بحوث تحولت إلى مشاريع ابتكارية ومؤسسات ناشئة: مذكرات تخرج تواكب الحدث و تثبت نجاعتها ميدانيا

سمح قانون 75/12 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، بزيادة فعالية الجامعة وإخراجها من عزلتها مقابل تعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعليه فإن هناك اهتماما بتحويل مذكرات التخرج التي تتضمن أبحاثا مهمة للطلبة في طوري الماستر والدكتوراه إلى مصادر للاستشارة الاقتصادية والنجاعة الاجتماعية من خلال استغلالها بدل نسيانها على رفوف المكتبات الجامعية، كما أن العمل جار لتفعيل التوصيات و توظيف الأفكار التي تحملها هذه البحوث لتأسيس مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة، تفعيلا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تغيير النظرة نحو البحث الأكاديمي، إذ تعمل الجامعات حاليا على بلوغ معادلة الانتقال بالطالب من مجرد باحث عن منصب عمل إلى مقاول.

إيناس كبير

بحوث تخدم قطاعات متنوعة
زارت النصر، كل من مكتبتي معهد علوم التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، بجامعة قسنطينة1، ومكتبة كلية علم النفس جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة2، واطلعنا على بعض البحوث التي قام بها الطلبة، ولأن العدد كان كبيرا جدا حصرنا الفترة بين سنة 2019 إلى غاية 2023، وقد لفت انتباهنا أن المواضيع كانت تتغير بحسب ما يجري خارج أسوار الجامعة بمعنى أنها كانت مواكبة للحدث، فضلا عن نوعيتها و قيمتها الاقتصادية، خصوصا وأنها شملت بالعموم عديد الجوانب الحياتية ذات الصلة، فاهتم بعضها بانشغالات المستهلك والسوق، كما تناولت بحوث تخصصات ذات علاقة بالسوق مثل تحويل الحليب واستغلال منتجات البلد كالزيتون و التمور والقمح الصلب، في ابتكارات أخرى جديدة.
ومن العناوين التي وقفنا عندها بمعهد التكنولوجيات الفلاحية مثلا، مذكرة أُنجزت سنة 2023 حول تحضير حلوى باستخدام مصل اللبن وشراب التمر، وتجربة لحفظ الجبن الطازج التقليدي «إدغاس» باستخدام طعميات بكتيريا حمض اللبن، وجدنا أيضا دراسة حول كسكس «لمزيت» وتأثير التخمير على الخصائص الميكروبيولوجية والكيميائية الحيوية للقمح الصلب، وعلى الخصائص التكنولوجية والطهوية والبنية الدقيقة والحسية لهذه المادة الغذائية.
كما وقعت أعيننا على مذكرة مقدمة للحصول على دبلوم مهندس دولة في التغذية والتغذي وتكنولوجيا الأغذية الزراعية، قدمت تقييما للخصائص «الميكروبيولوجية» لطبقة «بيوفيلم» في جلد الماعز المخصص لصناعة جبن «بوهزة» التقليدي، ودراسة أخرى قُدمت سنة 2022 حول تصنيع «المعكرونة» الخالية من الغلوتين باستخدام المُحسنات الطبيعية، وقد كان الهدف منها، بحسب ما جاء في ملخصها، هو تنويع غذاء مرضى «السيلياك» الجزائريين، فيما تناولت إحدى الدراسات موضوع تأثير الإجهاد قبل الذبح على جودة لحم الدجاج.
مذكرات تطرح حلولا وبدائل

أما البحوث الأكاديمية لطلبة كلية علم النفس، فقد تطرقت لظواهر اجتماعية داخل الوسط المدرسي، واختلالات اجتماعية، حيث حاولوا إيجاد حلول للتخفيض من حدتها، على غرار الاضطرابات السلوكية عند الأطفال، طيف التوحد، إدمان المخدرات، العنف، ظاهرة التنمر، وغيرها من العناوين المهمة.
وأكدت مديرة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، بجامعة قسنطينة 1، حليمة بوغلوط، بأن المعهد على إطلاع بالمشاكل الموجودة في الجزائر، خصوصا في جانب الصناعات الغذائية، وعمليات تحويل المواد الغذائية وطرق حفظها، وأيضا تأثيرها على الحالة الصحية للإنسان وتغذيته، وأضافت بوغلوط، بأنهم ملمون أيضا بمتطلبات السوق الوطنية، كتحسين المواد غير المستعملة مثل «الخروب» الذي أصبح يُعتمد عليه في تصنيع عدة منتجات، فضلا عن إجراء بحوث حول إنتاج ملونات غذائية طبيعية، والتعليب الصحي لحماية المواد الغذائية.

