القطاعات مطالبة باستهلاك اعتمادات الدفع قبل نهاية ديسمبـر
حثت والي قالمة فاطمة الزهراء رايس مدراء القطاعات الوزارية و رؤساء الدوائر و البلديات على ضرورة إنهاء كل البرامج المسجلة برسم السنة الجارية و استهلاك كل الاعتمادات المالية المخصصة لها قبل نهاية السنة. و درس مجلس ولاية قالمة يوم الأربعاء وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات المسجلة في إطار كل من برنامج المخطط البلدي للتنمية، و البرامج القطاعية التي تشرف عليها الدوائر الوزارية المحلية. و بلغت نسبة استهلاك اعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج القطاعية نحو 82 بالمائة إلى غاية الرابع اكتوبر الجاري مسجلة تقدما معتبرا قبل 3 أشهر من نهاية السنة. و في مجال المخططات البلدية للتنمية ( بي.سي.دي ) وصلت نسبة استهلاك الاعتمادات المالية إلى 53 بالمائة تقريبا، مسجلة بعض التأخر مقارنة بالبرامج القطاعية الجاري إنجازها عبر مختلف مناطق الولاية. و وضعت والي قالمة رؤساء البلديات و الدوائر أمام خيارات صعبة، و ألزمتهم باستهلاك كل الاعتمادات المالية قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، و هو تحد صعب في ظل التأخر الكبير الذي تعرفه الكثير من المشاريع الصغيرة التي تشرف عليها البلديات. و تعاني التنمية المحلية بقالمة كل سنة من تراجع قدرات الإنجاز، و تمدد الآجال إلى خارج الجداول الزمنية المحددة من قبل مكاتب الدراسات، قبل تسليم المشاريع لمقاولات محلية ضعيفة لم تعد قادرة على التطور و الوفاء بالتزاماتها تجاه الإدارة المحلية، التي تسعى إلى تدارك التأخر الذي تعاني منه الولاية بعدة قطاعات لكنها تصطدم بضعف الإمكانات و خاصة في مجال البناء و الري و تهيئة الشبكات المختلفة، و تعد برامج السكن خير دليل على الوضع الصعب الذي يعرفه اقتصاد الولاية، حيث بقيت العديد من المشاريع معطلة بسبب ضعف الإنجاز و خاصة في مجال التهيئة و الربط بالشبكات المختلفة كالمياه، الكهرباء، الغاز و الطرقات. و من جهة أخرى تلقت مديرية البرمجة و متابعة الميزانية بقالمة الضوء الأخضر لإعداد قائمة المشاريع المعنية برفع التجميد، و طلبت من مدير التربية و مدير الصحة و السكان تقديم المقترحات اللازمة و ترتيب المشاريع المعنية برفع التجميد، حسب الأولوية حتى تتمكن السلطات الولائية من إعداد ملف متكامل، و إرساله إلى الحكومة لدراسته و الموافقة عليه حسب أولوية و اهمية المشروع و الإمكانات المالية المتاحة لدى خزينة الدولة. و توقفت عدة مشاريع كبرى بقالمة بسبب الأزمة المالية، و تعد قطاعات الأشغال العمومية والصحة و الشباب و الرياضة و التربية من أكبر القطاعات المتضررة بقرارات التجميد بولاية قالمة، ولم يتوقف السكان عن المطالبة برفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية بقطاعات الصحة و الأشغال العمومية و التربية، لكن الوضع بقي على حاله إلى غاية صدور قرار من الحكومة لرفع التجميد عن المشاريع المعطلة بقطاعي الصحة و التربية عبر الوطن. فريد.غ
