تأخــــــر فتــــــح 85 مطعمـــــــا مدرسيــــــا بولايـــــــة سكيكــــــدة
انتقد مدير التربية بسكيكدة بشدة خرجة مسؤول المكتب الولائي للمجلس الوطني لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار « كناباست»، وأكد بأنه لا يمكنه التعامل مع من يعتبرون المديرية «مافيا»، ولا يمكنه الرضوخ لما سماه بمطالب الشارع، و الذي يحاول هذا المسؤول إرغامه على الاستجابة لها خارج الأطر القانونية من خلال ممارسة ضغوط فوقية، مشيرا إلى أن الغرباء الذين يحتلون المساكن الوظيفية التابعة للقطاع قد تم تحويل ملفاتهم للعدالة.
و جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، مؤكدا على أن الإضراب الذي شنه أساتذة «الكناباست»، و الوقفة الاحتجاجية التي شنها بعض الأساتذة أمام مقر المديرية لا حدث، لأنهم يطالبون بمخالفة القوانين، موضحا بأن الضغوطات التي يمارسها مسؤول فرع النقابة كانت من أجل تحقيق أهداف و مصالح، و قدم مثالا على ذلك ، بطلب الموافقة على إعادة إدماج تلميذ مطرود شهر مارس من السنة الفارطة، و لما رفض راح مسؤول «كناباست راح كما يقول يمارس ضغوطات فوقية من خلال جلب مقررة موافقة من وزارة التربية، مجددا التأكيد على أن الإجراء غير قانوني، مشيرا إلى أن المديرية قبلت بإعادة إدماج المئات من التلاميذ طبعا عن طريق المعايير المطلوبة بموافقة مع مجالس الأقسام، موجها كلامه لمسؤول فرع الكنابيست.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإضراب قدرتها المديرية ب 28 بالمئة في الطور الثانوي، و4 في المئة في المتوسط، و صفر في الابتدائي. من جهته أجاب مدير التربية عن التساؤلات المتعلقة ببعض النقاط التي جاءت في البيان الأخير لفرع «كناباست»، و على رأسها عدم الترخيص بدخول الأساتذة من خارج الولاية، و كذا عدم السماح بحركة التبادل بين الأساتذة داخل الولاية، حيث ذكر في هذا المجال بأن الترخيص بدخول أساتذة من خارج الولاية تتحكم فيه عدة معطيات، و معايير كوجود المناصب الشاغرة في الاختصاص المطلوب، و استنفاذ القوائم الاحتياطية، و لا أدل على ذلك من أن مديرية التربية لولاية سكيكدة قد منحت في العام الماضي 147 رخصة للأساتذة الوافدين من خارج الولاية، أما خلال هذه السنة فالوضع مختلف، حيث لا يمكن مخالفة القوانين بمنح رخص في ظل وجود قوائم احتياطية تلح الوزارة على ضرورة استغلالها. و في نفس السياق أوضح ذات المتحدث، بأن ملف التبادل بين الأساتذة شائك و ثقيل جدا و لا يمكن فتحه في الوقت الراهن، كما أنه لا يمكن اعتباره حقا من حقوق الموظف، و إنما هو رخصة بيد مدير التربية شخصيا يمنحها بالقدر الذي يخدم استقرار القطاع.
كما أجاب المدير عن تساؤلات أخرى تتعلق بالإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية لافتكاك السكنات الوظيفية المحتلة سواء من طرف موظفين في القطاع انتهت صلتهم بالوظيفة، أو من طرف أناس غرباء تماما عن القطاع، حيث ذكر بأن إدارته قد ورثت عدة قضايا من هذا النوع تعود لسنوات خلت، كما أنه قد أرسل تعليمات إلى السادة رؤساء المؤسسات من أجل إخلاء السكنات الوظيفية المحتلة، مشيرا إلى أن مصالحه عازمة على معالجة هذا الملف بكل الطرق القانونية، و في أقرب الآجال الممكنة.
و بخصوص التساؤل المتعلق بالمخلفات المالية، صرح منشط الندوة بأن مصالحه تعكف حاليا على إحصاء و ضبط جميع الحالات إلى غاية ال 31 ديسمبر تنفيذا لتعليمة الوصاية التي وعدت بالتكفل بها. و تطرق بعدها إلى مشكلة التغذية المدرسية بالطور الابتدائي و ما شهدته من تأخر خصوصا بعد إسنادها للمجالس البلدية، و ذلك راجع لعدة أسباب منها عزوف الممونين، و عدم التمكن من إجراء الاستشارة، و غيرها، و ذكر على وجه الخصوص بلدية سكيكدة التي تعرف تأخرا كبير في هذا المجال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 85 مطعما مدرسيا لم يفتح بعد، منها 47 مطعما بهذه البلدية.
كمال واسطة
