استجوب قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي، مرق عقاري موجود رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار محاكمته بتهمة النصب والاحتيال على مئات الضحايا، على اثر تحريك شكوى ضده من أعضاء في تعاونية عقارية مبرمج انجازها بحي فخارين، بموقع قريب من المصعد الهوائي، غرب وسط مدينة عنابة.
واستنادا لمصدر مطلع، تم توقيف المتهم على اثر صدور أمر بالقبض ضده، من أجل المثول أمام العدالة، للنظر في القضايا المرفوعة ضده، متهم فيها بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، تلقى بموجبها مبالغ مالية تفوق 50 مليار سنتيم، مقابل انجاز سكنات ترقوية في صيغة تعاونية عقارية بحي فخارين. وبناء على شكاوى الضحايا، بقي المتهم بصفته رئيس التعاونية يُقدم وعودا لتسوية الإجراءات الإدارية للانطلاق في أشغال انجاز السكنات، غير أن وضعيتهم بقيت تراوح مكانها لسنوات، وأموالهم لم يسترجعوها، بعد أن سلموها على شكل تسبيقات في حساب التعاونية.
وتعود وقائع القضية حسب المصدر، لسنة 2013 عندما قام المتهم بصفته رئيس التعاونية العقارية، بتحويلها إلى ترقية عقارية بتغيير القانون الأساسي، لاستحالة انجاز المشروع السكني باسم التعاونية، وأمام ضغط المساهمين للاستفسار عن مصير أموالهم، قام بتأسيس شركة يملك كامل أسهمها عن طريق مكتب توثيق، وتحويل أعضاء التعاونية من شركاء إلى مكتتبين مسجلين لديه دون علمهم.
كما استجوب قاضي التحقيق الموثق، الذي قام بتحرير عقد الشركة التي أسسها، للاستفسار عن قانونية تحويل طبيعتها من تعاونية إلى شركة ذات أسهم ، ومعرفة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب الوثائق التي قدمها من أجل انجاز العقود.
واستنادا لما جاء في الملف، قام المتهم الرئيسي بشراء قطعة أرضية، بحي فخارين بالجهة القريبة من المصعد الهوائي، بأموال المساهمين في التعاونية، من أجل انجاز المشروع السكني، وبعد عقد جمعية عامة لأغلبية الأعضاء اكتشفوا بأنهم تعرضوا للنصب والاحتيال، من خلال الوثائق والمستندات التي كانت أغلبها مزورة.
وتحرت مصالح الضبطية القضائية، في وجهة الأموال المحصلة من دفع أقساط أعضاء التعاونية، مع وجود شبهة تحويلها إلى الخارج وتبييضها في مشاريع أخرى، بعد تحصلهم على مستندات الشركة، والتحويلات المالية وغيرها من الوثائق، التي تأكد التلاعب بأعضاء التعاونية ومساهماتهم الشخصية.
حسين دريدح
