فلاحــون يستعجلـــون حــل مشكلـة السقـي و إزالـة العراقيـل للنهــوض بالقطـاع
طرح فلاحو ولاية الطارف، جملة من المشاكل التي تعيق تطوير نشاطهم الفلاحي، وترقية الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي في مختلف الشعب، بالنظر لما تزخر به المنطقة من طاقات هائلة تؤهلها لتكون منطقة فلاحية بإمتياز تعطي القيمة المضافة للإقتصاد الوطني .
وأثار الفلاحون، أمس الأول، خلال اللقاء المفتوح حول الفلاحة الذي بادر بتنظيمه الوالي بحضور كل الشركاء، والفاعلين، مشكل صغر المساحة المسقية في ظل النقص الكبير في السقي الفلاحي الذي حال دون إنطلاق بعض الفلاحين في مزاولة نشاطهم، و منها حملة غرس الطماطم الصناعية التي تشتهر بها الولاية ،هذا إلى جانب انعدام المسالك، و عزلة الأراضي الفلاحية، مشيرين إلى الصعوبات الكبيرة التي يتكبدونها للوصول إلى أراضيهم، سواء من أجل إيصال حاجياتهم، و لتسويق منتجاتهم.
و اشتكى الفلاحون من تأخر تسوية وضعية أراضيهم الفلاحية، وتمكينهم من وثائقهم والعقود حتى يتسنى لهم الإستفادة من مزايا دعم الدولة، والتوجه للبنوك للحصول على القروض ،على غرار المستفيدين من المحيطات الفلاحين الذين لازالوا في رحلة بحث فيما بين المصالح، منذ 19سنة من إستفادتهم من هذه المحيطات للحصول على العقود.
زيادة على مشكلة الفيضانات، وتأخر جهر الأودية بما فيها تعطل دراسة طلباتهم للحصول على قطع أرضية فلاحية لتوسيع مؤسساتهم، و تنويع النشاط الفلاحي، فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية لمنتجي الطماطم الصناعية بعضها عالقة منذ 10سنوات لدى بعض المحولين، و المشاكل المطروحة بين المنتجين، و المحولين التي تطفوا للسطح في كل مرة، ما انعكس سلبا على تدهور الشعبة أمام تعليق عشرات الفلاحين لنشاطهم.
كما اشتكى الفلاحون من انعكاس الشعاع الجمركي على تراجع نشاطهم الفلاحي ، والملاحقات التي أضحوا عرضة لها يوميا مع المصالح المعنية خلال عملية التزود بالمازوت لتشغيل المضخات، و الآليات، أين يتم حجز عتادهم، وكميات المازوت، وتحرير محاضر ضدهم، رغم أن مناطقهم تتواجد بعيدا عن الشريط الحدودي، مناشدين السلطات المحلية التدخل لدى الجهات المركزية لإعادة النظر في الحيز الجمركي للولاية، و الذي ألحق بهم أضرارا كبيرة على حد تعبيرهم.
فيما طرح مربو المواشي مشكل نقص المراعي، و الأعلاف الخضراء التي تجلب من الولايات الداخلية، و كذا نقص التلقيح للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكة، فيما اشتكى كبار المستثمرين من بعض العراقيل التي تصادفهم لدى البنوك، أو المصالح المعنية لتجسيد مشاريعهم الفلاحية التي من شأنها خلق الثروة، و مناصب الشغل.
و أعلن الوالي عن قراره بتمكين الفلاحين الحقيقيين من التراخيص لإنجاز الآبار، بعد إجراء الدراسات التقنية لمعرفة احتياطات المياه الجوفية لسد حاجياتهم من مياه السقي، مؤكدا على أن أبوابه مفتوحة أمام الفلاحين، والمستثمرين، مع ضمان المرافقة لهم لاسترجاع مكانة الولاية في الخريطة الوطنية الفلاحية.
و أفاد المتحدث بأن الولاية و رغم مؤهلاتها، و نسبة تساقط الأمطار السنوية التي تتعدى 1200ملم، تبقى مصنفة في المرتبة 28وطنيا بعد أن كانت تحتل في وقت سابق المرتبة الرابعة وطنيا، و هو أمر اعتبره بغير المعقول مقارنة مع قدراتها، خصوصا و أن التقهقر مس كل الشعب الفلاحية، و شدد المسؤول على التصدي لمحاربة البيروقراطية التي وصفها بالمرض الذي يعيق تطوير القطاع الفلاحي.
و كشف المسؤول عن وجود 7 آلاف هكتار من الأراضي الخصبة بور، منذ سنوات عبر الولاية على غرار بالريحان، بن مهيدي، عصفور، و الذرعان، و غيرها، داعيا إلى تكثيف الجهود لعودة الولاية لمكانتها كولاية رائدة فلاحيا على المستوى الوطني بالنظر لما تزخر به من مؤهلات ضخمة، مع حرصه على أهمية تكثيف الإرشاد الفلاحي، و التوجه نحو المكننة لعصرنة القطاع، و تنويع، و الرفع من قدرات الإنتاج.
نوري.ح
