دعا مشاركون في يوم دراسي نظمه مجلس قضاء قالمة، أمس الاثنين، إلى تفعيل عقوبة النفع العام البديلة للحبس لتخفيف الضغط عن المؤسسات العقابية، و تحقيق أهداف اجتماعية و إنسانية و اقتصادية، كان يصبو إليها المشرع الجزائري عندما سن هذا الإجراء القضائي سنة 2009 وعدل بعض مواده في شهر أفريل 2024 لتعزيزه وجعله أكثر قابلية للتطبيق على أرض الواقع.
و قال رئيس مجلس قضاء قالمة، محمود عزيون، في افتتاح اليوم الدراسي بالمركب الحموي بوشهرين، بالقرية السياحية حمام اولاد علي، بأن الدولة ترعى مصلحة المجتمع عندما تسن القوانين، داعيا كل الهيئات الوطنية إلى الانخراط في مسعى تطبيق عقوبة النفع العام، و في مقدمتها البلديات و الدوائر و الشركات العمومية، و مرافقة العدالة في تحويل القوانين الى واقع ملموس على أرض الواقع.
و حسب النائب العام بمجلس قضاء قالمة، العربي عكروت، فإن تطبيق عقوبة العمل للمنفعة العامة ظل محتشما منذ صدوره سنة 2009، مؤكدا بأنه يلاحظ انخفاض في لجوء القضاة الى هذا الإجراء، ما دفع بالمشرع إلى إدخال تعديلات عليه حتى يكون مرنا و أكثر شمولية.
و قال المتحدث بأنه حتى بعض الهيئات المعنية بالتعاون مع القضاء لا تبدي الرغبة الكافية في التعاون و استقبال المحكوم عليهم بهذه العقوبة البديلة للعقوبة السالبة للحرية و الحبس المؤقت، مضيفا بان الإحصائيات ضعيفة، و ان وزارة العدل تعمل على تفعيل هذا الإجراء العقابي من خلال حل الإشكالات التي تعيق تطبيقه.
و خلص النائب العام الى القول بأن النص القانوني موجود و واضح لكن تطبيقه على ارض الواقع لم يبلغ الأهداف المنتظرة، داعيا القضاة إلى النطق بهذه العقوبة و طرح الأسئلة التي تشغل بالهم.
و قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، خضران حسان، تعريفا لعقوبة العمل للنفع العام و قال بأنها عقوبة بديلة لعقوبة الحبس، أقرها المشرع الجزائري في القانون 09/01 المؤرخ في 25 فبراير 2009، المعدل لقانون العقوبات في المادة 5 مكرر 1 التي تم تعديل شروطها في المادة 2 من القانون 24/06 المؤرخ في 28 أبريل 2024، موضحا بأن هناك شروط لاستفادة المحكومة علهم من هذا الإجراء القانوني الذي يغلب عليه الطابع الإنساني و الاقتصادي، حيث يجب ان لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام، و أخل بالالتزامات المترتبة عنها، و ان يكون المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة، و كذلك يجب ان تكون العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تتجاوز 5 سنوات حبسا.
و قدم عمار بوعديلة رئيس محكمة وادي الزناتي المزيد من التوضيحات حول عقوبة العمل للنفع العام، مؤكدا بأن قاضي الحكم و قبل النطق بالعقوبة عليه ان يسأل المتهم هل هو موافق أم لا، و يدون ذلك في الحكم أو القرار، و هذا شرط لصحة الحكم بعقوبة العمل للمنفعة العامة.
و تتراوح عقوبة العمل للمنفعة العامة التي اقرها المشرع الجزائري بين 40 و 600 ساعة للبالغين و بين 20 و 300 ساعة للقصر، على ان لا تتجاوز مدة العمل ساعتين عن كل يوم حبس.
كما انه يجب ان تكون العقوبة نهائية مستوفية لكل إجراءات الاستئناف و الطعن حتى يمكن تنفيذها.
و حسب المتدخلين في اليوم الدراسي، فإن الهدف من عقوبة العمل للمنفعة الهامة هو تعميق الشعور بالمسؤولية لدى المتهم، و إعطائه فرصة العودة الى المجتمع من جديد.
فريد.غ
