* دعوات لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية
قرّر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، وضع ثلاثة راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، تحت نظام الرقابة القضائية، في قضية «شراء توقيعات المنتخبين» التي جرى الكشف عنها في أعقاب عملية جمع استمارات الترشح للرئاسيات المقررة في السابع من سبتمبر المقبل، كما أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت.
أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بالجزائر، أمس، عن تقديم 77 شخصا مشتبها فيه، منهم راغبون في الترشح للرئاسيات، وإصدار أوامر بوضع 68 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء 6 متهمين في الإفراج.
وجاء في بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب المذكور: «عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 03 و 04 أوت 2024 تم تقديم سبعة وسبعون (77) شخصا مشتبها فيه منهم راغبون في الترشح».
وتابع البيان ذاته: «تمّ فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب».
وأضاف: «بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع ثمانية وستين (68) متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة (3) متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة (6) متهمين في الإفراج».
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد فتحت تحقيقا ابتدائيا حول شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، الخميس الماضي، إنه “انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي إطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك”.
وفي هذا الإطار فقد “باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة”، مشيرا إلى أنه تم “الاستماع إلى أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.
كما تم “التحقيق مع 10 أشخاص تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح”، بالإضافة إلى “وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم الاجراءات المنصوص عليها قانونا”.
ولفت في ذات الشأن إلى أنه “بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات، فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ 7 سبتمبر، والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين”.
وأوضح أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم بدون متابعة” وأن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”. وأضاف النائب العام أن مصالح الضبطية القضائية “تتابع وتوسع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه الوقائع تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد”، لاسيما وأن قانون الانتخابات يجرم ـ كما قال ـ “التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود”.
الأحزاب تتبرأ ودعوات لتطهير الساحة السياسية
وفي ردود الفعل حول هذه القضية، استنكرت أحزاب سياسية تلك التجاوزات الخطيرة لبعض المترشحين والمنتخبين بمناسبة عملية جمع استمارات التوقيعات للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان لها، إنه «تابع باهتمام بالغ مباشرة الجهات القضائية لتحقيقات حول تورط منتخبين في منح توقيعات لراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل تلقي مبالغ مالية، حيث أخلوا ببعض أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات»
وقال الحزب، إن أمينه العام عبد الكريم بن مبارك، كان قد حذر في تعليمتين وجههما إلى رؤساء المجالس الانتقالية للولايات، بتاريخ 24 جوان و 04 جويلية 2024 من الإمضاء لأي مترشح عدا المترشح الذي زكته اللجنة المركزية. كما أكد في لقائه مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا رؤساء المجالس الانتقالية للمحافظات بتاريخ 20 جويلية 2024، على تجميد عضوية، وإحالة كل منتخب أخل بهذه التعليمة وتعمد عدم الالتزام بمحتواها على لجنة الانضباط.
ونوه حزب جبهة التحرير الوطني، بالإجراء القضائي الرادع للممارسات المشينة المسجلة من طرف منتخبين وبعض الراغبين في الترشح، كما «يتبرأ» من كل منتخب يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات المعاقب عليها قانونا.
من جانبها نددت جبهة المستقبل بشدة بهذه الممارسات البالية والتي يفترض أنها انتهت منذ 2019 بعد التوجه نحو أخلقة الحياة العامة، وتدعم السلطات العليا للبلاد في مكافحة هذه الظاهرة ومعاقبة المتورطين فيها، وحثت على الضرب بيد من حديد لتنقية الساحة السياسية من تجار المواعيد الانتخابية، وناشدت السلطات العمومية والقضائية ضرورة التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول.
وعن احتمال أن يكون منتخبوها متورطين في العملية، أكدت جبهة المستقبل، أنها ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة من مناضلين أو منتخبين طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وأشارت إلى أنها “تدعم تطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة، في حق كل من يثبت مشاركته وإساءته وتشويهه المقصود للعملية الانتخابية الجارية”.
ووجهت رسالة تحذير إلى “كل أولئك الذين يعبثون بأموالهم الفاسدة وتصرفاتهم الدنيئة من أجل التأثير السلبي على الجو العام للانتخابات وتبني مواقف وتصريحات كاذبة مضللة للرأي العام بقصد التأثير على المجهودات الجبارة المبذولة من كل شرفاء الأمة من أجل هدف سام هو جزائر للجميع مستقرة وآمنة”.
وشددت على أنها “تصطف دوما وأبدا إلى جانب اختيارات وخيارات غالبية الشعب الجزائري الأبي ومؤسسات الجمهورية وقوانينها وتنظيماتها وكل الهيئات والأجهزة السيدة الساهرة على تنظيم الانتخابات الرئاسية في جو من الهدوء والطمأنينة”.
من جانبه، أكد مترشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، لرئاسيات 7 سبتمبر، أن منتخبي الحركة غير معنيين بقضية شراء الاستمارات، المتواجدة على مستوى القضاء. وأوضح حساني خلال ندوة صحفية عقدها السبت، بمقر الحركة لعرض برنامجه الانتخابي، أنه لم تصله أي معلومة حول استدعاء أي أحد من المنتخبين للتحقيق في القضية. وأضاف مترشح حمس: “نحن طالما نددنا بهذه التصرفات وسنبقى نناضل من أجل إنجاح الانتخابات بكل شفافية ونزاهة”.
بدوره نفى رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، تورط منتخبي حزيه في فضيحة بيع الاستمارات، وقال في تصريح صحفي، إنه لحد الساعة لم يتم تسجيل أي حالة لتورط منتخبي حزبه في قضية شراء التوقيعات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وإن تم تسجيل حالات ستكون “قليلة جدا” على حد تعبيره. ووصف عصماني قضية شراء التوقيعات المتواجدة على مستوى قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بـ “السابقة في تاريخ الحياة السياسية”، مؤكدا أنها ستكون مرجعا لإثراء قواعد قانونية تضبط العلاقة بين المنتخب والحزب السياسي”.
وأكد عصماني، أن حزبه يقف ضد هذه التصرفات، داعيا إلى ضرورة تطهير الطبقة السياسية ورد الاعتبار للحزب السياسي وعلاقته بمناضليه. وفي السياق ذاته، اعتبر عصماني، هذه القضية، مناسبة “لإعادة النظر في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب الذي يربط العلاقة بين المناضل والمنتخب وبين حزبه السياسي”، مشددا على أهمية وجود ضوابط وقواعد قانونية لتفادي مثل هذه الانحرافات”.
ع سمير
