وضعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وحدات التخزين وغرف التبريد تحت أعين مصالح الرقابة وقمع الغش، بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة لهذه الفضاءات لمتابعة التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، في ظل توقعات بتسجيل تراجع محسوس في أسعار المنتجات التي تم إخفاؤها من أجل المضاربة غير المشروعة.
قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية بتكثيف الخرجات الميدانية إلى الأسواق الجوارية إلى جانب وحدات تخزين المواد الغذائية وغرف التبريد المخصصة لحفظ المنتجات الزراعية، للإطلاع على ظروف تموين السوق بهذه المنتجات، والوقوف على الممارسات التي تستهدف استقرار الأسعار عبر إخفاء المنتجات وإخراجها وقت الندرة.
وتتم عملية الرقابة في إطار زيارات فجائية لغرف التبريد ووحدات التخزين من قبل أعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، للوقوف على ترتيبات إخراج المواد ذات الطلب الواسع من المخازن، فضلا عن ظروف توزيع اللحوم الحمراء المستوردة لضمان وصول هذه المنتجات إلى المواطن بأسعار معقولة.
وسارعت وزارة التجارة إلى تجنيد كافة أعوانها في الميدان بعد أن تم تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار مادة الموز وكذا البطاطا، وذلك بتفتيش المخازن ومصادرة الكميات التي تم إخفاؤها ومتابعة المخالفين لأحكام قانون محاربة المضاربة غير المشروعة بعقوبات مشددة وصلت إلى 15 سجنا نافذا، فضلا عن العقوبات الجزائية بهدف حماية المستهلك والحفاظ على القدرة الشرائية.
ولقيت الحملة التي تستهدف التجار والمتعاملين الضالعين في المضاربة غير المشروعة ترحيبا واسعا من طرف منظمة حماية المستهلكين، التي اعتبرت العملية رسالة قوية من قبل السلطات العمومية للضرب بيد من حديد في حق من يتسببون في الندرة وارتفاع الأسعار.
وأفاد في هذا الصدد فادي تميم ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين في تصريح «للنصر»، بأن العقوبات الإدارية التي طالت المتورطين في المضاربة غير المشروعة ستليها عقوبات جزائية بناء على الملف الذي ستقدمه وزارة التجارة الداخلية للعدالة.
وأشار المصدر بأنه على مستوى ولاية عنابة تم الوقوف على رفض أحد المستوردين إخراج كميات الموز التي كانت مخزنة، بغرض إحداث تفاوت بين العرض والطلب، مما أدى إلى وقوع خلل في السوق جراء ارتفاع في أسعار هذه المادة التي تجاوزت 600 دج للكلغرام.
ويتوقع المتدخل بأن يعود الاستقرار إلى السوق بفضل التدابير التي قامت بها الوزارة، مقترحا اعتماد أسعار ثابتة لمادة الموز كما هو معمول به في عديد الدول، موضحا بأن أعين الرقابة خصت أيضا غرف التبريد الخاصة بحفظ محصول البطاطا، بعد تسجيل ارتفاع في أسعار هذه المادة التي وصلت مؤخرا إلى حوالي 120 دج للكلغرام، وتم في هذا الإطار مصادرة كميات هامة من البطاطا على مستوى إحدى غرف التبريد بولاية بومرداس، ومتابعة مسيرها قضائيا تطبيقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة الذي يحظر التلاعب بقوت المواطن.
ويرى المصدر بأن محصول البطاطا يعد من المواد الغذائية الاستراتيجية التي ينبغي العمل أكثر على تطويرها وتحسينها، سيما بعد أن اتجه بعض المنتجين إلى الاستثمار في محاصيل أخرى، بغرض الاستفادة من الامتيازات الهامة التي تضمنها الدولة للمنتجين، معتقدا بأن الأمر يتطلب إعادة تنظيم هذه الشعبة لضمان الوفرة على مدار أشهر السنة.
واقترح السيد فادي تميم استحداث مناطق نشاط فلاحية جديدة تخصص لإنتاج مادة البطاطا، بهدف توسيع المساحات الموجهة لإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي، وسد العجز الناجم عن تراجع الإنتاج خلال فترات معينة من السنة.
ويرى من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار بأن القضاء على المضاربة يتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدا في اتصال معه بأن المضاربة غير المشروعة تتنافى مع قانون المنافسة، مشيدا بدوره بالإجراءات المشددة التي طالت المضاربين، من بينها حجز كميات معتبرة من مادة الموز.
وأضاف المصدر بأن حجز السلع التي تم رفع أسعارها من قبل تجار الجملة والمستوردين دون مبررات موضوعية سيلزم باقي المتعاملين على تفادي الممارسات التي ينهى عنها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. لطيفة بلحاج
