والـي تبسـة يهدد بسحب مشروع سكنات عدل من شركـة تركيــة
أثار التأخر الواضح في بعض مشاريع التنمية حفيظة الوالي،خاصة ما تعلق بالسكن والتهيئة الحضرية، متهما شركات محلية و أجنبية بالتماطل ومحاولة تضليل السلطات بإيهامها أن وتيرة الانجاز تتم بشكل متقدم و تحترم فيها المواصفات المعمول بها عالميا، و هو ما كذبته معاينة مسؤول الجهاز التنفيذي ميدانيا، أول أمس.
و انذر الوالي مسؤولي الورشات بضرورة استكمال انجاز ما تبقى من الأشغال والالتزام بالآجال القانونية ، متوعدا بعقوبات إدارية صارمة قد تصل إلى سحب المشروع من المقاولات المعنية على عاتقها، و جاء ذلك أثناء زيارة عمل وتفقد قادته إلى بلدية تبسة ، حيث كانت نقطته الأولى معاينة مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي الوطني رقم 10، أين أمر بالإسراع في وتيرة الإنجاز ما دامت كل الإمكانات متوفرة والإجراءات الإدارية ميسرة ،مطالبا القائمين على المشروع برزنامة أشغال جديدة، وركز على الإنارة و التشجير و التفكير جديا في بلورة الأفكار و اتساع أفقها لتشمل لاحقا انجاز مشروع « تيلفريك» لتسهيل حركة التنقل، و هو الشطر الذي يربط محور القطب السكني بمنطقة الدكان بوسط المدينة، و آخر يربط القطب السكني ببولحاف الدير أيضا بوسط المدينة. و تفاجأ الوالي أثناء معاينة مشروع إنجاز سكنات عدل ببولحاف الدير، من التأخر في وضع الآليات و الإمكانات اللازمة للانطلاق في الأشغال ، حيث أعطى تعليمات للمقاولة التركية بضرورة الانطلاق فورا في عملية الإنجاز، محملا إياها المسؤولية الكاملة في التأخر، و توعد للمرة الأخيرة بسحب المشروع منها، مطالبا بالالتزام بمقاييس الإنجاز وفق دفتر الشروط ، ثم قام بتفقد مشروع القطب الجامعي بذات المنطقة، و وعد المقاولة بتسديد المستحقات خلال 15 يوما القادمة مقابل الإسراع في الأشغال ،ليكون هذا القطب جاهزا خلال الموسم الجامعي 2018 / 2019، مطالبا بالفصل بين البطاقة التقنية الخاصة بالتهيئة والبطاقة التقنية الخاصة بالبناء، فيما أبدى استياءه من منهجية العمل المتوخاة و سوء البرمجة المسبقة ،خاصة فيما تعلق بالصيانة و مصدر التمويل بالماء.
و وقف بعدها المسؤول الأول بالولاية على الدراسة التقنية الخاصة بتهيئة الساحة العمومية بحي أول نوفمبر، و المقدمة من طرف مديرية التعمير، و التي خصص لها غلافا ماليا قدّر بـ 8 ملايير سنتيم ، حيث اعتبر هذه المبادرة محل اهتمام لتخفيف الضغط عن وسط المدينة بالتدريج، وجعل هذه الفضاءات متنفسا للمواطن، بخلق مراكز راحة و استجمام خاصة في التجمعات السكانية الكبيرة مثل حي فاطمة الزهراء ،سكانسكا، الجرف... وهذا المشروع سيحتذى به لاحقا ويعمّم على الأحياء المذكورة، مؤكدا على المرافقة الحضرية بإنشاء مراكز تجارية.
وخلال معاينته للقطب العمراني بالدكان، أبدى المسؤول غضبه الشديد و عدم رضاه على طريقة العمل و عدم احترام الآجال و المقاييس المعمول بها ،محددا الثلاثي الأول من السنة المقبلة كآخر أجل للتسليم وإلا يسحب المشروع من الشركة.
ليعاين بعدها أعمال التهيئة بالمسجد الكبير متسائلا عن التأخر في الأشغال وعدم احترام أبجديات العمل التقني في ظل غياب المهندسين، مؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية بتكليف فريق عمل بذلك ، كما أعطى للقائمين على هذا المشروع مهلة 08 أشهر لاستدراك التأخر، مهددا بسحب المشروع على عاتق المقاولة في أي وقت، ليعرج بعدها على مشروع إنجاز المقر الجديد للمجلس القضائي، و طالب كذلك باحترام دفتر الشروط ،و الإسراع في استكمال المشروع معيبا التأخر الملاحظ، مذكرا بمراسلة وزارة العدل لتنفيذ وعد الوزير بغلاف مالي بقيمة 33 مليارا مخصصا لهذه الهيئة السيادية.
ع.نصيب
