تلقت المصالح المختصة، مؤخرا، عدة شكاوى من مواطنين يُبلغون عن تعرضهم للاحتيال من قبل أشخاص مجهولي الهوية، يطرحون للتداول أوراقا نقدية مزورة من فئة 500 دينار جزائري.
و في هذا الشأن، كشف أحد التجار وقع ضحية تلقيه مبلغا ماليا مزورا من نفس الفئة، لدى قيامه بمعاملة تجارية مع شخص لا يعرفه داخل محله التجاري، و تبين لدى عده النقود عند إغلاق محله التجاري، بأن الأوراق النقدية من فئة 500 دينار مزورة بتقنيات عالية الجودة، يصعب معرفتها عند الوهلة الأولى.
و استنادا لمصادرنا، فقد تستغل شبكات تزور الأوراق النقدية المناسبات الدينية التي يكثر فيها البيع، و الشراء لطرح الأوراق المزورة للتداول، على غرار شهر رمضان، و عيد الأضحى، أين يكثر الطلب على المواد الاستهلاكية المختلفة خاصة الأسواق غير القارة، و فضاءات بيع المواشي، حيث يسهل على المروجين للأوراق المزورة تمريرها دون أن ينتبه إليها التجار، لانشغالهم بعمليات البيع، و الحديث مع الزبائن، عكس المحلات التجارية، و فضاءات التسوق المزودة أغلبها بكاميرات المراقبة، و أجهزة كشف الأوراق النقدية المزورة.
من جهتها فتحت المصالح المختصة تحرياتها المعقمة في الشكاوى، و المعلومات التي تحصلت عليها من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لدى أفراد الشبكات المختصة في تزوير العملة.
و تجدر الإشارة، إلى أن مصالح الدرك الوطني بعنابة، عالجت منذ فترة قضية تورط 3 أشخاص في إصدار، و توزيع الأوراق النقدية المزورة بأسواق الماشية بولاية عنابة، و ضواحيها.
حيث أوقفت بالسوق الأسبوعية للمواشي بقرية عين أعلام التابعة لبلدية سيدي عمار، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، في شجار نشب مع بائعي ماشية، على خلفية تلقي مبلغ 84000 دج مزور من المتهمين مقابل شراء خروفين، اكتشف أصحاب الماشية فيما بعد أن المبلغ مزور فاحتفظوا به، و شرعوا في البحث عن المتهمين في السوق، فشاهدوا أحدهم اعترضوا طريقه، و طالبوه برد الخروفين، و رد الثمن لكونه مزور، فاشتد الخلاف بينهم إلى أن تدخل عناصر الدرك الوطني المتواجدين على مستوى سوق الماشية، و قاموا بحجز النقود المزورة، و توقيف المتهمين.
حسين دريدح
