أكّد، أمس، مشاركون خلال لقاء دراسي حول قانون الاستثمار 22/ 18، أنّ الدولة عملت من خلال هذا القانون على وضع العوامل التي تسمح للمستثمر بتفضيل الوجهة الجزائرية، و اعتبروه نقلة نوعية في مجال ضمان الشفافية، كما أنه كرّس الأمن التشريعي، بالإضافة إلى وضوحه واحتوائه على العديد من الضمانات و الامتيازات.
ونظّمت المحكمة الإدارية بقسنطينة، بالتنسيق مع جامعة الإخوة منتوري لقاء دراسيا بعنوان «الآليات الإدارية والقانونية في ظل القانون 22/ 18 المتعلّق بالاستثمار»، حضره ممثلون عن مجموعة من الهيئات ذات العلاقة، حيث ذكر رئيس المحكمة الإدارية قسنطينة، تميم عبد الحميد، أنّ اللقاء جاء لدراسة المستجدات القانونية المتعلقة بالاستثمار، و تبادل الآراء حول هذا القانون و توضيح بعض النصوص ضمنه التي قد تكون غامضة، مضيفا أنّ الاستثمار يعتبر أول أداة لتعزيز النمو الاقتصادي، تحقيق التنمية وزيادة الرفاهية العامة، فضلا عن العناية التي توليها الدولة لهذا الموضوع الحساس.
وقال محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية، العياشي عوامرية، إنّ الدولة حاولت ضمن هذا القانون وضع كل العوامل والإجراءات الإدارية والقانونية التي تسمح للمستثمر بتفضيل الوجهة الجزائرية، مضيفا أنّه أقرّ العديد من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمر الأجنبي والداخلي كذلك، حيث ذكر منها عدم جواز قيام الإدارة بتسخير الاستثمار، طمأنة المستثمرين بكون المزايا المتحصل عليها في إطار هذا القانون ستظل محمية في حالة ارتأت الدولة إلغاءه فيما بعد، بحيث لا تمس من قبل القوانين اللاحقة.
ويعتقد المتحدّث أنّ إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فيما تعلّق بالصلاحيات الممنوحة لها تعتبر أهم الأمور الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار، بحيث سترافق المستثمر خاصة الداخلي، بالإضافة إلى البحث عن شركاء عبر القنصليات واعتماد المستثمر الوطني عليها في تصدير المنتجات، و أيضا معاقبة كل من يعرقل بسوء نية نجاح الاستثمار.
من جهته تحدّث عميد كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، مولود قموح، في مداخلته أنّ قانون الاستثمار 22/ 18 جاء بمبادئ وضمانات، حيث تحدّثت عنها المادة 3 ، التي شملت مبادئ حرية الاستثمار للأجنبي والوطني، المقيم وغير المقيم، الشفافية في المعاملة حيث تكرّس واقعيا عبر المنصة الرقمية، كذلك المساواة في عدم تفضيل المستثمر الوطني على الأجنبي أو العكس.
وقدم وفق المتحدث قانون 22/ 18 ضمانات من بينها إمكانية الاستفادة من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات الخارجية العينية، بالإضافة إلى تحويل رأس مال المستثمر والعائدات الناجمة عنه إلى الخارج وفق شروط، حيث كانت نقطة سلبية في طريق الاستثمار سابقا، حسب المتحدث، على اعتبار أنّ المستثمرين الأجانب لم يكن في مقدورهم تحويل العائدات إلى الخارج، إمكانية إعادة ضخ الفوائد التي يتحصل عليها المستثمر الأجنبي من استثماره وتعتبر كحصص خارجية رغم أنها جاءت من عائدات الاستثمار في حدّ ذاته، حيث وصفها ذات المتحدّث بالضمانة المشجعة.
ولفت المتحدّث إلى أنّ المشرّع منح ضمانات أوسع للمستثمر الأجنبي باعتبارها لم تكن واضحة أو غائبة في القوانين السابقة، كما تحدّث، قموح، عن ضمانات في قانون الاستثمار تكرّس الأمن التشريعي الذي يعتبر الاستقرار التشريعي أحد ركائزه، إذ ينبغي أن يشعر المستثمر بالأمان فلا يتفاجأ بتغيّر القوانين التي لا تخدم مصالحه، على غرار ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت حجر عثرة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وذكر ذات المتحدّث إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون كما أنّ الجديد بخصوصها يتمثّل في وضعها على مستوى رئاسة الجمهورية ما يدل على أهميتها، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، مع استحداث المحاكم التجارية المتخصصة.
وتطرّق ذات المتحدّث إلى الهيئات والمؤسسات المنشأة من قبل القانون 22/ 18 المتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار، الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والهيئة العليا للطعون، متحدّثا عن أدوارها ومهامها، كما عرّج للحديث عن الأنظمة التحفيزية التي جاءت حسبه أكثر وضوحا، لتشمل النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، النظام التحفيزي للمناطق، الاستثمارات ذات الطابع المهيكل، منوها أنّ القطاعات ذات الأولوية بدأت في النشاط وهو ما يعكس تأثير هذا القانون حسبه، لافتا أنّ سرعة صدور المراسم يدل على أنّ المشرع صادق في إرساء مناخ استثماري حقيقي.
وإلى جانب ذلك تحدّث الدكتور، مولود العرنان، عن المنصة الرقمية للمستثمر، التي تهدف إلى تسهيل نشاط المستثمرين، توفير المعلومات حول فرص الاستثمار في الجزائر وإتاحتها بشكل متساو للجميع، كما تعتبر قاعدة بيانات متصلة بمختلف الهيئات العمومية المتدخلة في جانب الاستثمار، كذلك إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها، ضمان شفافية الإجراءات وكيفية معالجة الملفات، الإسراع في معالجتها من قبل المصالح المعنية، أما خدماتها فهي تتولى جميع العمليات المرتبطة بالاستثمار انطلاقا من تقديم طلب التسجيل حتى الوصول إلى آخر وثيقة في العملية الاستثمارية، كما نوّه المتحدّث إلى أنّ هذا القانون يعدّ نقلة نوعية لضمان الشفافية في الوصول إلى المادة الاستثمارية.
إسلام. ق
