درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال.
ناقش اجتماع الحكومة المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، وضعية انتشار الجراد وسبل مواجهة هذه الآفة، وذلك على ضوء التحذيرات التي أطلقها قبل يومين المعهد الوطني لحماية النباتات، من إمكانية انتقال “الجراد الصحراوي”، إلى عدة ولايات بسبب رياح قوية منتظرة في الأيام القادمة.
واستمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها بسرعة وفعالية من خلال تجنيد كافة القطاعات المعنية بالتعاون مع دول الجوار المعنية.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، قد ترأس الأسبوع الماضي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة متعددة القطاعات لمكافحة الجراد، حيث خصص لدراسة الوضعية السائدة حاليا فيما يخص أسراب الجراد التي ظهرت مؤخرا على مستوى بعض المناطق الجنوبية الحدودية للبلاد.
خلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض حول تطور وضعية الجراد، وكذا الجهاز العملياتي، الوسائل المجندة ميدانيا لمكافحة هذه الآفة، وكذا الإجراءات الاستباقية الوقائية التي يجب اتخاذها في الوقت والمكان المناسبين.
وبهذا الخصوص، حذر المعهد الوطني لحماية النباتات، من إمكانية انتقال “الجراد الصحراوي”، إلى عدة ولايات بسبب رياح قوية منتظرة في الأيام القادمة. وقال المعهد في بيان له أن الولايات المعنية هي: بسكرة، ورقلة، الوادي، تقرت، المنيعة، المغير، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، تبسة، خنشلة، باتنة، سوق أهراس والمسيلة.
ودعا المعهد إلى توخي الحيطة والحذر والإبلاغ الفوري في حال ملاحظة ظهور أولى أفراد الجراد للمصالح الجهوية المعنية والتقرب من المحطات الجهوية التابعة للمعهد الوطني لحماية النبات الأقرب لهم.
وتحتضن الجزائر هيئة مكافحة الجراد المهاجر في المنطقة الغربية، التي انشئت في 2002، وتضم عشر دول أعضاء. تمثل مناطق تكاثر للجراد المهاجر الذي يعتبر من أخطر الآفات التي تمس الأمن الغذائي بالمنطقة وتنتهج المنظمة استراتيجية المكافحة الوقائية لتجنب وقوع الغزوات للجراد المهاجر.
التحضير لإطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال
كما درس اجتماع الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية وبالتعريفة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال للهاتف النقال، باعتبارها رافدا مهما للتنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024) والتحديات التي واجهته، وكذا آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029 في إطار مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف لترقية السياسة العمومية الموجهة للشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي إطار متابعة تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء مستشفيات استعجالية وتحسين هياكل استقبال الحالات الاستعجالية، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم مصالح الاستعجالات يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية اللازمة وضمان التكفل بالمرضى في أحسن الظروف. كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز وتجهيز مختلف الهياكل الصحية النوعية التي تم إقرارها لتوسيع التغطية الصحية النوعية في البلاد.
ع سمير
