تمكنت مصالحي الجمارك و شرطة الحدود بمعبر أم الطبول البري بولاية الطارف ، في عمليتين منفصلتين، من الإطاحة بعصابتين إجراميتين مختصتين في الاتجار بالمخدرات، وتزوير العملة الصعبة ، وقد تم خلال هاتين العمليتين، حجز 709 أقراص مهلوسة، و أوراق على شكل قصاصات معدة لتقليد العملة الصعبة من فئة 100 أورو، و مصادرة مبالغ مالية تخص عائدات ترويج السموم.
حيث قامت المصالح المعنية في عملية أولى، بتفكيك شبكة مختصة في الإتجار بالمخدرات و الحبوب المهلوسة، و تزوير العملة الصعبة تتكون من 3 أشخاص ينحدرون من مدينة قسنطينة، كانوا على متن سيارة سياحية قادمين من البلد المجاور، فيما تم في عملية ثانية الإطاحة بشبكة مختصة في المتاجرة في الحبوب المهلوسة تتكون من شخصين ينحدران من مدينة عنابة.
و حسب مصدر أمني، فإن الشبكة الأولى التي تمت الإطاحة بها، جاءت على إثر عملية مراقبة روتينية لشخصين من طرف مصالح الجمارك، حين كانا بصدد الدخول إلى التراب الوطني عبر مركز المراقبة البري أم الطبول، حيث وأثناء عملية التفتيش الدقيق لأغراضهما و مركبتهما بعد الاشتباه فيهما، تم العثور بحوزتهما على 118 قرصا مهلوسا من دون حيازة أية وثيقة طبية تثبت مصدر هذه الحبوب، ليتم تسليمهما إلى مصالح الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في القضية.
و تبين أن المعنيين كانا بصدد إدخال هذه الكمية لغرض المتاجرة بها، كما دلا على عنصر ثالث و هو رئيس العصابة يقطن بمدينة قسنطينة، و عليه تنقلت عناصر الشرطة القضائية بعد تمديد الاختصاص إلى مدينة قسنطينة، أين تم توقيف رئيس الشبكة، و بعد تفتيش مسكنه عثر بداخله على كمية أخرى من الحبوب المهلوسة قدرت بـ 18 قرصا، وكذا أوراق كانت معدة لتقليد العملة الصعبة من فئة 100 أورو موجهة للترويج.
و قد أحيلت الشبكة على العدالة بتهمة المتاجرة بالحبوب المهلوسة، و حيازة أوراق معدة لتقليد العملة بغرض ترويجها، أين صدر في حقهم أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، في حين أن الشبكة الثانية التي تنشط في مجال المتاجرة بالحبوب المهلوسة تتكون من شخصين ينحدران من مدينة عنابة، فقد تم تفكيكها على إثر معلومات دقيقة، وترصد لتحركاتهم من وإلى البلد المجاور ، قبل أن يتم توقيفهما متلبسين وبحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 573 قرصا من مختلف الأنواع، و مبلغ مالي يخص عائدة الترويج.
و خلال التحقيق، أكد أفراد العصابة على أنهما كانوا بصدد إدخال هذه الكمية من الحبوب المهلوسة لترويجها بمدينة القالة و المناطق المجاورة، كما دل على شريك ثالث و هو محل بحث لتوقيفه، و قد أحيل المتهمان على محكمة القالة أين صدر ضدهما أمر بإيداعهم الحبس.
نوري.ح