كما ذكرت مديرة المعهد، بأنهم توجهوا حاليا إلى «ماستر مهني» في تكنولوجيات تحويل الحليب، تحويل الحبوب، اللحوم، وهي قطاعات اعتبرت بأنها تدخل ضمن أولويات الجزائر، وكل المذكرات التي تناولت هذه المواضيع بالبحث تستحق التثمين حسبها، ويمكن أن تتحول إلى مؤسسات ناشئة ومشاريع.
طلبة ماستر يجرون أبحاثا ميدانية
وقد وقفت النصر خلال زيارتها للمعهد أيضا، على تجربة لطلبة في طور «ماستر»، وفي حديثنا معهم أخبرونا بأنهم سيتخرجون في الأيام القادمة وهم بصدد إخضاع منتوج محول من عصير البرتقال أضافوا إليه مادة عشبية إليه، لتجربة تذوق شارك فيها حوالي 30 طالبا من طلبة المعهد، ثم سجلوا انطباعاتهم حول المنتج في استمارة، يتم أخذ نتائجها بعين الاعتبار من طرف فريق البحث.

من جانبها، قالت مديرة مكتبة المعهد عتيقة عبد الرزاق، إن المعهد يحاول مواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع لاسيما من ناحية الاهتمام بقطاعات أخرى، وقد برز ذلك حسبها، في مشاريع ومذكرات تخرج الطلبة، وأتبعت مديرة المكتبة بأنه توجد بحوث حول أطباق ومواد تقليدية تختص بها الجزائر لاسيما «الكسكس، حلوى المقرود، لمزيت، زيت الزيتون»، وذكرت بأن الطلبة يحاولون التنويع في مواضيعهم وإخضاع القديم إلى التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال تحيين عناوين دفعات سابقة.
انفتاح قائم على معادلة «رابح رابح»
كما أضافت مديرة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، بأن المشكلة التي كانت مطروحة سابقا هي انعزال الجامعة عن القطاع الاقتصادي، وتخصص كل جهة في ميدانها، فالطالب على سبيل المثال كان يكتفي بالتكوين الأكاديمي فقط، ليتخرج بشهادة مهندس، أو «ماستر» في التغذية أو التكنولوجيات الغذائية، أو «بيوتكنولوجيا» الغذائية، وتغيب عنه المادة المقاولاتية، ناهيك عن الأسس التي يستطيع من خلالها تسيير مؤسسة أو إنشائها، وعقبت بوغلوط: « بالرغم من اجتهاد طلبة في إنجاز بحوث تطبيقية ذات مستوى عال، يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، لكنها تبقى في إطار البحث ولا يستطيع الطالب تطبيق نتائجها في الميدان وأرجعت ذلك إلى الفكر الذي كان سائدا وهو انفصال المؤسسات الاقتصادية عن الجامعة، وعدم الاستعانة بالكفاءات الوطنية التي تُخرجها، بل واختيار خبراء أجانب لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجهها هذه المؤسسات أو المصانع لاسيما في جوانب العتاد و التصنيع أو تجديد المنتجات».
