السلطات الولائية تلوح بإجراءات عقابية بسبب تأخر المشروع
أمرت والي قالمة فاطمة الزهراء رايس، يوم الأحد، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة الإنجاز، بعد أن وقفت على ما وصفته بالتأخر الكبير الذي شهده مشروع المنتجع الغابي الكبير المتواجد بجبل عربية قرب مدينة وادي الزناتي، و بدت مسؤولة الولاية غير راضية على المدة التي استغرقتها الأشغال، و أمرت المشرفين على المشروع بتطبيق عقوبات التأخر المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
و يتربع المنتجع الغابي بجبل عربية على مساحة 10 هكتارات و انطلقت به الأشغال في شهر أفريل 2015 و كان من المقرر إنهاء العمل به في غضون 7 أشهر. و قد أنهت شركة الإنجاز كل العمليات المسندة إليها حسب الشروحات المقدمة للوفد الولائي الذي زار المنتجع أمس لكنها تجاوزت المدة المحددة على ما يبدو و أصبحت تحت طائلة عقوبات التأخر. و يتكون المنتجع من قسم غابي و قسم المرافق المتكونة من ممرات للرياضة و شاليهات و مقهى و مطعم و مركز حراسة و ملعب متعدد الرياضات و فضاء لعب للأطفال و مضمار على طول 2.5 كلم و مساحة للراحة و الاستجمام مجهزة بكراسي و طاولات. و قد حافظ المهندسون على طبيعة المنتجع فكانت كل مواد البناء صديقة للبيئة من الطاقة الشمسية إلى شاليهات الخشب و الكراسي و الطاولات التقليدية. و بدأت أشجار الصنوبر الفتية تنمو بسرعة و تعانق الأشجار القديمة و تضفي على المكان جمالا طبيعيا يبعث الراحة في النفوس. و يتوقع المشرفون على قطاعات الغابات و السياحة بقالمة على استقطاب مزيد من السياح بعد انتهاء المشروع لكن صعوبة الطريق المؤدي إليه مازالت تثير القلق و تحول دون توجه المواطنين إلى الفضاء الطبيعي الجميل الذي يتوسط سهل الجنوب الكبير الذي يعاني من نقص المرافق الخدماتية و فضاءات الراحة و الاستجمام. و قالت والي قالمة بأنها خصصت مبلغا ماليا هاما لتعبيد الطريق المؤدي إلى منتجع جبل عربية لكن الأشغال لم تنطلق حتى الآن و حملت بلدية وادي الزناتي مسؤولية تعبيد الطريق و حث الناس على التوجه إلى المنتجع للراحة و الاستجمام و حتى للعلاج و الهروب من ضغط المدن و القرى المزدحمة. فريد.غ
بعد معاناة استمرت لسنوات طويلة
مشاتـــي رأس العقبــة تــودع العـزلــــة
ودعت عدة مشات واقعة غربي بلدية رأس العقبة بقالمة، عزلة خانقة استمرت لسنوات طويلة بعد إطلاق مشروع تعبيد طريق بلدي يربط رأس العقبة بمدينة وادي الزناتي عبر التجمعات السكانية المنتشرة وسط السهل الزراعي الكبير. و قد تم فتح الشطر الأول من الطريق المعبد مطلع الأسبوع الجاري من طرف السلطات الولائية التي أمرت باستكمال المقاطع المتبقية إلى غاية مدينة وادي الزناتي، لتشكيل طريق اجتنابي جديد يخفف الضغط عن الطريق الوطني 20، و يفك الخناق المضروب على سكان السهل الزراعي الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بإنهاء العزلة، و مساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها بواحدة من أكثر الأقاليم صعوبة، و خاصة في فصل الشتاء، حيث يفرض حصارا كبيرا على المنطقة بسبب مسلك ترابي منهار، يتحول إلى مجاري مائية، و كتل من الطين كل شتاء.
و يبلغ طول الشطر الأول الذي انتهت به الأشغال، و دخل مرحلة الخدمة نحو 3.5 كلم تنتهي على مشارف التجمعات الواقعة على الحدود مع بلدية وادي الزناتي، بينها مزرعة يخلف أين تعيش عدة عائلات في صراع مرير مع العزلة التي تسببت في تهجير الكثير من السكان خلال السنوات الماضية.
