عقد المجلس الشعبي الولائي بقالمة، أول أمس الأحد، لقاء مع خبراء العقار، و هيئات أخرى معنية بتطبيق قانون تسوية البنايات 15/08 لبحث المشاكل التي تعترض المواطنين، و تحول دون إتمام ملفات التسوية، و إنهاء الوضع المؤقت لمنازلهم التي بنوها منذ سنوات طويلة بدون رخص بناء.
و قال رئيس المجلس أحسن براهمية للنصر، بأن مواطنين تقدموا بشكاوى يقولون فيها بأنهم يواجهون متاعب كبيرة مع خبراء العقار و هيئات أخرى، و ينتظرون المساعدة على تجاوز العقبات و إحداث مرونة أكبر على سير الإجراءات الخاصة بالقانون المذكور.
و قد أسفر اللقاء على نتائج مطمئنة من شأنها تسوية القضايا العالقة و إعطاء دفع جديد لملف التسوية الذي يواجه متاعب كبيرة بولاية قالمة، بسبب ثقل الإجراءت و تعدد الهيئات الإدارية المعنية بتطبيق نصوص القانون، الذي مرت عليه 10 سنوات دون أن يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث بقيت آلاف السكنات بدون تسوية حتى الآن، رغم عمليات التمديد المستمرة لآجال تطبيق القانون.
و تم أيضا خلال اللقاء، الاتفاق على إنشاء لجنة متابعة تسهر على حل المشاكل التي يطرحها المواطنون باستمرار، عندما يواجهون صعوبات مع خبراء العقار و مديريات مسح الأراضي، و لجان الدوائر و مصالح أملاك الدولة، و غيرها من الهيئات المكلفة بتطبيق قانون تسوية البناءات غير الحائزة على الوثائق الإدارية.
فريد.غ