وقالت محدثتنا إن غياب إطار قانوني، سابقا، يسمح بالتعامل مع قطاعات أخرى خصوصا من ناحية حماية حقوق كل جهة، شكل عائقا أيضا، واعتبرت بأن المصلحة يجب أن تكون متبادلة بين الجامعة والشريك الاقتصادي، من ناحية استفادتهم من تكوين الطلبة والزاد الأكاديمي الذي يتخرجون به، وتمويل هذه المؤسسات للبحوث الأكاديمية وفتح باب التربصات أمام الطلبة».
مضيفة : «حاليا سهل قانون 1275 الذي جاء في السنتين الأخيرتين، التواصل بين الجامعة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين»،و وفقا لمديرة المعهد، فقد منحت إجراءاته فرصا للطلبة للانفتاح على باقي القطاعات وعدم حصر كفاءتهم في البحث العلمي فقط، وأفادت بأن البحوث أصبحت تركز على الجانب التطبيقي بشكل كامل، حيث تُؤطر الفكرة من قِبل أساتذة وباحثين، لتصبح قابلة للتحول إلى مؤسسة ناشئة، أو يتحصل الطالب بفضلها على براءة اختراع يستطيع استغلالها أو حتى بيعها، وبهذا تُحَقَّق معادلة «رابح رابح» لكلا الطرفين، وترى بوغلوط، بأنها الأساس الذي يقوم عليه هذا الانفتاح.
وتختلف الآليات التي تساعد على تخريج نتائج البحوث الأكاديمية إلى الميدان، سواء من ناحية تطبيق نتائجها في إنشاء مؤسسة مصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم وتمويل المقاولاتية، أو الحصول على دعم من الصندوق الوطني للمقاولاتية بمجرد منحه وسم شركة ناشئة، كما تطرقت المديرة أيضا، للحديث عن مرافقة حاضنات الأعمال المتواجدة على مستوى الجامعات، والتي تساعد الطلبة الحاملين لمشاريع مبتكرة الذين لم يُنهوا دراستهم.
وكشفت مديرة معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية، بجامعة قسنطينة 1، بأن المعهد سيُخَرِّج هذه السنة 200 طالب، يحملون حوالي 120 مشروعا منتجا، كما وصل عدد الطلبة المنخرطين في قانون 75/12 حاملي وسم شهادة ناشئة إلى حوالي 40 طالبا، بينما قدر عدد مذكرات التخرج السنة الماضية بـ 150 مذكرة 50 بالمائة منها مؤسسات ناجحة.
ودعت المصنعين وأصحاب المخابر إلى التقرب من الجامعة، للتعرف على الكفاءات الموجودة بها، والاستفادة من بحوثهم في عملية تصنيع منتجات مبتكرة، وعلقت قائلة : «يجب على الشريك الاقتصادي أن يضع ثقته في الطالب الجزائري لأنه أصبح يشعر بثقل المسؤولية، وبذلك فهو قادر على الإنتاج».
كما توجهت مديرة المعهد إلى المؤسسات، بطلب فتح أبوابها أمام الطلبة من أجل إجراء التربصات، وقالت إن الطالب يحتاج لأن يتعامل مباشرة مع المنتوج، ويقف على كيفية تسيير المؤسسة، والاستفادة من كل الوسائل.
طلبة مكونون في تخصصات مكملة

