السكن الإجتماعي بجيجل

تأخر في إعداد القوائم ونقص تنسيق بين الإدارات
أمر والي جيجل بالشروع في دراسة ملفات السكن الخاصة بحصة 80 وحدة اجتماعية بمنطقة شندوح بالأمير عبد القادر، و نشر القائمة الأولية، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما قدم تعليمات لمسؤولي مختلف الدوائر و البلديات، بالشروع في دراسة ملفات المستفيدين من السكنات، عند بلوغ المشاريع السكنية نسبة 40 بالمائة من الإنجاز.
و أبدى المسؤول استغرابه من تعطل إعداد قوائم المستفيدين بالرغم من انتهاء ديوان الترقية و التسيير العقاري من إنجازها و إبلاغ الدوائر بانتهاء الأشغال، و ذكر بأنه سجل هذه الظاهرة عبر مختلف الدوائر، و البلديات التي زارها، و التي قدم فيها أوامر بالشروع في الدراسة و التحقيق في ملفات المستفيدين، يفترض أن تنتهي بالموازاة مع انتهاء أشغال الإنجاز. كما أمر الوالي، المسؤولين بضرورة التنسيق فيما بينهم في المشاريع السكنية الجاري إنجازها، و ربطها بمختلف الشبكات من كهرباء و قنوات صرف صحي، مشيرا إلى أنه تفاجأ من غياب التنسيق في ما يخص العديد من المشاريع السكنية التي زارها مؤخرا، و رفض كل التبريرات المقدمة، مؤكدا على أن السكنات مرتبطة بمواعيد  تهم المواطن بالدرجة الأولى.
و أمر الوالي، مسؤولي بلدية الأمير عبد القادر، لدى معاينته مشروع إنجاز 80 مسكنا ترقويا مدعما بالمغشة، بتقديم قائمة تضمن 90 مستفيدا من الصيغة السكنية في القريب العاجل، حتى يتمكن ديوان الترقية و التسيير العقاري من مباشرة إنجاز السكنات، خصوصا و أن جل الإجراءات الإدارية قد انتهت على غرار تعيين المقاولين المكلفين بالإنجاز.  أما على مستوى بلدية تاكسنة، فأعطى المسؤول تعليمات بضرورة تقليص آجال تسليم مشروع تزويد تاكسنة بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد العقرم، و الذي رصد له غلاف مالي يفوق 25 مليار سنتيم، لتزويد 18 ألف مواطن بالمياه، و قد ثمن الوالي المجهودات المبذولة من قبل القائمين على المشروع، و أمرهم بتسريع وتيرة الأشغال و تسليم المشروع قبل الصائفة المقبلة.                       كـ طويل

بلدية الأمير عبد القادر

تزويـــد 90 مسكنـــا اجتماعيـــا بالغــــاز الطبيعــــي  
استفادت، أول أمس، 90 عائلة، من سكنات اجتماعية بالغاز الطبيعي ببلدية الأمير عبد القادر بجيجل، مودعة بذلك معاناة البحث عن قارورة الغاز. و أشار مواطنون إلى أنهم انتظروا طيلة سبع سنوات لربط سكناتهم الاجتماعية بغاز المدينة، مؤكدين على أن وعود السلطات كانت في وقتها، حيث تم العمل على ربط مساكنهم بالغاز الطبيعي، و قد قدرت تكلفة العملية بحوالي 100 مليون سنتيم من ميزانية الولاية، في أجل أقصاه 18 يوما.   و ثمن مدير سونلغاز المبادرات التي يقوم بها مواطنون، و تكفلهم بتسديد مستحقات ربط سكناتهم بالغاز، واصفا إياها بالهامة، خصوصا و أن تكلفة الربط على عاتقهم، تكون منخفضة مقارنة بالربط عن طريق البرنامج الخماسي، و أعطى المتحدث مثلا عن مواطنين بـ 60 مسكنا بالأمير عبد القادر، و الذين تقدموا بطلبات لربط مساكنهم بالغاز، و تكفلوا بمبلغ العملية، حيث قاموا بتسديد مبلغ 6000 دج فقط للدراسة التي أجريت، و أشار المتحدث إلى أهمية وجود جمعيات أحياء، تساهم بشكل كبير في تضافر الجهود، و تسريع العمليات المماثلة، كما أكد بشير فار مسؤول السلطة التنفيذية، على أنه سيتم تجسيد كل المشاريع المسجلة ، مشيرا إلى وجود تدخل على عاتق ميزانية الولاية لتوصيل الغاز عن طريق تركيبة بين المواطنين و مصالح الولاية لتزويد مساكنهم بالغاز الطبيعي.  كـ طويل

