلات، و استقبال عشرات الحالات المحولة من ولايات مجاورة، دون تحفيز في العمل، و تعرضهن لعدة مخاطر دون حماية. و نددت القابلات المُحتجات، بالأوضاع المزرية التي يعملن فيها وسط الضغط الكبير الذي تعرفه مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي، و التي تستقبل 40 امرأة حامل يوميا، بمعدل إجراء أكثر من 1200 عملية وضع في الشهر، بينها يتم تسجيل 400 حالة فقط من ولاية عنابة، و الأخريات يتم تحويلهن من 5 ولايات شرقية مجاورة، معتبرين هذا العدد بالهائل مقارنة مع الإمكانات الموجودة و الظروف التي يعملن فيها، في المقابل لا يسمح القانون سوى بثلاثة حالات أو أربعة، قبل الركون إلى الراحة لمدة ساعة من الزمن، و يسمح القانون بتوليد من 8 إلى 10 حالات يوميا كحد أقصى، غير أن القابلات تجدن أنفسهن أمام عشرات الحالات، و في بعض الأحيان تضمن قابلتين فقط المناوبة ليلا، يعجزن على التكفل بجميع الحالات بشكل جيد، يتطلب العمل 13 ساعة دون انقطاع، وسط غياب الأمن و التحفيزات، كما يتعرضن للشتم و السب من قبل أزواج الحوامل. و أشارت القابلات، إلى أن مصيرهن أصبح مهددا بسبب أخطاء يتحملها الجميع لانعدام الإمكانيات، و أكدن بأن مسؤولية القابلة محدودة في رعاية المرأة التي تضع، و الحرص على سلامة مولودها، فيما يتكفل الأطباء بمعاينتهن، و قبول أو رفض استقبالهن. و طالبت المُحتجات بتدعيم المصلحة بالقابلات، كون العدد الموجود حاليا أصبح غير كاف ، من أجل تغطية العجز المسجل، مع إعادة القابلات اللواتي تم تحويلهن إلى مستشفيات و عيادات عمومية، رغم استفادة المصلحة من 15 قابلة جديدة متخرجة، فالعدد لا يكفي مقارنة مع الضغط الموجود. المُحتجات طالبن أيضا، بمراجعة القانون الأساسي للقابلات، و النظام التعويضي، إلى جانب المشاكل المهنية و الاجتماعية التي تعاني منها القابلة، و أضفن بأن الأجرة الشهرية التي يتقاضونها لا تحفظ كرامة القابلة، و تعتبر زهيدة بالمقارنة مع المجهودات التي يقمن بها، و الظروف القاهرة التي يعملن فيها. هذا و قد تدخلت الإدارة لاحتواء الوضع ممثلة في المدير العام لمستشفى ابن رشد الجامعي، حيث استمع إلى كافة انشغالاتهن، من أجل التكفل بها و النظر في حالات استقبال الحوامل من الولايات المجاورة، إلا برسالة توجيهية من الطبيب المناوب في المؤسسات الاستشفائية العمومية، و في الحالات الطارئة.
حسين دريدح