وقد استحدث في إطار نفس القانون ا ما يُعرف بـ «واجهات الجامعة» وأفادت بوغلوط، بأن هذه الأخيرة جعلت الطالب يتحصل على تكوينات متخصصة تساعده على الدخول إلى عالم المقاولاتية، وإدارة مشاريعه، وذكرت، بأن معهد علوم التغذية والتغذي عرف زيارات لمختصين في المقاولاتية و رواد أعمال و أصحاب مؤسسات، شاركوا الطلبة خبراتهم وتجاربهم في جانب التخطيط لإنشاء مؤسسة إلى غاية الوصول إلى تفعيل نشاطها في السوق الاقتصادية.
وكان للطلبة أيضا، احتكاك بمنظمات مثل تشغيل الشباب، ومهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتعرف على إجراءات الحصول على قروض لدعم مؤسساتهم ومشاريعهم، و حضر الطلبة دورات في التسويق.
كما كشفت محدثتنا، بأنهم نشطوا منذ أيام على مستوى المعهد مقهى أشغال، حضره متعاملون اقتصاديون، بالإضافة إلى مديرة مخبر مختص في مراقبة جودة المنتجات الغذائية، وطلبة المعهد الذين استمعوا إلى انشغالات هذه المؤسسات، كما طرحت أفكار مشاريع يمكن أن يقدمها طلبة في السنة القادمة، وأضافت بأنهم اتفقوا معهم على تنظيم يوم مفتوح كل سنة يحضره مصنعون يعرض الطلبة أمامهم ابتكاراتهم، ويعرفون بالدراسات التي أُنجزت و بمنتجاتهم.
إقناع الشريك الاجتماعي والاقتصادي بتبني مشاريع في العلوم الإنسانية
ويعرف ميدان العلوم الإنسانية أيضا تحديثا في التوجه إليه، خصوصا بعد انفتاح الطلبة على قطاعات أخرى لاسيما الابتكار، وقد تحولت بذلك إلى تخصصات منتجة من خلال مشاريع التخرج، وتقارير التربص والنتائج المحققة في مذكرات تخرج الطلبة، لكن الإشكال الذي مايزال يواجه هذه التخصصات، بحسب عبد المنعم بن عويرة، رئيس قسم علوم التربية بكلية علم النفس وعلوم التربية، بجامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 02، هو أن القرار الوزاري 75/12 مايزال فتيا في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وقال محدثنا، إن الأساتذة الآن أمام تحد هو كيفية إقناع المجتمع الجزائري بأن هذه العلوم أصبحت منتجة، خصوصا وأنه لطالما كان يُنظر إليها على أنها لا تُقدم إضافة اقتصادية، وذكر بأن أصحاب المؤسسات يجب أن يجدوا جدوى في الدراسات الميدانية وتربصات الطلبة.
ويرى الأستاذ، بأن الشريك الاقتصادي إذا تحققت لديه معادلة «رابح-رابح» فمؤكد أنه سيبحث عن طالب علم النفس الذي سيقدم له خدمات «إرشادية، تكوينية، تكوين مكونين»، إلى جانب عقد اتفاقيات وشراكات لتحيين المعلومات السابقة عند الأساتذة والمختصين.
وأوضح بن عويرة، بأنه لا يمكن الاستغناء عن النتائج التي يتوصل إليها الطلبة في مذكراتهم خصوصا في الوقت الحالي، أين يجب إشراك علم النفس والاجتماع في دراسة اتجاهات المستهلك، والتعرف على شخصيته وأنماط استهلاكه، فضلا عن العمل مع قطاعات أخرى لا سيما مجال العمران، الذي أصبح يحتاج إلى التعاون مع المهندسين لإنشاء مدن وبنايات تلائم التركيبة الثقافية للمجتمع الجزائري.
مجال التعاون مع العلوم الإنسانية خصب وثري
وأوضح بن عويرة، بأن طالب العلوم الإنسانية والاجتماعية يعالج المشكلة في بحوثه بالاعتماد على الملاحظة بالمشاركة فيعيش الظاهرة، وبالتالي تكون النتائج التي يتوصل إليها دقيقة، وأضاف بأن طلبة علم النفس العيادي، وعلم نفس تنظيم العمل، فضلا عن المدرسي وعلوم التربية تثيرهم المشكلات البحثية التي تبدأ على مستوى الإحساس والشعور، ثم يحولنها إلى الجانب البحثي ليجدوا حلولا لها، وهو ما يعطي قيم للتنظير في ميادين، اجتماعية، نفسية، وتربوية.
ويرى رئيس قسم علوم التربية، بأنه يجب أن ترتبط هذه العلوم مع شركاء اجتماعيين واقتصاديين لبحث بعض الظواهر النفسية والتربوية التي تعد دخيلة على المجتمع الجزائري، وقد تسببت فيها الظروف التي عاشها الأفراد خلال جائحة كورونا، وأفاد الأستاذ بأن الطلبة أجروا دراسات علمية بمعية أساتذتهم في هذا الجانب سواء مذكرات مكملة ضمن «الليسانس» و «ماستر»، أو أطروحات «دكتوراه»، وهي موجودة على مستوى مكتبة الكلية.وأفاد، بأن نقلها إلى الشريك الاجتماعي يكون عن طريق الأبواب المفتوحة، والمكاتب المكملة التي تطلب خبرات نفسية وتربوية، وقال إن المجال في علوم التربية على سبيل المثال، وفي إطار التعاون العلمي والاقتصادي خصب وثري بين كلية علم النفس والمدارس الخاصة على سبيل المثال، وذلك من منطلق أن الكلية تمنح شهادتين الأولى في علم النفس التربوي وأخرى في التربية الخاصة، حيث يمكن للخريج أن يُطبق نتائج البحوث الأكاديمية التي قام بها على مستوى دور الحضانة، ورياض الأطفال، فضلا عن التعليم الابتدائي والمتوسط الثانوي وحتى التعليم العالي، كما تتيح هذه الشهادات للخريج أن يزاول مهنة التعليم، ومهنة مستشار التوجيه، والمستشار البيداغوجي، والمربي المختص.

