لا يزال مصير مشروع 200 مسكن ترقوي مدعم ببلدية زيغود يوسف بقسنطينة، مجهولا بعد توقف الأشغال، ما جعل المستفيدين يطالبون المقاول المكلف بالورشة باستئناف العمل، خاصة أمام النقص الفادح في الصيغ السكنية الأخرى، على غرار الريفي والتكميلي و حتى الترقوي المدعم، مقابل الطلبات المتزايدة والنمو الديمغرافي بهذه البلدية.
وحسب ما صرح به مجموعة من المواطنين للنصر، فإن مشكلة السكنات الترقوية المدعمة الـ 200 التي تراوح مكانها، اصطدمت بعائق بين أصحاب الملفات والمقاول المكلف بالإنجاز، حول دفعات الأموال الموجهة له، حيث طالب بمبلغ إضافي، وهو ما لم يتقبله المستفيدون وجعل المشروع يتوقف دون سابق إنذار لسنوات.
ودعا سكان زيغود يوسف والقرى المعزولة والي قسنطينة إلى الاطلاع على وضعية السكن بها، ومحاولة إيجاد الحلول مع المديرية الوصية وديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» ورئيس البلدية، سواء بخلق المزيد من التحصيصات أو إقرار برامج سكنية لائقة، تلائم الوضع الاجتماعي لغالبية طالبي العمل، وهم، كما يقولون، من الطبقة المتوسطة والفقيرة، خصوصا وأن الأراضي متوفرة لمباشرة العمل وورشات السكن، إلى جانب رفع حصة الاستفادة من البناء الريفي، نظرا لطابع المنطقة، من جهة، وتلاؤم الصيغة مع المستوى المعيشي لغالبية سكان زيغود يوسف. وعن الحلول للخروج من مشكل السكن بزيغود، طالب المعنيون بتحرك المجلس الشعبي البلدي للإفراج عن المزيد من استفادات السكن الريفي، وإيجاد صيغ دعم للشباب من أجل تجسيد صيغ اجتماعية ملائمة، حيث لم ينفض الغبار عن الملف وبقي، حسبهم، حبيس الأدراج منذ منح الوالي الأسبق تعليمات باختيار الأرضيات لإقامة حوالي 900 سكن اجتماعي، ومواقع أخرى تمت معاينتها والتأكد من أنها خارج المجال الفلاحي، وبالتالي بناء مشاريع عليها دون إشكال.
فاتح/خ
