فيما طالب المستفيدون من السكن الريفي برفع العراقيل

مقصــون مــن السكــن و مكتتبــون فــــي «ألبيــــا» يحتجــــون بعنابــــــة
احتج، أمس، مستفيدون من السكن الريفي في بلديات متفرقة أمام مقر ولاية عنابة، للمطالبة بتدخل الوالي محمد سلماني، لرفع العراقيل التي تقف في طريقهم من أجل إنجاز، و استكمال هذا النمط من السكن بإعانة مالية من الدولة تقدر بـ 70 مليون سنتيم، كما اعتصم المقصون من السكن الاجتماعي ضمن القوائم المفرج عنها مؤخرا، بعد أن وصل عدد الطعون إلى نحو 4000 طعن، إلى جانب مطالبة المكتتبين في حصة 500 سكن ترقوي مدعم بالإعلان عن أسماء المستفيدين.
و أكد المحتجون الذين استفادوا في السنوات الأخيرة من السكن الريفي بمناطق تقع خارج التجمعات السكنية الكبرى، و كذا المناطق النائية، على أن انشغالاتهم التي رفعت لم يتم النظر فيها، في انتظار تنفيذ الوعود، و إيجاد حلول للمشاكل المطروحة، و واجه مستفيدون من السكن الريفي صعوبات في انجاز سكناتهم الريفية بالمناطق النائية، تتعلق أساسا حسب مصادرنا، برفض البلديات منح رخص البناء بالأراضي الواقعة خارج مخطط شغل الأراضي، و كذا اعتراض مصالح الغابات لإنجاز هذا النمط من السكن بالأوعية العقارية ذات الطابع الغابي، بالإضافة إلى الأراضي الفلاحية التي كانت تابعة لتعاونيات جماعية، بقي مستفيدون يطالبون بتحويلها إلى طابع عمراني.
و في بعض البلديات الريفية، تدخلت وزارة السكن و العمران و المدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل رفع العراقيل عن طريق ولاة الجمهورية، للسماح للمواطنين بإنجاز سكناتهم، و التكفل بجميع الطلبات المودعة على مستوى مصالح البلديات، بهدف تثبيت العائلات في مناطقها، و تسهيل ممارسات نشاطاتهم الفلاحية، و الرعوية عن طريق توفير جميع متطلبات الحياة و العيش الكريم.
كما احتج أصحاب السكنات الريفية الجدد على عدم صب الشطر الأول من الإعانة المالية، بعد أن شرع الصندوق الوطني للسكن مؤخرا في صب الاعتمادات المالية الخاصة بالمستفيدين من السكن الريفي، على مستوى القطر الوطني، و إفراج الحكومة على الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع السكنية المسجلة لدى وزارة السكن و العمران و المدينة بمختلف الولايات.
حيث قام الصندوق بتسوية الوضعيات السابقة للاستفادة من الشطر الثاني فقط، في انتظار الانتقال بصفة تدريجية إلى الإعانات الجديدة، و قد أدى تأخر صب وزارة المالية الاعتمادات المالية في الصندوق الخاصة بالسكن الريفي، إلى شل ورشات البناء، و عجز المستفيدين على اقتناء المواد الأولية لانعدام الأموال، و ارتفاع سعرها في السوق السوداء، و تسبب في إحداث غليان، و تذمر لدى المستفيدين .
و أقرت وزارة السكن و العمران و المدينة مؤخرا، تسهيلات لفائدة المستفيدين في صيغة الريفي، للحصول على 60 بالمائة من قيمة الدعم كشطر أول، و المقدرة بنحو 40 مليون سنتيم، و الشطر الثاني يتحصل عليه بعد تقديم صور توضيحية، و إنجاز محضر معاينة يوضح تعدي الأشغال مرحلة الأعمدة.
من جهة أخرى، اعتصم المقصون من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة أمام مقر الولاية للمطالبة بدراسة الطعون بجدية، و التدقيق في هوية المستفيدين من السكنات الذين تحايلوا، حسبهم، على الإدارة بتقديم وثائق مزورة، و تصريحات كاذبة، مشيرين إلى حصول أشخاص ميسورين على سكنات، و امتلاكهم شققا في صيغ أخرى، مطالبين بفتح تحقيق في القوائم، متهمين جمعيات بتمرير أسماء غير مقيمية في أحيائهم، تحت غطاء إسكان القاطنين في البنايات الهشة، و الآيلة للانهيار.
كما دعا المكتتبون في حصة 500 سكن ترقوي مدعم الجاري انجازها بمنطقة سيدي عيسى المطلة على الشريط الساحلي، والي ولاية عنابة إلى التدخل، و التعجيل بالإفراج عن قائمة المستفيدين، و إنهاء معاناة المكتتبين، بعد تجاوز إشكالية الصراع الذي كان قائما بين مديرية السكن و المرقين العقاريين المكلفين بعملية الانجاز، حيث تم تسجيل المشروع في سنة 2012 دون أن يفرج عن القوائم بسبب المشاكل التي كانت مطروحة حول أحقية المرقين في إعداد القوائم، غير أن دراسة الملفات من صلاحية الدائرة حسب السلطات الوصية، و في ذات السياق، كشف رئيس دائرة عنابة قبل أسابيع في ندوة صحفية عقدها والي ولاية عنابة، عن أن القائمة جاهزة و تنتظر التعليق فقط، و أشارت مصادرنا إلى إمكانية الإفراج عنها مع انتهاء عملية إيداع طعون السكن الاجتماعي.  
حسين دريدح