قررت الحكومة إلغاء الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المرتبطة بهذه الحقوق، مهما كانت طبيعتها. حيث تُلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة المصادرة.
حددت الحكومة كيفية إلغاء الديون الجبائية المترتبة على مجموعة من المؤسسات المصادرة بأحكام قضائية على مدار السنوات الخمس الماضية في إطار قضايا مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة من رجال أعمال تمت إدانتهم في قضايا فساد ونهب المال العام، وجاء في قرار، حمل توقيع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على هذه المؤسسات المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، تنفيذًا للمادة الـ20 من القانون رقم 23-15 المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وبحسب المادة الثانية من القرار فإن الإجراء يشمل إلغاء الديون الجبائية غير المسددة المترتبة على المؤسسات المصادرة، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية المرتبطة بهذه الحقوق، مهما كانت طبيعتها. كذلك أوضحت المادة الرابعة أنه «عندما يتعلق الحكم القضائي بالمصادرة الجزئية لأملاك الشخص الطبيعي أو المعنوي وأرصدته، تُلغى الديون الجبائية بما يتناسب مع قيمة الأملاك والأرصدة المصادرة».
وبهذا الخصوص، كلف قرار وزير المالية، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، بحسب الحالة، بالقيام بعمليات إلغاء لهذه الديون الجبائية، كل حسب اختصاصه، بناءً على مبادرة من قابض الضرائب المسؤول عن تحصيل الدين الجبائي، و بالاستناد إلى الوثائق التبريرية المودعة في الملفات الجبائية لهذه المؤسسات، فيما تُكلف المصالح المعنية في المديرية العامة للضرائب بتنفيذ أحكام القرار.
ويشمل القرار الذي اتخذته الحكومة عشرات المؤسسات الاقتصادية التي تم استرجاعها في إطار استعادة الأموال المنهوبة ومصادرة المؤسسات المملكة لرجال الأعمال الفاسدين والقابعين في السجن، وستكون المؤسسات معنية بإجراء إلغاء ديونها الجبائية، من أبرزها مصانع تركيب السيارات في الجزائر التي كانت ضمن اتفاقيات مبرمة مع علامات مصانع عالمية.
وقد سرعت الحكومة في الفترة الأخيرة التدابير المتعلقة باسترجاع الممتلكات والمصانع المصادرة بأحكام قضائية نهائية، وفي السياق، استرجعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني نحو 15 مصنعًا ضمن برنامج استرجاع الأموال المنهوبة، وعملت على إعادة بعث نشاطها وتشغيلها مجددًا، إضافة إلى التكفل بوضعية 23 مصنعًا آخر من خلال الاستفادة من أصول المؤسسات المصادرة. وكان لقطاع السياحة نصيب أيضًا، حيث استُرجِع عدد من الأملاك المنهوبة في هذا الإطار.
وفي التفاصيل، فقد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت «صافية» وتحويله لمجمع «أغروديف» مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار العرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا.
وتم بهذا الخصوص التوقيع استرجاع مصنع تركيب السيارات بجرمة (ذات العلامة الكورية سابقا) والميناء الجاف التابع له الكائن ببلدية سريانة للمؤسسة العمومية الاقتصادية للمسابك الجزائرية (فوندال). كما تم تسليم مصنع الحديد «كاستيل اندوستري» بمنطقة ذراع الحاجة بولاية المسيلة، ويتربع على 23 ألف متر مربع وتقدر طاقة إنتاجه بـ550 ألف طن في السنة من الحديد الدائري للخرسانة، وهو في حالة توقف منذ سنة 2019 بسبب المتابعة القضائية.
كما أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية. كما استفاد قطاع الفلاحة من ثلاث مؤسسات في إطار عملية استرجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة في إطار مكافحة الفساد، تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها.
ع سمير