فيما حُكم  بالحبس غير النافذ على متهم بعدم التبليغ  
20 سنـــة سجنـــا لقـــــــاتــل جـــاره بحي 450 مسكنــــا
سلطت، أمس، محكمة الجنايات، بمجلس قضاء جيجل، عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم (بو.ن) 21 سنة، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، و عامين حبسا غير نافذ في حق المتهم (م.ع) عن جنحة عدم التبليغ عن جناية، و عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فيما طالب ممثل النيابة تسليط أقصى العقوبة في حق المتهمين.
تفاصيل الواقعة، تعود إلى تاريخ 6 جانفي 2017، عندما تقدم المتهم إلى مناوبة الأمن الحضري للإبلاغ عن قيامه بالاعتداء بواسطة سكين على الضحية (م.ن)، و الذي تركه في حالة حرجة على مستوى مستوى الحي المقابل للحي الإداري، كما استقبلت ذات المصالح، مكالمة هاتفية من قبل مصلحة الاستعجالات بجيجل، تخبرهم عن استقبالها للضحية الذي توفي متأثرا بجراحه، و قد اعترف المتهم عند استجوابه من قبل قاضي التحقيق، بأنه من تسبب في إزهاق روح الضحية بعد طعنه بسكين، مشيرا إلى أنه بتاريخ الواقعة، و لما اتصل هاتفيا عن طريق الخطأ بالضحية، تلقى منه عبارات سب و شتم، و بعدما قطع المكالمة أعاد الاتصال به، و طلب منه اللقاء قرب عمارات «الطلاين»، و بمجرد لقائه وجه له لكمة على جبهته، و نشب بينهما شجار، و بعد فض الشجار من طرف مواطنين، عاد كل منهما إلى منزله، و بعد 10 دقائق، خرج من جديد، و قصد حي الفرسان رفقة المتهم (م.ع)، و أحد الأشخاص، حيث تلقى مكالمة جديدة من الضحية تتضمن عبارات سب و شتم، و بعد لقائهما بعد مرور وقت من الزمن، وقع الشجار بينهما مجددا، حيث قام الضحية بإشهار سكين، و طعنه على الظهر، و التي أصابت المعطف، دون ترك آثار بجسمه، و قال المتهم بأنه دافع عن نفسه، مؤكدا على أن السكين الذي طعن به الضحية قام بشرائه، متراجعا عن الأقوال الأولى، و التي أشار فيها بأن السكين ملك للضحية. أما المتهم (م.ع)، فأنكر التهم المنسوبة إليه، و ذكر بأنه بتاريخ الوقائع، و بعد وقوع عملية طعن الضحية، رافق المتهم الرئيسي الذي قدم نفسه مباشرة إلى الشرطة، و كما أنه وقع محضرا بحكم أنه تابع جميع مراحل الواقعة التي حدثت، و بخصوص تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فذكر المتهم بأنه وقت إصابة الضحية بالطعنة، كان بعيدا بحوالي 7 أمتار، وقد تدخل بعض الحاضرين لتقديم المساعدة، غير أنه لم يتدخل لفك النزاع بينهما، في بدايته لعدم قدرته، و خوفا من المتهم الذي كان حاملا لسلاح أبيض، و لكونه كان في حالة ارتباك لأنه لم يسبق له و أن شاهد مثل هاته المشاهد المميتة.
و عرفت مجريات المحكمة تأكيدا للعديد من الوقائع من قبل  شهود  ليتم النطق بالحكم السالف ذكره.                     كـ طويل