كشف مصدر مسؤول من الوكالة الولائية للتشغيل بولاية سوق أهراس أنه منذ مطلع سنة 2017 تم إلغاء 530 عقدا ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني بسبب التحايل.
وأوضح ذات المسؤول بأن عمليات الإلغاء هذه تندرج في إطار تطبيق تعليمات الوصاية القاضية بتطهير الجهاز من ازدواجية التشغيل و تخص 72 حالة ازدواجية استفادة من برامج التشغيل فضلا عن 125 عقد عمل في إطار الجهاز بسبب توظيف حقيقي لدى مؤسسات اقتصادية و14 حالة تثبيت لدى مصالح الوظيف العمومي.
و تم برسم العملية تحويل 30عقدا من الجهاز إلى عقود عمل مدعمة و كذا تسجيل تحويلات خارج إقليم الولاية، والتي بلغت أزيد من 71 عقد عمل خارج إطار الوكالة الولائية للتشغيل. وأشار ذات المسؤول إلى أن عدد التوظيف لدى المؤسسات الاقتصادية وصل إلى 125 توظيفا وذلك برسم عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة، في حين تم تسجيل حالات أخرى من العدد المتبقي على غرار التخلي عن مناصب العمل أو استقالات أو فسخ العقد من طرف مصالح مديرية التشغيل بالولاية، بسبب عدم تحويل كشوفات الحضور للمنصبين لأزيد من ثلاث أشهر.
وأوضح المتحدث بأن عملية التطهير التي ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية سمحت بضمان نجاعة جهاز المساعدة على الإدماج المهني والتأكد الفعلي من الحضور للمنصبين في إطار الجهاز لتمكينهم أولا من الحصول على الخبرة المهنية وكذلك لتغطية بعض الاحتياجات الخاصة للهيئات الإدارية عن طريق الجهاز واستعمال عملية التحويل لدى القطاعات المختلفة، لتدارك العجز المسجل.
بمقابل ذلك ذكر ذات المسؤول بأنه تم منذ مطلع السنة الجارية تنصيب 1400 طالب عمل ضمن مختلف الصيغ يتوزعون على 1075 منصبا في الإطار الكلاسيكي بمؤسسات اقتصادية، و130 منصبا ضمن برنامج المساعدة على الإدماج المهني و214 منصبا برسم عقود العمل المدعمة، وقد تجسدت هذه النتائج بناء على الزيارات الميدانية المحققة لمختلف المؤسسات الاقتصادية المتواجدة بإقليم الولاية، لاسيما تلك الناشطة في قطاعي الصناعة والفلاحة ضمن مخطط ترقية الأقطاب الصناعية المنشأة، والتي لاقت دعما خاصا من طرف سلطات الولاية لاستقطاب أكبر عدد من اليد العاملة والمساهمة في ترقية الاستثمار المحلي.
وأضاف ذات المصدر بأن الورشات التكوينية الخاصة بكيفية إعداد السيرة الذاتية وتقنيات البحث عن العمل وكيفية إجراء المحادثات المهنية مع المؤسسات المشغلة ، كان لها دور هام وفعال في تلقين المتربصين والطلبة المتخرجين من قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مختلف تقنيات المساعدة على البحث عن العمل، وإعطائهم استقلالية أكثر لمعرفة سوق الشغل محليا ومختلف المؤسسات المناسبة للتخصصات المحصل عليها لتمكينهم من عملية التنصيب الفعلي أو خلق مؤسسات مصغرة تتماشى واحتياجات الولاية.
ف / غنام