و بدأت حركة السير تنتعش على طول المقطع المعبد، في انتظار استكمال الشطر الثاني الممتد على مسافة تفوق 3 كلم.
و تعد بلدية رأس العقبة واحدة من بين الأقطاب الزراعية الكبرى بولاية قالمة، و تشتهر بزراعة القمح، و تربية المواشي على نطاق واسع، لكن سكانها يعانون من صعوبة العيش وسط بيئة قاسية زادتها العزلة تعقيدا، و عطلت مسار التنمية الريفية بالمنطقة. و تولي سلطات قالمة أهمية كبيرة للأقاليم الريفية، و تواصل إنجاز مشاريع كثيرة، من بينها الكهرباء الريفية، و تعبيد الطرقات، و تهيئة المنابع المائية، و تشجيع الأنشطة الزراعية، و تربية المواشي، في محاولة لوقف نزيف الهجرة إلى المدن، و إنجاح برامج التجديد الريفي لتحسين معيشة السكان، و دفعهم إلى المساهمة بقوة في مسار التنمية الريفية. فريد.غ
اللجنة الولائية تجتمع قريبا للفصل في الملفات العالقة
600 مستثمــر فلاحـــــي تحت طائلــــــة الإقصـــــــاء
قالت مصادر متابعة لقطاع الفلاحة، و نشاط المستثمرات الفردية، و الجماعية بقالمة، بأن ما لا يقل عن 600 مستثمر أصبحوا تحت طائلة الإقصاء بسبب تأخرهم عن تسوية وضعيتهم القانونية، بالانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز على الأراضي التابعة للمجموعة الوطنية، و ذلك بموجب القانون 10/03 المحدد لإجراءات الانتقال إلى النظام الجديد. و أضافت نفس المصادر، بأن اللجنة الولائية ستجتمع قريبا للفصل في الملفات العالقة، و لا يستبعد صدور قرارات بإلغاء الاستفادات القديمة، و شطب أصحابها، و اعتبار مستثمراتهم أراض فائضة قابلة للتوزيع من جديد على مستثمرين آخرين وفق القوانين السارية المفعول. و منذ صدور القانون سنة 2010، لم يستجب مئات الفلاحين بقالمة لإجراءات الانتقال من حق الانتفاع الدائم، إلى حق الامتياز المحدد بأربعين سنة قابلة للتجديد.
و وجهت مصالح أملاك الدولة، و ديوان الأراضي الزراعية سلسلة من الإعذارات لهؤلاء المتخلفين، لكن بعض هذه الإعذارات لم تصل إلى أصحابها بسبب الوفاة، و الغياب، و تغيير العناوين البريدية. و رغم الصعوبات الميدانية التي واجهت تطبيق قانون الامتياز الفلاحي بقالمة، منذ صدوره قبل 7 سنوات، فإن عملية إعداد العقود عرفت تقدما كبيرا، و حصل 4570 مستثمرا على عقود الامتياز من بين أكثر من 5 آلاف فلاح معني بقانون الامتياز بولاية قالمة. و تقدر المساحة الزارعية التي استفاد أصحابها من عقود الامتياز بنحو 68 ألف هكتار من الأراضي التابعة لملكية الدولة، و هي مساحة هائلة تسمح للولاية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكنها مازالت تعاني من ضعف المردود في كل الشعب الزراعية باستثناء الطماطم الصناعية، و القمح.
و يفرض قانون الامتياز الجديد تدابير، و إجراءات صارمة على المستفيدين تصل إلى حد تجريدهم من الأراضي و كل الممتلكات السطحية المتواجدة فوقها في حال الإخلال بدفتر الشروط الموقع بين الفلاح و ديوان الأراضي الزراعية، و في المقابل يمنح قانون الامتياز بعض الحقوق للورثة بعد وفاة المستثمر، و يسمح أيضا بإبرام اتفاقيات شراكة تحت وصاية ديوان الأراضي الزراعية، و مصالح أملاك الدولة، بالإضافة إلى حق التنازل، و بيع الامتياز للديوان في حال العجز عن مواصلة النشاط.
فريد.غ
