نظم يوم، أمس، العشرات من عمال المكتب الولائي للدراسات بولاية برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي للمؤسسة، للمطالبة بتسوية أجورهم العالقة، و مستحقاتهم المتأخرة منذ 8 أشهر، منددين بحالة القصور في التسيير، و تنصل المديرية العامة بالمسيلة من مسؤوليتها رغم المراسلات المتكررة.
و طالب المحتجون الوصاية بالتدخل و التعجيل بتسوية الوضع، بعد تعذر مساعيهم لحل الإشكال، حيث سبق و أن تلقوا بحسبهم وعودا من الإدارة بتسوية وضعيتهم جزئيا بالإفراج عن أجرة 3 أشهر قبل نهاية السنة الفارطة، لكن ذلك لم يحدث رغم مرور أزيد من أسبوعين عن الآجال المحددة، ما زاد من استياء العمال الذين أكد البعض منهم على أنهم أصبحوا عاجزين عن توفير مبلغ النقل الحضري للوصول إلى مقر العمل، و معاناتهم اليومية في توفير قوت عائلاتهم، خصوصا و أن أغلبهم أرباب أسر، محملين جزءا من المسؤولية للمديرية العامة بالمسيلة التي لم تتفاعل مع مطالبهم، رغم تدخلها بولايات أخرى تعاني من نفس الوضعية لصالح العمال.
و قد توسعت دائرة الاستياء و التخوف، بعد فصل المحكمة لفائدة حوالي 30 عاملا متقاعدا بحصولهم على مستحقاتهم التي تتراوح بين 100 إلى 200 مليون سنتيم، ما زاد من تخوف العمال بالوقوع في ضائقة مالية للمؤسسة في حال حصولها على اعتمادات مالية مع حتمية دفع مستحقات العمال المتقاعدين، ما جعلهم يهددون بالتصعيد من احتجاجهم و الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في حال عدم تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، مشيرين إلى تأخر حصولهم على منحة 8 أشهر، و مبالغ الزيادات في الأجور لمدة قاربت 21 شهرا، ما أثر بالسلب على وضعهم الاجتماعي، و جعلهم يعيشون في ظروف صعبة، حيث أكد بعضهم على وصولهم إلى حد عجزوا فيه عن تلبية حاجيات عائلاتهم، خاصة في أوقات المرض و المناسبات، إضافة إلى الأعباء اليومية و الموسمية من أعياد دينية، ما جعلهم يتوجهون إلى الاستدانة من المحلات و أصدقائهم.
من جانبه اعترف مدير مكتب الدراسات بالولاية بمشروعية مطالب العمال، لكنه أشار إلى أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة مع العمال و ممثليهم، مؤكدا على قرب دفع مبلغ أجور العمال لثلاثة أشهر خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى قيام مصالحه بتسوية جميع الإجراءات للوفاء بالوعد، غير أن ضغط العمل على المراقب المالي في نهاية السنة المالية، حتم التريث إلى حين الموافقة على صب الأجور في حسابات العمال.
و أشار ذات المدير، إلى أن الأزمة الاقتصادية و ما تبعها من تجميد لبعض المشاريع التي تولى المكتب الولائي للدراسات متابعتها، انعكست بالسلب على المدخول المادي، و جعلت المؤسسة تعاني من ضائقة مالية لعدم الحصول على المستحقات العالقة على مدار السنوات الفارطة. ع/بوعبدالله
