تستخدمهم في أجندات سياسية لم تعد خافية: السلطات الفرنسية تحمي الفاسدين والفارين من عدالة بلدانهم

يكشف رفض السلطات القضائية الفرنسية، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، الفار والمدان من العدالة الجزائرية بتهم ثقيلة تتعلق بنهب المال العام واستغلال النفوذ والفساد، عن تسييس العدالة في هذا البلد، واستخدام مطلوبين في أجندات سياسية.
و يعد تبرير السلطات القضائية الفرنسية، أمس، قرارها هذا بما أسمته "تبعات خطيرة" قد يتسبب فيها التسليم على صحة المعني، حجة واهية، لأن شركاء "المحمي"، يوجدون في السجن منذ سنوات بعد إدانتهم بتهم فساد وسوء التسيير، ولم يشتك هؤلاء ولا عائلاتهم ولا محاموهم من أي مشكلة في الرعاية الصحية أو المعاملة.
هذا الوجه الظاهر من الميدالية كما يقال، أما الوجه الحقيقي والخفي فهو أن قرار السلطات القضائية الفرنسية "سياسي" بامتياز ولا شك في ذلك، وهو يدخل ضمن مسار الحملة العشواء التي تقوم بها أطراف في الحكومة الفرنسية وفي البرلمان الفرنسي وفي منظومة الإعلام ضد الجزائر منذ أشهر، والتي لم تترك أي مجال إلا واستغلته لصالحها في سياق تأجيج هذه الحملة المسعورة ضد الجزائر والجزائريين.
وعلى الرغم من وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا إلا أن السلطات القضائية الفرنسية داست عليها، لأن الأمر هنا يتعلق بملف يمكن استغلاله "سياسيا" وإعلاميا على حساب قيم العدالة وحقوق الإنسان نفسها التي تدعيها السلطات الفرنسية، وهي تعتقد بذلك أنه يمكنها الضغط على الجزائر بهكذا ملفات، ذلك أن عدم تسليم مدان بنهب المال العام والفساد، هو تعد على حقوق الإنسان في حد ذاته، في البلد الذي ارتكب فيه هذا الجرم، كون عدم تسليمه يهضم حقوق الأطراف المتضررة مما قام به.
بالمقابل تتمسك السلطات الفرنسية بطرد آلاف الجزائريين المقيمين بالأراضي الفرنسية بعيدا عن الطرق الاعتيادية المتعامل بها بين الطرفين في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وبعيدا عما تقره الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في ميدان تنقل الأشخاص، ودون دراسة ملفات الذين تريد ترحيلهم إلى الجزائر حالة بحالة كما جرت العادة، وأكثر من ذلك تدعي أن الجزائر لم تلتزم ببنود اتفاقية سنة 1968 وتطالب بمراجعتها من جانب واحد.
لن نغادر مجال العدالة و القضاء الذي بررت به السلطات الفرنسية عدم تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب ، لنقف على جملة من التناقضات في مواقف السلطات الفرنسية في هذا الجانب، فبوشوراب مثلا مدان من طرف العدالة الجزائرية في ملفات تتعلق بالفساد ونهب المال العام وسوء التسيير واستغلال النفوذ، ومحكوم عليه بقرارات أصدرتها سلطة قضائية جزائرية سيادية، ترفض السلطات القضائية الفرنسية تسليمه للجزائر بعد مذكرات ومراسلات عديدة قدمها الجانب الجزائري في هذا الشأن.
لكن بالمقابل تطالب السلطات الفرنسية عبر أطراف عدة سياسية وبرلمانية وإعلامية، بإخلاء سبيل المدعو، بوعلام صنصال- وهو مواطن جزائري قبل كل شيء- الذي يوجد اليوم في عهدة القضاء، و الموقوف بتهم خطيرة تمس حتى بالوحدة الترابية للجزائر، تطالب بإطلاق سراحه حتى قبل محاكمته وإصدار حكم قضائي نهائي بشأنه، فأي تناقض هذا الذي وقعت فيه السلطات الفرنسية وبهذا الشكل المفضوح؟.
إن المتابع لمسلسل الحملة الفرنسية ضد الجزائر منذ شهور يدرك بسهولة أن عدم تسليم الفار، عبد السلام بوشوارب يدخل ضمن حلقات هذا المسلسل الذي تريد أطراف فرنسية عدة تمديده في المستقبل باستغلال كل شيء من أجل أهداف سياسية يغذيها اليمين المتطرف الفرنسي ومن يدورون في فلكه، وأنه قررا سياسي في الأصل ولا علاقة له بالمبررات القضائية المقدمة.
وفي حقيقة الأمر فإن سلوك السلطات القضائية الفرنسية لا يمكن اعتباره سوى اصطفاف إلى جانب الأطراف الأخرى التي تتهجم على الجزائر منذ مدة، ولا يمكن وصفه إلا بكون القضاء الفرنسي أصبح يحمي الفاسدين والسراق واللصوص و ناهبي المال العام، المدانين الفارين من عدالة بلدانهم.
والواقع أن السلطات الفرنسية لا تحمي هذا النوع فقط فقد حمت في السابق وتحمي اليوم فوق ترابها العديد من الإرهابيين المدانين في بلدانهم وتوفر لهم مساحات واسعة للتهجم على مواطنيهم وبلدانهم الأصلية دون أدنى اعتبار للتقاليد المعمول بها التي تنظم العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول، ولا للمصالح المشتركة مع هذه البلدان.
وعلى هذا النحو أصبحت الأراضي الفرنسية على ما يبدو الملاذ المفضل لكل هذه الأنواع سالف ذكرها، لما يجدونه من حماية قانونية وسياسية هناك، وحالة بوشوارب أحسن دليل على ذلك.
وعلى هذا النحو يبدو أن نفوذ اليمين المتطرف الفرنسي قد امتد إلى كامل السلطات الفرنسية، ولم يقتصر على الجانب السياسي والإعلامي فقط، فقد أصبح تأثيره واضح على السلطات القضائية
أيضا. إلياس-ب