أنهت وكالة عدل مهام المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع 1650 سكنا بحملة 3 و أسندت ما تبقى من روتوشات أخيرة من المشروع لمقاولات محلية، حسبما عُلم من جمعية المكتتبين بعد احتجاج الأخيرة و رفعها لتحفظات حول عيوب في الإنجاز، ما جعل المدير العام لوكالة عدل ينزل للميدان لمعاينة المشروع، أين اتخذ عدة إجراءات على رأسها إنهاء مهام مدير وكالة باتنة.
و ذكر أعضاء من جمعية المكتتبين، أن الاجتماع الذي جمعهم بالمدير العام لوكالة عدل و والي الولاية، كلل بعدة نتائج لفائدتهم، أهمها إسناد ما تبقى من أشغال بالمشروع لمقاولات أخرى بدل المؤسسة المقاولاتية الصينية التي أنهيت مهامها، مع التكفل بجميع التحفظات المرفوعة و النظر في جميع الطعون، و تمخض عن الاجتماع إعطاء الأولوية في الإسكان للمتبقين من المكتتبين من برنامج عدل 1 و المقدر عددهم بـ122.
و تلقى المكتتبون تطمينات بشأن كيفية مواصلة عملية الدفع و ذلك من خلال استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني فور تقدم أشغال الإنجاز بنسبة تسمح بالدفع، و بخصوص المكتتبين المعنيين بدفع الشطر الثالث، فسوف يتم استدعاؤهم للدفع فور بلوغ الأشغال في المشروع 75 بالمائة.
و تحصل المكتتبون ضمن مشروع 1650 مسكنا، على موافقة وكالة عدل لبناء مسجد تتولى الوكالة المركزية دراسته، و كانت الجمعية قد طرحت مطلب تسريع وتيرة بيع المحلات و إنشاء مصالح إدارية بها على غرار الغاز و الكهرباء و المياه و البلدية، والبريد و الاتصالات.
يذكر أن مشروع 1650 سكنا عدل بغض النظر عن العيوب التي وقف عليها المدير العام لعدل رفقة السلطات العمومية، فإن المشروع اصطدم بعراقيل، منها اعتراض ملاك أراضي على إنجاز القناة الرئيسية للصرف الصحي التي تربط التجمع السكني بالمصب. يـاسين/ع