وجهت مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف إعذارات أخيرة لحوالي 300 مستثمرة فلاحية، معنية بتحويل عقود الامتياز لمسيريها الجدد، بسبب وفاة أصحاب الامتياز أو تنازل أصحاب الامتياز لأحد ذوي الحقوق، من أجل تسوية وضعيتهم بالتقرب من مفتشيات أملاك الدوائر، لتسديد ديون أتاوى الامتياز وحق الانتفاع الدائم التي تجاوزت قيمتها 100مليار سنتيم، إضافة إلى تسديد حقوق مصاريف أملاك الدولة، الخاصة بتحرير العقود والرسم على الطابع ورسم الإشهار العقاري.
وذكرت ، مصادر مسؤولة بمصالح أملاك الدولة لولاية الطارف، في تصريح للنصر، عن إمهال المتخلفين حتى نهاية الشهر الجاري من أجل تسوية وضعيتهم على أن تتخذ كل الإجراءات الإدارية، حيال المخلين بالتزاماتهم بعد انقضاء الآجال المحددة بأسبوع، بتحويل ملفاتهم إلى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، لإتمام إجراءات فسخ عقود الامتياز للأراضي الفلاحية والمستثمرات، طبقا للمادة 29 من للقانون 10/03 المؤرخ في 15/08/2010، المتعلق بحق الانتفاع من الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، وهذا بعد أن تقرر مؤخرا فسخ عقود حق الامتياز الفلاحي، بسبب تماطل المعنيين تسوية وضعيتهم وتسديد ما عليهم من ديون اتجاه مصالح أملاك الدولة، حيث يوجد 40 عقد امتياز محل إتمام إجراءات الفسخ، على أن يتم استرجاع الأراضي والمستثمرات الفلاحية من قبل الجهات المختصة لإعادة منحها لفلاحين ومستثمرين آخرين، وفق دفاتر شروط محددة وعقود الامتياز في سياق تطوير النشاط الفلاحي وتشجيع الاستثمار والشراكة بهذا القطاع الحيوي، المنتج للثروة ولمناصب الشغـــــل.
من جهتها، أنهت لجنة ولائية مشتركة بالتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، عملها الميداني المتعلق بتطهير العقار الفلاحي غير المستغل واسترجاع الأراضي المهملة، التي وجهت بشأنها المصالح المعنية في خرجات ميدانية سابقة إعذارات لأصحابها، حيث فاقت المساحة الإجمالية غير المستغلة التي تم إحصاؤها، أكثر من ألف هكتار والتي تقرر توزيعها على المستثمرين، الفلاحين والشباب البطال عن طريق اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي، وهذا بعد أن تم استرجاع في وقت سابق عدد من المستثمرات الفلاحية والإسطبلات والمستودعات الفلاحية والأٌقبية التابعة لها، والتي وزعتها السلطات المحلية لفائدة المستثمرين في نشاطات مختلفة، خاصة تربية المواشي وإنتاج الحليب، في إطار إعادة بعث هذه الشعبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من هذه المادة الحيوية، خصوصا بمناطق الجهة الغربية للولاية، كالشط، شبيطة مختار، البسباس، زريزر وبن مهيدي، البليدة الرائدة في تربية المواشـي.
وقامت أيضا، مصالح الفلاحة بتسوية وضعية عشرات الحالات للفلاحين الذين يحوزون ويستغلون الأراضي الفلاحية منذ سنوات دون سند قانوني، وهذا تنفيذا للقوانين الوصاية الصادرة في هذا الشأن، والرامية إلى التعجيل في تسوية وضعيات الفلاحين والمزارعين العالقة، حتى يتسنى لهم خدمة أراضيهم في إطار قانوني والاستفادة من إعانات ودعم الدولة، الموجه لمختلف الشعب الفلاحية، زيادة على التكفل بتسوية وضعية المستفيدين من المحيطات الفلاحية في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، حيث مست العملية حوالي 100مستفيد على مساحة تفوق 400هكتار، في حين تستعد الولاية لتسليم مقررات استغلال الأٍراضي الفلاحية للشباب وحاملي الشهادات لترقية مجال المؤسسات الناشئة بإدماجهم في النشاط الفلاحي، بغرض المساهمة في تنمية القطاع وامتصاص البطالة وخلق القيمة المضافة، كما برمجت المصالح المعنية إنشاء عدد من المحيطات الفلاحية، بمناطق متفرقة من الولاية في نشاطات مختلفة تراعي خصوصية كل منطقة، إضافة إلى خلق مناطق نشاطات ذات صلة بتطوير بعض المجالات الفلاحية، على غرار الصناعات التحويلية الغذائية، الملابن والمذابح..وغيرها ، ناهيك عن دمج تربية المائيات في الفلاحة لتلبية احتياجات السوق والتوجه نحو التصدير، بعد أن تم التكفل بتكوين 250 فلاحا وشروع البعض في إنجاز مشاريعهم على مستوى مستثمراتهم الفلاحية، ودخول مرحلة الاستغلال.
نوري.ح
