سجلت المدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، خلال الفترة الأخيرة، عودة ظاهرة كراء السكنات الاجتماعية التي وزعت مؤخرا، و ذلك بعد أسابيع قليلة من ترحيل السكان إليها، فيما عاود العشرات من المواطنين احتلال السكنات الشاغرة بالمواقع التي استفادت من عمليات إعادة الإسكان.
وأكد سكان مرحلون قبل أقل من شهر، إلى الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، بأن العديد من المستفيدين قاموا بعرض شققهم للكراء، حيث ما تزال العشرات من الشقق، بحسبهم، في وضعية شاغرة، مضيفين بأن العديد من أصحابها يعرضونها بأسعار إيجار شهرية تتراوح بين 15 و 16 ألف دينار، فيما فضل آخرون العودة إلى سكناتهم القديمة.
و وقفنا أيضا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، التي تعنى بعرض وبيع الشقق، على قيام العديد من المواطنين بالوحدتين الجواريتين 18 و 20، بعرض سكناتهم للبيع أو الاستبدال، كما يعرض أصحاب وكالات عقارية بعلي منجلي منذ أسابيع العشرات من الشقق للكراء، حيث كتب أحدهم على جدار صفحته، "شقة سوسيال للكراء من ثلاث غرف بالوحدة الجوارية 20"، و قد سبق للنصر أن تطرقت في استطلاع بالوكالات العقارية، إلى وجود المئات من السكنات الاجتماعية التي لم يشغلها أصحابها مطلقا، وهو الأمر الذي أكده مدير ديوان "أوبيجي" مؤخرا، إذ صرح بأنه تم ضبط العديد من الحالات وتم متابعتها قضائيا. كما عاود العشرات من السكان احتلال السكنات الهشة الشاغرة، بالعديد من المواقع والأحياء التي استفاد سكانها من عمليات الترحيل، حيث احتلت منازل حي مسكين التي رحل منها قرابة 80 عائلة، بعد أن أعلنت السلطات عن إجراء عملية إحصاء جديدة، كما تنقلت العشرات من العائلات إلى حي الثوار والباردة بعد ساعات من خروج الشاغلين القدماء لها، حيث ذكرت مصادر مطلعة من بلدية قسنطينة، بأن العديد من السكان لم يمضوا على رخص الهدم لعدم امتلاكهم للشقق، وهو ما حدث أيضا بأرض المالح.
و اشتكى سكان بالعديد من الأحياء التي هدمت جزئيا، من تحولها إلى بؤرة للمنحرفين والمشاكل الأمنية، كما طالبوا برفع الردوم التي شوهت المنظر العام، فيما يؤكد سكان بحي الباردة، بأن عدم هدم السلطات للسكنات بشكل كلي و الاكتفاء بتخريبها، قد فتح المجال أمام بعض الانتهازيين لترميمها ومن ثم إعادة احتلالها مجددا.
وتعرف ولاية قسنطينة في كل عملية ترحيل، ظاهرة طالما أبقت على نفس الاختلالات في عملية القضاء على أزمة السكن، إذ يقوم العديد من الإنتهازيين بإعادة كراء وبيع المنازل التي تم ترحيل سكانها، كما أدى تأخير عمليات الإزالة والهدم إلى احتلال أحياء بأكملها ما صعب من مهمة إخلائها من جديد، وهو ما حدث بـ "رود براهم" و عوينة الفول، أرض عميروش، المدينة القديمة وغيرها من المواقع الأخرى. و تجدر الإشارة إلى أن ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" فتح تحقيقا بشأن الظاهرة، وسجل العديد من حالات السكنات التي تم كراؤها بطرق ملتوية يصعب التحقق منها، نظرا لأساليب المراوغة التي يتم اتباعها.
لقمان/ق
