مناوشــــــة تنتــــــهي بمحاولــــــة قتــــــل في سيـــــدي مــــــروان بميلــــــة
قضت في، ساعة متأخرة من عشية أول أمس الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، بإدانة المدعو ( ب.ن) البالغ 22 سنة من العمر بعد استفادته من ظروف التخفيف، ب 12 سنة سجنا، مع الحجر عليه و حرمانه من حقوقه المدنية بعد انقضاء العقوبة الأولى لمدة 5 سنوات، تتبع بخضوعه لـ6 سنوات أخرى كفترة أمنية عن جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد في حق الضحية ( ع. ف ) البالغ 28 سنة من العمر.
القضية عالجتها و حولتها للعدالة فرقة الدرك الوطني ببلدية سيدي مروان، وتعود وقائعها إلى ليلة الخامس من شهر جوان 2017، حيث قال الضحية بأنه في حدود الساعة الحادية عشر ليلا وقع سوء تفاهم بينه و بين المتهم، فبادر هذا الأخير بإشهار سكين في وجهه، و جرى خلفه غير أنه تمكن من الإفلات منه.
و في اليوم الموالي عند حدود الساعة الثامنة و النصف ليلا، اقترب منه الجاني مجددا طالبا منه مرافقته للحديث معه لطلب العفو حول ما بدر منه بالأمس، غير أنه بمجرد وصولهما لناحية مركز التكوين المهني رن الهاتف النقال للضحية، و أثناء محاولة هذا الأخير الرد على المكالمة استغل الجاني الفرصة ليطعنه طعنة واحدة أسفل الصدر، تطلبت تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، و البقاء بالمستشفى 5 أيام كاملة للعلاج، خرج بعدها مزودا بشهادة عجز عن العمل تقدر مدتها ب 45 يوما قابلة للتجديد.
من جهته اشتكى المتهم من تمادي الضحية كلما التقيا، و ذلك بتوجيه عبارات السب و الشتم له، و يوم الحادثة لما حاول استفساره عن دواعي سبه و شتمه دوما تفاجأ بالضحية يوجه له مرة أخرى وابلا من العبارات النابية، قبل أن يصفعه على الوجه هنا حاول المتهم - يقول - الدفاع عن نفسه، و رد الاعتداء، فأخرج سكينا كان يحمله في خصره، و طعن به غريمه، نافيا تهمة الترصد أو نية محاولة القتل و الإصرار عليه.
ممثل الحق العام بعدما شدد على أركان جريمة محاولة القتل العمدي بسبق الإصرار و الترصد، التمس معاقبة الجاني ب 10 سنوات سجنا نافذة، فيما طالبت الأستاذة لهشيلي القائمة في حق الضحية، بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق بها يقدر ب 300 مليون سنتم، و هو المطلب الذي رأى دفاع المتهم الممثل في الأستاذة بوالشلاغم، أنه مبالغ فيه لتقض المحكمة بتعويض الضحية بمبلغ 50 مليون سنتم.
إ.ش