بدوره قال الأستاذ بكلية علم النفس، سامي مقلاتي، إنه من الأجدر أن تطالب المؤسسة التي أجرى فيها الطالب تربصا، بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها لتفعيلها في معالجة الظواهر الاجتماعية والاضطرابات النفسية الموجودة في المجتمع والعمل بنتائجها في المؤسسات أيضا، وأردف، بأن المذكرات التي يتم إنجازها في الأطوار الثلاثة هي عبارة عن دراسات ميدانية أيضا، ونتائجها مؤكدة بالنظر إلى أدوات البحث التي اعتمدها الباحث على غرار المقابلات و المقاييس، فضلا عن مناقشتها أمام لجنة علمية.
و ذكر الأستاذ، بعضا منها مثل مقياس التربية الخاصة الذي يُعتمد عليه في إنشاء أقسام وتصميم برامج لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة للمساعدة على تطوير أنفسهم.
العلوم الإنسانية تواكب الابتكار
وبحسب رئيس قسم علوم التربية، بكلية علم النفس، عبد المنعم بن عويرة، فإن كلية علم النفس، تملك هذه السنة حوالي 32 مشروع تخرج حاول الطلبة من خلالها وبإشراف من أساتذتهم ربطها بالجانب الاقتصادي، فيما خرَّجت السنة الماضية حوالي 14 مشروعا فُعِّل في إطار قرار 75/12، مضيفا، بأن هذه السنة عرفت توجها جديدا للجامعة الجزائرية ممثلا في مكاتب الربط مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكشف بأن كلية علم النفس وعلوم التربية ربطتها حوالي 07 اتفاقيات ستكون مجالا خصبا للطلبة من أجل إجراء تربصات ومحاولة إقناع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بتبني مشاريع تخرجهم.

وقال رئيس قسم علم النفس، صالح عزيون، بأن الطلبة متحمسون لتحويل نتائج بحوثهم الأكاديمية إلى مشاريع مبتكرة، وذلك بالنظر حسبه، إلى ارتفاع عدد المؤسسات الناشئة، وأفاد عزيون، بأن تخصص «تنظيم وعمل»،عرف هذه السنة وضع برامج في السلوك التنظيمي للمؤسسات من طرف طالبتين، أما تخصص «علم النفس العيادي» فقد أُنجزت فيه خمس مذكرات ناجحة، وأنجز العدد نفسه في «الأرطوفونيا وكذا علوم التربية».
وأتبع، بأنه أشرف أيضا هذه السنة، على مشروع تخرج لطالبة، وضعت برنامجا للتقليل من أعراض الخوف الاجتماعي، وقال إن تطور البحث في علم النفس سهل جانب الاستشارات النفسية والعلاج، خصوصا من ناحية جمع عدد كبير من الناس في فضاء واحد، ولفت إلى إمكانية تبني الكلية السنة القادمة لمشاريع أخرى، فضلا عن إبرام اتفاقيات مع الشريك الاجتماعي والاقتصادي، حتى يتمكن الطلبة أثناء تحضير مشاريعهم من الوقوف على ظواهر اجتماعية مختلفة.
إ.ك