التحقيق في صفقة وهمية لاقتناء قنوات حديدية غير صالحة
فتحت الفرقة المالية و الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا في قضية اختلاس أموال عمومية و إبرام صفقات و مخالفة قانون الصفقات العمومية من أجل تقديم امتيازات غير مبررة للغير، مع التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و سرقة سجل رسمي و ملفات إدارية من أجل طمس معالم الجريمة.
القضية حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، باشرتها ذات الفرقة بعد حصولها على معلومات مؤكدة، مفادها قيام موظفين ببلدية قريقر ولاية تبسة، بإبرام صفقة وهمية تخص اقتناء قنوات حديدية غير صالحة للاستعمال على مسافة 12 كلم2، مع تزوير بعض الوثائق الإدارية المتمثلة في محاضر الجلسات.
بالإضافة إلى سرقة الملفات و سرقة سجل رسمي للمداولات لسنة 2012، لطمس معالم الجريمة، حيث تم استرجاع بعض الوثائق الإدارية الخاصة بعملية البيع بالمزاد العلني للأنابيب غير صالحة للاستعمال، كما تم التنقل إلى مقر بلدية قريقر للحصول على السجل إلا أنه لم يتم العثور عليه و هو ما يدل على اختفاء الوثائق و السجل لسنة 2012 .
و بعد سماع الأطراف التي لها علاقة بالقضية، و يخص الأمر كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قريقر ولاية تبسة و نائبه، بالإضافة إلى كاتب عام البلدية و رئيس مفتشية أملاك الدولة بتبسة و مجموعة أخرى من الموظفين، حيث تم إنجاز ملف قضائي بشأنهم عن الجرم المذكور، ليتم إرسال الملف إلى نيابة محكمة تبسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ع.ن
