أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أن قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، يعتمد مقاربة شاملة وتشاركية للتكفل بالإعاقة، ويسعى إلى تعزيز الوعي الجمعي اتجاه كافة أشكال الإعاقة بما يسهم في النهوض بحقوق هذه الفئة.
شاركت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، سهرة أول أمس في جلسة حوار نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وأشادت الوزيرة في البداية بالعناية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة كما جاء في التزاماته الانتخابية سيما البعد المتعلق بتعزيز آليات التضامن الوطني والتكفل بجميع الفئات الاجتماعية والتي توجت بصدور القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وبالمناسبة ذكّرت الوزيرة بأن هذا القانون ما هو إلا تجسيد لأحكام دستور 2020 في مادته 72 التي تنص على أن الدولة تدمج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، وذلك عبر تحديد القواعد الخاصة بحماية الأشخاص المنتمين لهذه الفئة، وترقيتهم وحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، بما يتماشى والاتفاقيات والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر من سنة 2006، والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 ماي 2009. كما أبرزت صورية مولوجي بأن قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم الجديد، يعتمد على «مقاربة شاملة وتشاركية» بالتكفل بالإعاقة وهو يسعى من خلال أطره وفلسفته والإجراءات التي جاء بها إلى «تعزيز الوعي الجمعي وأخلقته اتجاه كافة اشكال الإعاقة» بما يسهم في النهوض بحقوق هذه الفئة ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
و أوضحت أن اختيار شعار «مرافقة ذوي الاحتياجات الخاصة.. التزامنا من أجل التنمية» هذه السنة إنما وضع استجابة للأهداف الكبرى الخاصة بإعلان هذا اليوم من أجل تجسيد برنامج وطني للإدماج الاجتماعي والمهني لذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم خاصة في مجالات التربية و التعليم والصحة و التكوين، و السعي إلى تمكينهم من العيش باستقلالية.
من جانبه دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، كل الجهات، من سلطات عمومية ومجتمع مدني وإعلام إلى العمل من أجل تسهيل الحياة أمام فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج كلية في المجتمع، و هي مهمة تتطلب عمل توعوي وتحسيسي اتجاه أعوان الإدارة العمومية والمسؤولين في كافة المستويات ونحو المواطنين بصورة عامة من أجل خلق انسجام مجتمعي في هذا الاتجاه.
وقد سلطت المداخلات المقدمة خلال هذه الجلسة الحوارية بالتفصيل الضوء على أبرز الأحكام الجديدة التي جاء بها القانون الجديد رقم25-01 المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الصعوبات التي تواجه هذه الفئة في الميدان.
إلياس -ب
