سيدة تلجـأ للعدالة للحجـز على أمـوال صندوق السكن بعنـابة
أصدرت المحكمة العليا مؤخرا، قرارا يقضي بقبول الطعن في الحكم الاستعجالي الصادر عن مجلس قضاء عنابة، و المتعلق برفض الحجز على أموال الصندوق الوطني للسكن التابع للمديرية الجهوية بعنابة، و ذلك لصالح الزوجة السابقة لمُسير الشركة التركية «كارطاس» المختصة في البناء، بعد حصول المدعية على حكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة عنابة، يُلزم الصندوق الوطني للسكن بتسديد مبلغ 12 مليار سنتيم تدين بها لزوجها السابق، تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير.
و استنادا لمصدر قضائي، فإنه ستتم إعادة النظر في القضية من جديد بعد قبول طعن المدعية لتحصيل المبلغ المذكور لصالحها من حساب الصندوق الوطني للسكن، على خلفية نزاع قضائي بين مسير الشركة التركية «كارطاس» و زوجته السابقة، و المتعلق بمحاولة هذه الأخيرة تحصيل مبلغ 12 مليار سنتيم، كونها تحوز على شيك بدون رصيد.
و أمام اصطدامها بعدم وجود أرصدة في الحسابات البنكية للشركة ، و خلو ورشات البناء من العتاد الكافي الذي يعادل قيمة المبلغ، قامت بتقديم شكوى على المستوى القسم الاستعجالي بمحكمة عنابة، للحجز على الأموال التي «يفترض» أن يدين بها مسير الشركة للصندوق الوطني للسكن، من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية إيجارية، جاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني، بالإضافة إلى حسابات ديوان الترقية و التسيير العقاري.
و جاء قرار إلغاء الغرفة الاستعجالية بمجلس قضاء عنابة لأمر الحجز، بعد تقديم الصندوق الوطني للسكن بعنابة طعنا عن طريق ممثلها القانوني، لإبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، و لا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية.
و أوضح الصندوق بأنه ليس بنكا، و نشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين الذين أوكلوا المرقي للحصول على إعانة بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بانجازها من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما تلقى الصندوق طلبا لتسديد فاتورة بـ 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوف الشروط القانونية حسب المصدر، خاصة و أن ورشة الأشغال متوقفة، و أنه تم انجاز 10 عمارات فقط بنحو 200 وحدة من الحجم الكلي للحصة المقدر بـ 650 سكنا.
و في حال الحجز على الحساب البنكي للصندوق، سيتسبب ذلك في تجميد الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لفائدة المستفيدين من السكن على مستوى الولايات الشرقية التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، و ما يؤثر بشكل مباشر على تعطل ورشات البناء التي تشرف عليها شركات الانجاز.
و في سياق متصل، أوقف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عنابة بدوره إجراءات الحجز على الحسابات البنكية للمؤسسة، بعد محاولة المدعية استرداد أموالها التي تدين بها لمسير شركة « كرطاس» على أساس إبرام اتفاقيات مع «أوبيجي» لانجاز مشاريع سكنية اجتماعية بدائرة البوني، و أشار المتحدث إلى فسخ جميع العقود مع شركة « كرطاس»، و التي اندمجت مع شركة تركية أخرى في مجمع واحد مختص في البناء.
حسين دريدح
بعد توقيف 3 أفراد من شبكة للترويج والمتاجرة بالمخدرات
حـجـز 1 كلـغ من الكيـف و 1500 قــرص مهلــوس
أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، أول أمس الخميس، بإيداع ثلاثة أفراد الحبس المؤقت، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و43 سنة، ضمن شبكة وطنية مختصة في المتاجرة و ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية، تم توقيفهم بغرب وسط مدينة عنابة، حيث عثر بحوزتهم على 1 كلغ من الكيف المعالج، و نحو 1500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.تمكن عناصر المصلحة الجهوية للاتجار غير الشرعي بالمخدرات الكائن مقرها بدائرة الحجار في ولاية عنابة، استنادا لمصدر أمني، من توقيف أفراد الشبكة بحر الأسبوع الماضي، بناء على معلومات استخباراتية تلقتها ذات المصالح، مفادها وجود تحركات مشبوهة لأشخاص يقومون بتخزين و ترويج الكيف المعالج و المؤثرات العقلية بإقليم ولاية عنابة، و الولايات المجاورة، حيث باشر عناصر المصلحة في تحرياتها الواسعة التي أفضت إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة.
و استغلالا لتلك المعلومات، تم وضع كمين محكم تمكنوا من خلاله من توقف أحد المتهمين متلبسا بنقل كمية المحجوزات على متن سيارة سياحية بحي فخارين، كما تم حجز حقيبة كبيرة الحجم كانت مخبأة بإحكام داخل صندوق المركبة و بها صفائح الكيف المعالج، و كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت معدة للتسليم.
و مكنت اعترافات الموقوف من التوصل إلى هوية شريكيه اللذين كانا ينتظران إتمام الصفقة، و ينتظر أن يتم توقيف أشخاص آخرين ضمن نطاق نشاط الشبكة، استغلالا للمعلومات التي صرحوا بها لدى استجوابهم.
حسين دريدح
