يواجه أكثر من 120 فلاحا يقطنون بمنطقتي الغوّار و المهر ببلدية فركان، 180 كلم جنوب تبسة، الذين يستغلون أكثر من 100 بئر، مشكلة عدم حيازتهم على وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي، مما حال دون الحصول على البذور و مادة المازوت بسهولة.
مناشدين والي تبسة التدخل لمساعدتهم من أجل تحسين ظروف نشاطهم، كما طالبوا بتوفير الكهرباء و إصلاح الطريق و السماح لهم باقتناء المازوت بالكميات التي يحتاجونها، بينما تقول مصالح مديرية الفلاحة، بأن من حق كل مستغل للآبار الاستفادة من خدمات الكهرباء، معتبرة طلبهم للعقود بغير الممكن تحقيقه.
و تطرق الفلاحون في شكواهم لوالي الولاية، تحصلت النصر على نسخة منها، إلى الظروف الصعبة و المتعبة و المكلفة التي يعانونها في نشاطهم الفلاحي، حيث يقولون بأنهم يعتمدون على مجهوداتهم الخاصة، و يسعون لأن تكون الولاية رائدة في المجال الفلاحي و لاسيما في منتوج القمح و الخضروات.
و ذكر الفلاحون أن منطقتهم قدمت منتوجا معتبرا خلال الموسم الفلاحي الحالي، بأكثر من 34 ألف قنطار من الحبوب بفضل استغلال حوالي 10 آبار، و هو ما يعادل حوالي 500 قنطار للبئر، و قد بلغ مردود الهكتار الواحد 45 قنطارا.
الفلاحون أكدوا في شكواهم على أنهم يأملون أن يتضاعف المنتوج مستقبلا، ليفوق 40 ألف قنطار، و طلبوا من مسؤول الجهاز التنفيذي أن يولي اهتماما بالمنطقة، من خلال دعمه لاسيما و أنهم محرومون من رخصة اقتناء مادة المازوت التي تعد المادة الأساسية لتشغيل مضخات ري المحاصيل الزراعية، و هو الانشغال الذي أرق الفلاحين كثيرا، فضلا عن انعدام الكهرباء، حيث يعتمدون على مولدات كهربائية تتعطل من حين لآخر، و تتسبب لهم في خسائر كبيرة.
و تطرق المعنيون في شكواهم، لوضعية الطريق الرابط بين المنطقتين و مقر البلدية فركان، و هي عراقيل تقف حسبهم حائلا دون تحقيق أفضل النتائج التي يراهن عليها فلاحو المنطقة، و أشاروا إلى أن الأراضي التي يستغلونها هي أرض عرش، حيث يمكنهم حين الحصول على عقود ملكيتها اقتناء المازوت و البذور بسهولة. مديرية المصالح الفلاحية و في ردها على انشغال الفلاحين، أوضحت بأن كل فلاح يملك وثائق استفادة من الأرض أو رخصة حفر، له الحق في الكهرباء، مذكرة بقرار والي تبسة السابق الذي يمنع تزويد الآبار المحفورة بطريقة فوضوية بالكهرباء من طرف مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز على غرار السكنات الفوضوية.
و أكدت على أن كل من يرغب في الاستفادة من مزايا الكهرباء، عليه بتقديم ملف للجهات الوصية، مضيفة بأن الأراضي التي يستغلها الفلاحون، تعود ملكيتها للدولة و ليست أرض عرش كما يدعون، و لا يوجد نص قانوني حاليا لتسوية وضعيتهم في انتظار صدور قانون جديد.
و بخصوص وضعية الطريق، ذكر رئيس بلدية فركان، لحبيب قاسم، أن البلدية أعدت تقريرا مفصلا و وجهته لمصالح الولاية، لتسجيل عملية إنجاز الطريق، لاسيما و أنه يتعرض كلما تساقطت الأمطار لانجراف كبير، مما عرضه لضرر كبير، مشيرا إلى أن البلدية قامت بمجهوداتها الخاصة بتحسين وضعية الطريق، في انتظار تسجيل مشروع إعادة الاعتبار له، الذي انتهت به الدراسة.
و في ما يتعلق بمشكل المازوت، قال رئيس البلدية بأن كل فلاح يملك الوثائق، بإمكانه الاستفادة من حصته من هذه المادة دون متاعب.
ع.نصيب
